درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مصادیقی از حقوق متزاحم در باب مشترکات

بحثی در فقه هست با نام مشترکات، مثل آب، معدن، مرتع، مسجد و خیابان.

اگر کسی زمینی را احیا کند، مالک می‌شود. حدیث می‌فرماید: «مَنْ‌ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَه‌»[1] . کسی که زمینی را احیاء کند، نسبت به آن حق می‌یابد. حدیثی هم می‌فرماید: «لَيْسَ‌ لِعِرْقٍ‌ ظَالِمٍ‌ حَقٌّ»[2] . حدیثی هم می‌فرماید: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ»[3] . حدیث دیگر این است که رسول خدا به مردم زمین می‌داد و با ایشان شرط می‌کرد که اگر تا سه سال بسازند یا احیاء کنند، مالک آن هستند وگرنه رسول خدا زمین را پس می‌گیرد. اهل سنت حدیث نقل می‌کنند که پیامبر زمینی را به بلال داد و عمر بن خطاب در زمان خلافت خود به بلال گفت زمین را مالک نیستی چون تا سه سال باید می‌ساختی ولی این کار را نکردی و زمین را پس گرفت. (لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ حَقٌّ)[4] تحجیر حق اختصاص می‌آورد ولی اگر تا سه سال آباد نکرد، حقی ندارد.

با توجه به احادیث فوق:

1- امروزه دولت می‌گوید زمین‌های انفال و موات مال من است و اگر کسی آن‌ها را احیا کند، آن را به محیی نمی‌دهد. دولت می‌گوید حق من است و روایات می‌فرمایند، محیی حق دارد. در تزاحم حق دولت و حق محیی، کدام‌یک مقدم است؟

بگوییم احیاء زمین‌های موات مثل آن است که کسی از خزینه دولت چیزی بردارد و لیس لعرق ظالم حق، یا اینکه اطلاق کلام رسول خدا را اخذ کنیم؟ زمین‌های موات مال پیامبر بوده است و رسول خدا می‌فرماید هر کس آن‌ها را احیا کند، مال اوست.

ظاهر حدیث «مَنْ‌ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَه‌» آن است که اذن نمی‌خواهد و با احیاء حق می‌یابد. البته شاید کسی بگوید همین حدیث نوعی اذن است لذا اگر کسی بدون اذن احیاء کند، حقی پیدا نمی‌کند.

احتمال دیگر آن است که این زمین‌ها مثل بیت‌المال نیستند که مالک آن معلوم باشد و مال مسلمین و تحت تصرف حاکم باشد بلکه زمین‌های موات بدون مالک هستند.

اگر بگوییم محیی، مالک است نه دولت، تزاحم نیست. اگر بگوییم دولت، مالک است و محیی، ذی‌حق نیست، تزاحم نیست. اگر بگوییم تحجیر کننده حق دارد و این حق با حق دولت تزاحم می‌یابد، داخل در بحث ما می‌شود. این بحث در کتاب‌های فقهی مطرح نشده است لذا توقف می‌کنیم.

2- حدیث می‌گوید: «مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسْبِقْ إليهِ مسلمٌ فهو له»[5] . با توجه به این حدیث اگر در زمین‌های غیر مُحرَز مثل بیابان، چشمه آب بود متعلق به کیست؟ مثلاً کسی در یک‌طرف چشمه باغی دارد و چشمه را مال خود می‌داند و دیگری هم در طرف دیگر باغی دارد و چشمه را مال خود می‌داند.

زبیر بن عوام باغی داشت و چشمه‌ای در نزدیکی باغ او بود. زبیر از این چشمه، جویی به باغ خود کشید. عربی هم در کنار زبیر زمین داشت و او هم گفت من هم آب می‌خواهم. پیامبر به زبیر فرمود: مقداری هم آب به او بده. مرد عرب به پیامبر فرمود: (نعوذبالله) زبیر پسرعمه توست و به نفع او قضاوت کردی و اگر من هم پسرعمه تو بودم به نفع من قضاوت می‌کردی. پیامبر اکرم خیلی ناراحت شد و فرمود: ای زبیر هرچه می‌توانی از این آب استفاده کن و اگر چیزی اضافه آمد که نمی‌خواستی به او بده. پیامبر ابتدا فرمود به او آب بده ولی دفعه دوم که توهین کرد و به‌نوعی کفر گفت، به زبیر فرمود آب را کامل بگیر و اگر زیاد آمد به او بده.

توجیه حدیث این است که: امروزه در دنیا قانون است و سازمان ملل هم قبول دارد که زمین‌های پایین‌دستی به ترتیب نسبت به چشمه حق دارند، یعنی الاول فالاول یا الاسبق فالاسبق. زمین آن عرب بعد از زمین زبیر بوده است. پیامبر اخلاقاً فرمود زبیر به او هم آب بده اما بعد از توهین آن عرب، عادلانه قضاوت کرد و فرمود آب را استفاده کن و زیادی آن را به این مرد بده.

در مسئله آب، باغی که مقدم است حق دارد نسبت به باغی که مؤخر است یعنی الاسبق فالاسبق مکانا. احتمال دیگر این است که آن زمینی که عطش بیشتری دارد مقدم است. احتمال سوم این است که باید قرعه بزنند. احتمال چهارم این است که الاسبق فالاسبق زمانا.

در روایت آمده است: «ثلاث لا یمنعن منهن احد: الماء و الکلا و النار». (در روایات شیعه چنین نقل شده است: رُوِيَ بِطُرُقٍ عَدِيدَةٍ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ النَّاسُ فِيهَا شَرَعٌ سَوَاءٌ الْمَاءُ وَ الْكَلَأُ وَ النَّار.[6] ) یعنی همه ذی‌حق هستند و لذا تزاحم حقوق می‌شود و مقدم بودن به سبب یکی از احتمالات فوق است. شبیه این مسئله درباره مسجد، مدرسه، حجره، خیابان، پارک و ... جاری است.

در مثل مسجد، محراب و حرم حق تقدم به اسبق بودن و زودتر سجاده انداختن است یا به این است که همیشه آنجا می‌نشیند لذا احق است مثل آنکه امام جماعت رابت حق دارد. «وَ رُوِيَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ‌ أَحَدُكُمْ‌ مِنْ‌ مَجْلِسِهِ‌ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَوْلَى بِمَكَانِهِ»[7] .

مصادیقی از حقوق متزاحم در باب احوال شخصیه

منزلی که انسان در آن زندگی می‌کند مال مرد است یا مال زن است؟ قرآن می‌فرماید: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي﴾[8] ‌. یعنی منزل را به مرد نسبت داده است. آیه دیگر می‌فرماید: ﴿وَ قَرْنَ في‌ بُيُوتِكُن﴾[9] ‌. یعنی منزل را به زن نسبت داده است. ازنظر فقهی وسایل منزل، پس از مرگ مرد، مال زن است. همین‌که سندی نباشد که مال مرد است، مال زن است. در حیات مرد هم همین است یعنی اگر طلاق گرفت، وسایل خانه مال زن است.

1- اگر ازدواج کردن برای کسی واجب است و از طرفی هم، درس خواندن واجب است و نمی‌تواند هر دو را انجام دهد و هر دو حق نسبت به یک نفر است. بین این دو حق (حق ازدواج و حق درس خواندن) کدام مقدم است؟ یا اینکه زمان جنگ است و باید ازدواج کند، آیا به جهاد برود یا ازدواج کند؟ یا پول دارد ولی به‌اندازه یکی از دو مسئله ازدواج و حج است و فرض آن است که هر دو واجب فوری است؟

قبلاً گفته شد که فوری بودن حج به این معنا نیست که اگر مستطیع شد و امسال نرفت، گناه کبیره مرتکب شده است. فوری بودن با تراخی یک سال و دو سال می‌سازد یعنی فوری بودن عرفی است؛ اما ازدواج واجب فوری عقلی است. در این صورت می‌توان گفت فوری بودن ازدواج بر بقیه مقدم است؛ اما اگر این کلام را نپذیریم، حق تقدم با کدام است؟

2- اگر دو حق مستحب تزاحم داشت، مثل آنکه ازدواج برای کسی مستحب است چون می‌داند به گناه نمی‌افتد و تخلی للعباده هم مستحب است. کدام‌یک مقدم است؟

احتمالاً سیره نبی اکرم آن است که ازدواج بر تخلی للعباده مقدم است. ممکن است کسی بگوید تخلی للعباده مقدم است چون قرآن درباره حضرت یحیی علیه‌السلام فرموده است: ﴿وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحين﴾‌[10] . حصور یعنی یمنع نفسه عن الزواج. خداوند او را ستایش کرده است و فرموده است: ﴿أُولئِكَ الَّذينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه﴾[11] ‌. لذا برای هر دو طرف می‌توان دلیل یافت.