1402/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکتها
مسائلی پیرامون افلاس شرکتها
مصادیقی از حقوق متزاحم در باب عقود
مراد از بحث این است که مرحوم نائینی در پایان جلد چهارم فوائد الاصول ملاک‌های پنج‌گانه‌ای را برای باب تزاحم ذکر کرده است و می‌خواهیم بگوییم باید ملاک‌های جدیدی برای باب تزاحم تعریف کرد.
دو نفر که حق حبس و نگهداری دارند، حق کدام‌یک مقدم است؟ مثلاً در باب بیع کسی چیزی را به دیگری فروخت ولی بایع به مشتری اعتماد ندارد که پول را بدهد، لذا می‌تواند مبیع را حبس کند تا پول را بگیرد. مشتری هم حق حبس ثمن را دارد تا مبیع را بگیرد. در اینجا ملاک اهم و مهم وجود ندارد یا هیچ‌کدام بدل ندارند.
برخی مثل شیخ انصاری در مکاسب فرموده‌اند: در این موارد حاکم شرع باید بایع را به تحویل مبیع و مشتری را به تحویل ثمن اجبار کند یا اینکه هر دو به شخص ثالث تحویل بدهند و از او مبیع یا ثمن را بگیرند.
ولکن صحیح آن است که در این موارد، بایع اقدام به بیع می‌کند و بعت می‌گوید. چون او مقدم است باید اول مبیع را بدهد سپس ثمن را طلب کند و حق حبس ندارد ولی مشتری حق حبس ثمن را دارد به دلیل اقتضای بی در این صورت حق مشتری مقدم است.
احتمال دارد که بگوییم این مسئله از مواردی است که امروزه در دنیا برعکس شده است. همانند این مسئله که ازنظر شرعی قول بر کتابت مقدم است و در قدیم این‌گونه بوده است که تلفظ به صیغه مقدم بر کتابت بوده است ولی امروزه کتابت بر قول مقدم است و اعتبار سند و امضاء از قول بیشتر است. لذا امروزه در معاملات، حق بایع مقدم است چون مشتری است که ابتدا می‌رود و چیزی را می‌خرد و او ایجاب را می‌گوید و بایع قبول می‌کند. لذا مشتری حق حبس ندارد و بایع حق حبس دارد. در باب اجاره هم همین‌طور است چه اینکه شخصی بخواهد اجیر شود و چه اینکه بخواهد خانه‌ای را اجاره بدهد. به‌محض اینکه صیغه اجاره خوانده می‌شود اجیر می‌گوید کار نمی‌کنم تا پول من را بدهی و مستأجر می‌گوید اول کار کن تا پول را بدهم. در مورد خانه هم همین‌طور است که اول باید پول را بدهد بعد در خانه بنشیند.
طبقه فقه، موجر باید عین مورد اجاره را تحویل بدهد سپس تقاضای اجاره کند اما امروزه برعکس است. عرف این است که کارگر ابتدا باید کار کند سپس پول را بگیرد یا تا در خانه ننشسته است اجاره را پرداخت نمی‌کند.
اگر کسی حیوانی را پیدا کرد، این لقطه است و حیوان مثل گاو هر روز خرج می‌خواهد. ملتقط می‌تواند نیت کند هرگاه صاحب حیوان پیدا شد، این هزینه را از او بگیرد. ملتقط بعد از پیدا شدن صاحب گاو، حق حبس دارد تا مال خود را بگیرد. صاحب حیوان هم حق حبس دارد که مال را نگه دارد تا اول عین را بگیرد. این هم تزاحم دو حق حبس است. علی‌القاعده حق ذوالمال مقدم است و اول باید مال را بگیرد سپس حق ملتقط را بپردازد.
اگر کسی اقرار کرد که این مال، مال زید است و سپس اقرار کرد که مال، مال عمرو است، یعنی یک مال را برای دو نفر اقرار کرد. تزاحم دو حق پیش می‌آید ولی اهم و مهم وجود ندارد. اول باید مال را به زید بدهند سپس بدل آن را به عمرو بدهند.
در باب مرض وفات گفته شده است که اگر کسی در مرض وفات اقرار کرد مالی برای دیگری است باید بیش از ثلث نباشد و اگر بیش از ثلث باشد باید ورثه اجازه بدهد. در مرض وفات ورثه حق ارث دارند و این در روایات آمده است.
مواردی هم به مرض وفات ملحق می‌شوند: الف- در دوران کرونا کسی که هنوز کرونا نگرفته است، مرض وافت محسوب می‌شود. وبا و طاعون هم همین‌طور است. ب- کسی که محکوم به اعدام است و الآن در زندان است، حکم مرض وفات را دارد بااینکه هنوز سالم است. ج- هرکسی که امروزه در غزه زندگی می‌کند، حکم مرض وفات دارد چون هرلحظه امکان بمباران و شهادت دارد. د- کسی که در خط مقدم است و در شب عملیات اقرار می‌کند هم حکم مرض وفات دارد.
در این مثال‌ها سه حق وجود دارد: حق ورثه، حق مقرّ و حق مقرّ له. این تزاحم حقوق است و اهم و مهم هم پیش نمی‌آید. البته شرع حق ورثه مقدم کرده است.
آیا می‌توان گفت وقتی تزاحم دو حق بود، حق صحت بر حق مرض مقدم است؟ مثلاً کسی که سالم است اقرار کند، این مال، مال زید است. این اقرار صحیح است. سپس مقر در هنگام مرض وفات اقرار کند که این مال، مال عمرو است. آیا اقرار در زمان صحت بر اقرار در زمان مرض وفات مقدم است؟ شبیه این مسئله است اینکه آیا اقرار در بیرون زندان بر اقرار در زندان مقدم است؟ در این مسئله متوقف هستیم.
در باب رهن، اگر چیزی را رهن گذاشت که منافعی دارد مثلاً ماشین خود را رهن گذاشت، آیا مرتهن می‌تواند سوار شود و استفاده کند؟ منافع رهن در زمان رهن مال راهن است چون مالک است یا مال مرتهن است چون حق حبش رهن را دارد؟ شبیه این مسئله است اگر کسی حیوانی را رهن بگذارد، آیا سوار شدن یا شیر حیوان مال راهن است یا مال مرتهن؟
اگر کسی گاوی را رهن گذاشت و در این مدت بچه دارد شد؛ گوساله مال راهن است یا مال مرتهن؟ در این مسئله فتوا هست. امام خمینی فتوا داده‌اند اگر رهن نتاج داشت، مال راهن است چون خود گاو را رهن گذاشته است.
حدیثی از پیامبر نقل شده است: «الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ وَ عَلَى الَّذِي يَحْلِبُ وَ يَرْكَبُ النَّفَقَة»[1] . در پاورقی عوالی اللئالی منبع حدیث را چنین معرفی می‌کند: (سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الرهون، (2) باب الرهن مركوب و محلوب حديث 2440. و في الوسائل كتاب الرهن، باب (12) في أحكام الرهن حديث 2 و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركبه نفقته، و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته).
اما معنای این روایت معلوم نیست. رهن را می‌توان سوار شد اما چه کسی سوار شود: مالک یا مرتهن؟ شاید در این موارد بگوییم حق راهن مقدم است چون منافاتی ندارد که ماشین را رهن بگذارد اما خودش سوار شود مثلاً سند رهن باشد یا مالکیت ماشین رهن باشد. ازنظر فقهی می‌توان منافع را رهن گذاشت نه عین را یا عین را رهن گذاشت نه منافع را.
در باب رهن اگر کسی چیزی را رهن گذاشت سپس در زمان رهن، راهن مفلس شد. آیا می‌توان گفت حق مرتهن نسبت به بقیه طلبکارها مقدم است؟ دو دسته طلبکار هست، طلبکاری که رهن در دست اوست و طلبکاری که چیزی در دست او نیست. مرتهن باید رهن را بفروشد و مال خود را بردارد و بقیه را به طلبکارهای دیگر بدهد. یا اگر راهن از دنیا رفت آیا حق مرتهن مقدم است یا حق ورثه؟
روایت «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»[2] می‌فرماید اگر کسی عین مال خود را در اموال مفلس یافت، می‌تواند آن را بردارد. در باب رهن، عین مال را نیافته است اما معنای رهن انتقال ذمه به عین است لذا حق مرتهن مقدم است.