درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

معمولاً کتاب‌هایی مثل کفایه در باب تزاحم، ملاک اهم و مهم را ذکر می‌کنند و می‌گویند مثلاً آنچه بدل دارد مهم است و آنچه بدل ندارد اهم است یا آنچه وقتش ضیق است اهم است و آنچه وقتش موسع است مهم است. می‌خواهیم ببینیم آیا ملاک‌های دیگری در تزاحم حقوق وجود دارد.

مصادیقی از حقوق متزاحم در باب زکات

1- عروه‌الوثقی در اوصاف المستحقین فرموده است: «الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح (یعنی اعانه بر اثم حرام است به دلیل «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» ولی اعانه آثم و گناهکار حرام نیست. امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر فرموده است: اعانه ظالم بر ظلمش حرام است ولی اعانه ظالم حرام نیست) فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها و الأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفسّاق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط و لا يشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل و لا في سهم سبيل اللّه، بل و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء. (مسألة ٩): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ‌ فالأهمّ‌ المختلف ذلك بحسب المقامات»[1] .

«الثالثة: يستحبُّ‌ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبُّ‌ ترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانب و أهل الفقه و العقل على غيرهم و من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال و يستحبُّ‌ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أُخر فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمِّ‌ و الأرجح»[2] .

این دو مسئله آخر در عروه، حاشیه زده نشده است و همه قبول کرده‌اند.

مستحقین زکات، مالک زکات هستند. برخی می‌گویند زکات به ذمه تعلق می‌گیرد ولی اکثر می‌گویند زکات به عین مال تعلق می‌گیرد. سید یزدی و امام خمینی معتقد هستند که زکات به عین مال تعلق می‌گیرد ولی فی غایه الاشکال است. قول دیگری هست که زکات به عین مال به‌عنوان کلی فی المعین تعلق می‌گیرد مانند قفیذا من صبره. برخی می‌گویند باید طلبکار زکات حق خود را زا این مال استیفا کند مثل آنکه وقتی کسی چیزی را رهن می‌گذارد مال مرتهن نمی‌شود ولی می‌تواند حق خود را استیفا کند. قول دیگر آن است که فقیر، شریک در مال مردم می‌شود.

وقتی چند مستحق زکات هست که یکی عادل‌تر است؛ صاحب عروه می‌فرماید عادل‌تر و محتاج‌تر و اهل فقه مقدم است. دلیل عروه بر این مطلب چیست؟ بااینکه آیه و روایتی در این مسئله نداریم. اینکه صاحب عروه می‌فرماید به افقه و اعدل زکات بیشتری بدهید، دلیل ندارد الا اینکه حقوقی هست که متزاحم هستند. قواعد باب تزاحم در این مسئله پیاده نمی‌شوند؛ اهم و مهم هم اینجا جاری نمی‌شود، چون هر دو فقیر هستند. خوب بود که سید یزدی و علمای دیگر به‌جای احوط بگویند ارجح یا اولی چون استحباب دلیل شرعی می‌خواهد و دلیل شرعی نداریم. اینجا جای ترجیح نیست و برفرض ترجیح باید بگوییم ترجیح اولی است نه آنکه ترجیح مستحب است. ملاک اهم و مهم بودن در اینجا ملاک‌های باب تزاحم را ندارد و اصلش محل تردید است.

اگر کسی نذر کند که این مال زکوی را صدقه بدهد، نذر مقدم است یا زکات؟ اگر ابتدا زکات تعلق گرفت سپس نذر کرد اول باید زکات بدهد؛ اما وقتی هنوز زکات تعلق نگرفته بود، نذر کرد کل مال را صدقه بدهد سپس یک ماه یا دو ماه گذشت و متعلق زکات شد، تزاحم حقوق می‌شود. شبیه این مسئله است اگر کسی نذر کرد روز عرفه حرم سیدالشهدا برود، صاحب جواهر می‌فرماید این فرد هیچ‌گاه مستطیع نمی‌شود چون وقتی مستطیع نبود نذر کرده است.

3- اگر تزاحم شد بیت زکات و اداء دین؛ مثلاً دینی دارد که مستغرق کل مال است. آیا زکات مقدم است یا پرداخت دین؟ یا اینکه اگر دینش را بپردازد باقی مال از حدنصاب می‌افتد. روایتی هست که: أنّ‌ دين اللّه أحق أن يقضى.[3] یعنی ابتدا باید حق خدا را پرداخت کرد. روایت دیگری هست که می‌فرماید: لا صدقه الا ان ظهر غنی؛ یعنی ابتدا دین را ادا کند. ملاک‌های اهمیت در این مسئله جاری نیست.

اگر کسی طلا و نقره را رهن گذاشت، سر سال زکات دارد ولی حق مرتهن هم به این مال زکوی تعلق می‌گیرد. ابتدا باید زکات را بدهد یا حق طلبکار به مال مرهون تعلق گرفته و مقدم است؟ در این ماله فتوا داریم که حق مرتهن بر زکات مقدم است؛ چون یکی از شرایط زکات آن است که امکان تصرف طلق در مال مرهون باشد. مالک مال که مالک حدنصاب است، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد چون ملک طلق او نیست.

در باب خمس اگر کسی به دیگری بدهکار است و پول جمع می‌کند تا طلب مردم را بدهد، در این فاصله سر سال خمسی رسید، آیا این پول خمس دارد؟ (به‌محض کسب مال، خمس تعلق می‌گیرد ولی تا یک سال ارفاق است اما زکات از ابتدا تعلق نمی‌گیرد.) معمولاً گفته‌اند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد. معنایش آن است که خمس مقدم است. خلاف احتیاط این است که اگر دینی دارد مخصوصاً اگر برای معونه بوده است، خمس ندهد.