درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مصادیق حقوق متزاحم

در تزاحم بین طهارت خبثی و طهارت حدثی، سه مسئله از عروه‌الوثقی مطرح شد:

اگر بدن و لباس نجس باشد و فقط برای تطهیر یکی از آن‌ها آب داشته باشد، مخیر است بین دو خبث و احتیاط تقدم تطهیر بدن است؛ چون بدن، خود نمازگزار است اما لباس خارج از نمازگزار است.

اگر دو جای بدن یا دو جای لباس نجس است و آب برای تطهیر یکی از آن‌ها دارد؛ مخیر است و احتیاط وجود ندارد.

اگر نجاست یکی بیشتر است یا یکی شدیدتر است، بعید نیست که اشد بر اخف و اکثر بر اقل مقدم شود.

اگر دو جای بدن یا دو جای لباس نجس است و نمی‌تواند هر دو را تطهیر کند، یکی واجب است و مخیر است هرکدام را تطهیر کند مگر آنکه یکی اکثر یا اشد یا متحد العنوان باشد که در این موارد اکثر و اشد متحد العنوان مقدم می‌شود.

اگر می‌تواند عین نجاست را برطرف کند ولو اینکه تطهیر نکند، باید عین نجس را ازاله کند. اگر باید دو بار شسته شود، ولی برای یک‌بار آب دارد، باید یک‌بار بشوید تا در نجاست تخفیف ایجاد شود.

اگر مقداری آب دارد و یا باید وضو بگیرد یا تطهیر کند، بعید نیست که بگوییم تطهیر مقدم است چون وضو بدل دارد و می‌تواند تیمم کند اما تطهیر بدل ندارد. اولی آن است که ابتدا بدن را تطهیر کند تا موقع تیمم آب نداشته باشد.

این موارد از باب تزاحم است یا باب تعارض؟

تقریباً هر کس که این سه مسئله را طرح کرده است، آن‌ها را از باب تزاحم دانسته است و ملاک‌های باب تزاحم مانند اکثر بودن یا اشد بودن را پیاده نموده است.

آخوند در کفایه فرموده است: ملاک باب تعارض آن است که دو دلیل داشته باشیم و یکی از این دو، ملاک دارد دون دیگری و نمی‌دانیم ملاک مربوط به کدام‌یک است. مثلاً یکی مصلحت دارد اما نمی‌دانیم مربوط به کدام‌یک است؛ اما وقتی می‌دانیم هر دو دلیل ملاک دارند باب تزاحم است.

با قطع‌نظر از کفایه، معمولاً می‌گویند در باب تعارض کاری به ملاکات نداریم چون روایات طریق به ملاک است و خبر از ملاک واقع نداریم. هرجایی که تکاذب و تمانع بود، تعارض است و هرجایی که عدم قدرت مکلف در جمع بین دود دلیل بود، تزاحم است. در باب تعارض مشکل مربوط به مقام جعل است اما در باب تزاحم مشکل مربوط به مقام امتثال است و مکلف نمی‌تواند بین هر دو جمع کند. مثلاً انقاذ جان مؤمن واجب است اما نمی‌تواند هر دو نفر را نجات دهد، این باب تزاحم است. در مانحن فیه مشکل در مقام جعل نیست و خدا می‌فرماید لباس را تطهیر کن و وضو هم بگیر و تکاذبی بین این دو نیست بلکه مشکل مربوط به مقام امتثال است چون آب به‌اندازه هر دو ندارد.

نظر آیت‌الله خویی

آیت‌الله خویی برخلاف مشهور، فرموده است: این مسائل از باب تزاحم نیست بلکه از باب تعارض است، لذا اهم و مهم بودن ملاک نیست و ممکن است غیر اهم بر اهم مقدم شود. مثلاً هیچ‌گاه واجب و مباح تزاحم ندارند و همیشه واجب مقدم است؛ اما در باب تعارض اگر حدیثی فرمود واجب است و حدیث دیگری فرمود مباح است، ملاک اهم و مهم بودن نیست بلکه باید سراغ مرجحات رفت.

آیت‌الله خویی می‌فرماید: نجاست لباس و بدن و نجاست خبث و حدث باب تعارض است؛ زیرا نماز، یک مرکب از اجزا و شرایط است و یک امر به صلات داریم و این امر به مرکب ارتباطی است. مرکب ارتباطی چنین است که شارع می‌گوید نماز بخوان و تکبیره‌الاحرام واجب است به شرطی که بعدازآن رکوع بیاید و این دو به شرطی واجب هستند که بعدش سجده بیاید و ... و همه این‌ها به شرطی واجب‌اند که تطهیر داشته باشی. اگر شارع به مرکبی امر کرد ولی مکلف نمی‌تواند یک جزء را انجام دهد، در این صورت مرکب واجب نیست. (المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه) فقط در باب نماز آن هم در باب استحاضه روایات وارد شده است که الصلاه لا یسقط بحال و می‌دانیم که خصوصیتی در باب استحاضه نیست و هرکسی که نمی‌تواند یک جزء را انجام دهد صلات ساقط نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر قاعده میسور می‌گوید اگر یک جزء از صلات را قدرت نداری بقیه اجزاء را انجام بده؛ یعنی با عنوان ثانوی بقیه اجزاء را ثابت می‌کنیم. نمی‌دانیم با عنوان ثانوی، شارع می‌گوید اگر مانع حدثی داری، بقیه را انجام بده یا می‌گوید اگر مانع خبثی داری بقیه را انجام نده و این تعارض است چون مربوط به مقام جعل است. طهارت بدن از خبث لازم است و طهارت حدثی لازم نیست یا طهارت از حدث لازم است و طهارت خبثی لازم نیست. بنابر نظر آخوند خراسانی نیز نمی‌دانیم ملاک در کدام‌یک از این دو طهارت است. نتیجه آن است که اینکه عروه فرموده است اهم و اشد و اکثر و متحد العنوان ملاک است، صحیح نیست؛ چون اصلاً باب تزاحم نیست.

پاسخ استاد به آیت‌الله خویی

صحیح همان است که عروه‌الوثقی فرموده است. در اصول فقه آمده است: مواردی که شارع به مرکب امر می‌کند، همیشه امر به مرکب انحلال به اجزا می‌یابد و امر انحلالی می‌شود؛ وقتی می‌فرماید: اقیموا الصلاه، یعنی یجب تکبیره‌الاحرام، یجب الرکوع، یجب القیام و ...، یعنی امر به تعداد اجزاء و شرایط فروشکسته می‌شود و همه آن‌ها را شامل می‌شود. اگر انحلالی بود یعنی یک امر به طهارت بدن داریم و یک امر به وضو داریم، یا یک امر به طهارت لباس داریم و یک امر به طهارت بدن داریم. پس امرها متعدد است و این امرها تعارضی با یکدیگر ندارند، بلکه مشکل مربوط به مقام امتثال است که باب تزاحم می‌شود و در باب تزاحم مرجحات عبارت از اهم، اشد، اکثر و ... است.

شاهد اینکه باب تزاحم است نه باب تعارض آن است که عروه فرمود: اگر لباس یا بدن نجس است و وضو ندارد، بهتر آن است که ابتدا لباس یا بدن را تطهیر کند و با تیمم نماز بخواند. چنانچه کسی تخلف کند و وضو بگیرد و با بدن نجس نماز بخواند؛ اگر باب تعارض باشد، عمل او باطل است اما اگر باب تزاحم باشد با تخلف از اهم و انجام مهم، عملش درست است و ثواب هم دارد و فقط معصیت کرده است که اهم را انجام نداده است. در مانحن فیه وضو صحیح است بااینکه تخلف کرده است چون هم وضو گرفتن ملاک دارد و هم تطهیر از خب. لذا هرکدام را امتثال کند، صحیح است؛ اما در باب تعارض یکی ملاک دارد و اگر تخلف کند، عمل او باطل است.