درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

نکاتی پیرامون حجر احتیاطی

حجر احتیاطی یعنی کسی که فعلاً مفلس نیست اما اگر دستگیر نشود احتمال فرار کردن او هست.

در قانون تجارت آمده است: «هرگاه (رئیس و مدیر و) کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌ باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد». (ماده 4 قانون تجارت) کسانی که وظیفه آن‌ها تصفیه شرکت‌ها است، نمی‌توانند اموال شرکت را برای خود بخرند.

قبلاً دو حدیث نقل شد که والی نباید در اموال رعیت تجارت کند. ولیکن این ماده قانونی چند مشکل دارد: الف- دلیلی نداریم که انحصار در این افراد باشد و معامله آن‌ها باطل باشد. فقط برای والی دلیل داریم، نه رئیس یا مدیر یا کارکنان. والی نیز به معنای حاکم یا زمامدار یا استاندار است. آنچه باید اولاً و بالذات در ماده قانونی بیاید، قاضی است (کسی که حکم به حجر داده است)، ولی خود قاضی خصوصیتی ندارد، حاکم و والی هم خصوصیتی ندارند. آنچه قانون و ضابطه شرعی است این است که هرکسی که متهم به حیف‌ومیل می‌شود، یعنی کسی که در معرض اتهام است. ممکن است شخصی رئیس تصفیه باشد اما در معرض اتهام نباشد و ممکن است کسی دور باشد اما در معرض اتهام باشد.

ب- قانون گفته است که «تا اقارب درجه دوم از طبقه دوم»، مثلاً رئیس برای خود، همسر، فرزندان یا پدر و مادر که طبقه دوم هستند، خاله و دایی و عمو و عمه و پسرعمو و ... طبقه دوم هستند. طبقه دوم در ارث برادر و خواهر است، اما قانون می‌گوید درجه دوم از طبقه دوم که افراد مذکور می‌شوند. ولیکن این‌ها خصوصیتی ندارند. دلیلی نداریم که درجه سوم داخل در حکم نباشند یا درجه اول از طبقه دوم داخل باشند. دلیل شرعی این است که ملاک آن است که کسانی که متهم واقع می‌شوند. ممکن است کسی مدیر تصفیه باشد و اموال شرکت را به دوست خود که هیچ خویشاوندی ندارد، بفروشد که محل اتهام است و ممکن است به همسر خود بفروشد ولی محل اتهام نباشد. این ماده قانونی، شامل داماد نمی‌شود درحالی‌که در عرف، داماد هم مورد اتهام است.

ج- اشکال اصلی این است که اگر کسی خلاف این ماده قانونی عمل کند، وجهی ندارد که معامله باطل باشد. شبیه آن است که امروز قانونی تصویب کنند که کسی حق معامله با رژیم صهیونیستی ندارد؛ اگر کسی با آن معامله کرد، این معامله ممنوع است. بطلان معامله ضابطه دارد. اینکه نباید به کسی که متهم واقع می‌شود اجناس شرکت ورشکسته را بفروشند، از شرایط عقد یا شرایط عوضین یا شرایط متعاقدین نیست؛ این از شرایط صحت عقد نیست. اگر ثمن معامله‌ای معلوم نباشد، آن معامله باطل است؛ این از شرایط صحت است؛ اما اگر بگوییم با بهایی معامله نکنید؛ چنانچه بگوییم بهایی مالک نمی‌شود، معامله باطل است اما اگر قائل به مالک شدن بهایی بشویم، باید بگوییم معامله ممنوع است نه آنکه معامله باطل است. لذا معامله در موارد مذکور در ماده قانونی، باطل نیست بلکه معامله با کسی که مورد اتهام است واقع شده است.

اگر با کسی که مورد اتهام است، معامله شد، معامله صحیح است فقط خیار فسخ دارد وجود دارد؛ سؤال این است که این خیار جزء کدام‌یک از خیارات است؟ علی‌القاعده باید جز خیار غبن باشد و خیارات دیگر مناسبتی با این خیار ندارند. در باب خیار غبن روایتی با این مضمون بود: غَبْنُ‌ الْمُسْتَرْسِلِ‌ سُحْتٌ‌[1] . (البته روایت ضعیف است). کلاه گذاشتن بر سر کسی که اعتماد کرده است، حرام است. در مانحن فیه هم صاحب‌مال می‌تواند ادعا کند که من مغبون شده‌ام، چون رئیس تصفیه مال مرا به خویشان خود ارزان فروخته است. این خیار غبن است گرچه خیار غبن ضوابطی داشت. شیخ انصاری در مکاسب دلیل خبار غبن را اجماع و لاضرر دانست. اجماع دلیل لبی است و قطعاً محل بحث ما را شامل نمی‌شود. در مورد لاضرر هم مکرراً گفته شد که درجایی که علمای قدیم به لاضرر تمسک نکرده‌اند، نمی‌توانیم تمسک کنیم. در این مسئله قطعاً کسی به لاضرر تمسک نکرده است چون کسی این مسئله را مطرح نکرده است؛ بنابراین نه اجماع و نه لاضرر این مورد را شامل نمی‌شوند. در بحث خیار عیب گفته شد که دلیل خیار عیب این است که هرکسی که چیزی را می‌خرد یا می‌فروشد، با زبان بی‌زبانی می‌گوید به شرطی می‌خرم که سالم باشد و این امری عرفی است. اگر چنین شرطی نمود، خیار عیب در بحث خیار اشتراط داخل می‌شود. خیار غبن هم همین است؛ علت اینکه در فقه خیار غبن بسیار مهم است ولی دلیل ندارد این است که خیار غبن به خیار اشتراط برگشت می‌کند. هرکسی چیزی را می‌خرد، با زبان بی‌زبانی می‌گوید به شرطی می‌خرم که سر من کلاه نگذاشته باشی. تمام موارد غبن از باب خیار تخلف شرط است؛ شرطی که با زبان بی‌زبانی است. پس معامله مذکور صحیح است ولی خیار دارد و خیار غبن است و خیار غبن هم در خیار اشتراط (خیار تخلف شرط) داخل شد. با زبان بی‌زبانی با هیئت تصفیه شرط نموده‌ایم که به برادر، همسر و خویشان خود یا کسانی که مورد اتهام هستند حق فروش نداری. تخلف از قانون حرام نیست اولاً و حکم وضعی بطلان ندارد ثانیاً و خیار غبن دارد ثالثاً.

مطلب بعدی این است که ذوالخیار چه کسی است؟ در قانون به این مطلب اشاره‌ای نشده است و گفته است معامله باطل است که اشاره شد، معامله صحیح است ولی خیار فسخ وجود دارد. احتمال دارد که صاحب‌مال خیار دارد؛ می‌گوید مال مرا به دامادت فروختی و محل اتهام است و خیار داریم. احتمال دارد که قاضی خیار فسخ دارد؛ می‌گوید مدیر تصفیه نباید مال را به داماد خود می‌فروخت. احتمال سوم این است که سهامداران شرکت، خیار فسخ دارند؛ چون با فروش مال به فرد مورد اتهام به آن‌ها ضرر وارد می‌شود.

مطلب مهم‌تر این است که آیا یک خیار است یا چند خیار؟ اگر سهامداران ذوالخیار باشند، آیا هر سهامداری یک خیار دارد یا هر کس نسبت به مال خود خیار دارد یا اینکه مجموع سهامداران من‌حیث‌المجموع یک خیار دارند؟

شاید بهتر باشد بگوییم ذوالخیار در این مسئله، اولاً و بالذات خود شخص مفلس یا شرکت است ولی اگر قاضی مفلس را از مال خود، سلب اختیار کرد و حکم به حجر داد، خیار از لوازم تصرفات مالی است؛ بنابراین خود حاکم یا وکیل و نماینده او که کار تصفیه را انجام می‌دهد، ذوالخیار است.

ماده دیگر قانون تجارت می‌گوید: «اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده 413 - 414 (ارائه صورت‌حساب) عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد». (ماده 435 قانون تجارت)

به‌عبارت‌دیگر اگر احتمال داشت که تاجر از کشور فرار کند یا به نحو دیگری به مردم ضرر بزند، دادگاه می‌تواند قرار توقیف تاجر را صادر کند.

در قانون‌نویسی باید شفاف بود وگرنه قاضی نمی‌تواند درست قضاوت کند. در این ماده قانون‌گذار می‌گوید محکمه قرار توقیف تاجر را می‌دهد، آیا محکمه باید قرار توقیف صادر کند یا می‌تواند قرار توقیف صادر کند؟ آیا قاضی مجبور است یا مخیر است؟

اشکال دیگر این است که مدت توقیف معین نشده است. حدیث نبوی این‌گونه بود که شش روز نه بیشتر، ولی این ماده، زمان معین نکرده است.

اشکال سوم آن است که توقیف جزایی است یا توقیف احتیاطی؟ گفته شد که در این موارد مجازات نیست بلکه قاضی احتیاط می‌کند و تاجر ورشکسته، مجرم حساب نمی‌شود و نباید برای او سوءسابقه محسوب شود. باید تصریح می‌شد که توقیف احتیاطی یا حبس خانگی است یا اینکه باید تحت نظر باشد نه آنکه ظاهر عبارت بگوید طرف مجرم و محکوم است.