درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مصادیقی از حقوق متزاحم در باب عقود

در باب شرکت، اگر عین مالی، مال شخصی است و زیادی متصل مال شخص دیگری است؛ مثلاً کسی گوسفندی را از دیگری غصب کرده است یا سهواً برده است و آن حیوان را چاق کرده است، عین گوسفند مال صاحب‌مال است و چاقی مال غاصب. حق این دو نفر به این گوسفند تعلق گرفته است.

برخی گفته‌اند این مسئله شرکت است و هیچ‌یک بدون اذن دیگری حق تصرف ندارد و باید به شخص ثالث بفروشند. احتمال دوم این است که عین، مال مالک است و حق شریک را بپردازد. احتمال سوم این است که شریک، مالک مال است و پول مالک را بپردازد. معمولاً به تقدم حق مالک فتوا داده‌اند بااینکه صاحب اضافه هم حق دارد.

شبیه این مسئله است اگر دو مال، مال دو نفر است ولی به‌صورت قهری امتزاج یافته است. مثلاً یک کیلو گندم زید با یک کیلو جو عمرو مخلوط شد یا روغن زید و عمرو با هم مخلوط شد. در اینجا هم دو حق وجود دارد که ظاهراً هیچ‌یک تقدم ندارد و هر دو مثل هم هستند و باید مصالحه کنند.

ولکن در روایات شبیه این مسئله بسیار زیاد است. مثلاً کسی غصباً یا سهواً در زمین دیگری درختی کاشت. اگر غصبی باشد، می‌گوییم: «لَيْسَ‌ لِعِرْقٍ‌ ظَالِمٍ‌ حَقٌّ»[1] . یعنی حقی ندارد و باید درختش را بکند.

صحیح آن است که بگوییم: وقتی زمین مال کسی است و درخت مال دیگری، پیامبر در این موارد این‌گونه قضاوت کرده است که صاحب درخت یا زراعت، مالش را به صاحب زمین بفروشد. اگر نمی‌فروشد، باید مصالحه کند. اگر حاضر به مصالحه نیست می‌گوییم مال خود را بردار و برو. پیامبر فرمود: درخت را سبک کن و از زمین بکن و جای دیگری بکار. اگر حاضر نبود درخت را بکند، حاکم شرع درخت را می‌کند و بیرون می‌اندازد.

اینکه افرادی در زمین دولتی ساخت‌وساز می‌کنند، ابتداءً نمی‌توان خراب کرد بااینکه غاصب هستند. ابتدا باید بگوییم ساختمان را به دولت بفروش. اگر حاضر به فروش نشد، مصالحه کنند. اگر حاضر به صلح نبود، باید بگوییم خودت مصالح ساختمان را تخلیه کن و ببر. اگر به این هم حاضر نشد، حاکم شرع می‌تواند تخریب کند. در مورد مال قاچاق هم همین است.

درجایی که عین مال، مال کسی است و زیادی یا منافع یا نماء مال دیگری است، تزاحم حق است و معمولاً گفته‌اند حق صاحب العین بر حق صاحب المنافع مقدم است.

2- در باب افلاس شخص، شیعه و سنی از رسول خدا نقل کرده‌اند: «من وجد عین ماله فهو له احق»[2] . اگر غرماء پس از حجر مفلس عین مال خود را یافتند، احق به اخذ مال هستند. این ماله تقریباً اجماعی مسلمین است. احق بودن یعنی عین مال خود را یافت، حق او بر حق دیگر غرماء مقدم است، بااینکه اهم و مهم نداریم.

مثلاً اگر زید فرش خود را به عمرو فروخت، عمرو مالک شد و زید ثمن را طلب دارد. عمرو هم فرش را به بکر فروخت و بعداً مال از بکر به عمرو برگشت و فرض کنیم که عمرو پول زید را نداده است و ورشکست شد. زید مصداق این حدیث است. آیا زید می‌تواند عین مال خود را بردارد یا اینکه باید ببینیم برگشت مال از بکر به عمرو به چه نحوی بوده است؟ اگر بکر به عمرو فروخته است، ملک جدید است. اگر فسخ معامله بوده است، می‌توان گفت عمرو به ملکیت قبلی مالک فرش است. اگر ملک جدید باشد، نمی‌توان گفت زید می‌تواند معامله را فسخ کند بااینکه حدیث این مورد را هم شامل می‌شود. اطلاق حدیث می‌گوید هر کس مال خود را یافت او احق است. چنانچه اطلاق حدیث را هم کنار بگذاریم، عرف هم می‌گوید زید به فرش احق است.

اگر زید مالی را به عمرو فروخت و عمرو تغییری در مال ایجاد کرد سپس عمرو ورشکست شد. آیا این تغییر به معنای تلف عین است بنابراین زید دیگر احق نیست و مثل بقیه طلبکارهاست یا اطلاق حدیث این مورد را هم شامل می‌شود؟ مثلاً زید زمینی را به عمرو فروخت و عمرو در زمان خیار شروع به ساختمان‌سازی کرد و در همین زمان ورشکست شد.

اگر دو نفر در یک زمین شریک هستند و یکی از آن دو سهم خود از زمین را بدون اطلاعی دیگری فروخت، شریک حق شفعه دارد. اگر خریدار ورشکست شد، ازیک‌طرف فروشنده می‌تواند زمین را پس بگیرد و از طرف دیگری شریک، حق شفعه دارد و می‌تواند کل زمین را بردارد. آیا حق صاحب‌ملک مقدم است یا حق شفیع؟ اگر تقدم زمانی را در نظر بگیریم، حق شفیع مقدم است؛ اما اگر اطلاق حدیث را در نظر بگیریم، حق صاحب‌ملک مقدم است. هیچ‌یک اهم نیست بااینکه تزاحم حقوق است.