درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسئله دوم: حجر احتیاطی

آیا حجر احتیاطی یا حکم به ورشکستگی احتیاطی جایز است؟

اگر شرکتی به‌صورت قطعی مفلس است یا دلیل بر مفلس بودن آن وجود دارد، در این صورت دادگاه می‌تواند حکم به حجر بدهد؛ اما اگر افلاس شخص یا شرکتی ثابت نشده است ولی احتمال دارد که مال مردم را تلف کند؛ آیا می‌توان او را احتیاطاً از تصرف در اموال محجور نمود؟ در این مسئله فرقی بین شرکت و غیر شرکت نیست و نام این کار را حجر احتیاطی می‌گذاریم. خصوصاً در مواردی که بین افلاس و حکم فترت حاصل می‌شود؛ مواردی هست که بین ادعای ورشکستگی تا حکم به حجر توسط دادگاه، فاصله‌ای می‌افتد که آن را فترت می‌نامیم. آیا در این فترت می‌توان حکم به حجر احتیاطی داد؟ به‌عنوان‌مثال دادگاه هنوز حکم به حجر نداده است ولی احتمال می‌دهیم که فرار کند یا اموال را به خارج از شرکت منتقل نماید یا اموال را به نام دیگران سند بزند؛ آیا برای جلوگیری از اتلاف اموال مردم، می‌توان احتیاطاً او را حجر کرد تا وقتی‌که دادگاه حکم بدهد.

در باب قتل مسئله‌ای مطرح است که آیا می‌توان مظنون به قتل را احتیاطاً حبس نمود؟ آیا عنوان «حبس احتیاطی» صحیح است یا عنوان «توقیف احتیاطی» یا «حبس خانگی». در مورد کسی که متهم به قتل است، روایتی با سند معتبر نقل شده است. در باب قصاص نفس حدیث معتبری نقل شده است: «عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ كَانَ‌ يَحْبِسُ‌ فِي تُهَمَةِ‌ الدَّمِ‌ سِتَّةَ‌ أَيَّامٍ‌ فَإِنْ‌ جَاءَ‌ أَوْلِيَاءُ‌ الْمَقْتُولِ‌ بِثَبَتٍ‌ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَه»[1] . البته با توجه به اینکه زندان اولین بار در زمان عمر درست شد، این حدیث مربوط به حبس خانگی است وگرنه زمان پیامبر حبس به معنای زندان وجود نداشته است؛ بنابراین روایت، حبس متهم به قتل تا شش روز جایز است و بعدازآن اگر قتل ثابت می‌شد مجازات می‌کرد و اگر ثابت نمی‌شد آزاد می‌کرد.

این نکته قابل‌ذکر است که خصوصیتی در شش روز نیست اما چون حبس خلاف آزادی مردم است، باید به شش روز بسنده کرد. این در مسئله قتل و اتهام قتل است.

(در قانون، حبس به خاطر بی‌احتیاطی در رانندگی که منجر به قتل شود، آمده است که این غیر از مانحن فیه است. این مسئله درباره عمل بی‌احتیاطی است و حبس در برابر بی‌احتیاطی است اما مسئله موردبحث ما، حبس احتیاطی در برابر اتهام به عمل است).

در فاصله ظهور امارات افلاس و حکم قاضی این مسئله پیش می‌آید که آیا می‌توان او را حجر احتیاطی کرد؟

روشن است که حجر احتیاطی خلاف احتیاط است بلکه حرام است به دلیل:

1- الناس مسلطون علی اموالهم دلالت می‌کند بر اینکه نمی‌توان سلطنت کسی را بر مال خودش محدود نمود یا سلب کرد. ولکن قبلاً اشاره شده است که الناس مسلطون علی اموالهم، مُشرِّع نیست و نمی‌تواند حکمی را اثبات کند.

2- پیامبر خدا در حجه‌الوداع فرمود: مال، عرض و جان مردم احترام دارد. حبس احتیاطی یا توقیف احتیاطی مال مردم خلاف حرمت مال مردم است.

3- اصاله البرائه اقتضا می‌کند هرکسی بی‌گناه باشد نه آنکه اصل بر اتهام باشد لذا اصل بر آن است که این فرد مجرم نیست و حق تصرف در مال خود را دارد.

ولکن گاهی تزاحم حقوق پیش می‌آید. اگر دو حق متزاحم بودند باید حق اهم را بر حق مهم ترجیح بدهیم. از یک‌سو حق مُدین یا بدهکار این است که اموال او توقیف نشود و از سوی دیگر حق طلبکارها این است که اموال توقیف شود تا حیف‌ومیل نشود و حق طلبکارها اهم است.

شاید کسی اشکال کند: تزاحم در صورتی است که هر دو حق فعلی باشند؛ اما در مانحن فیه تزاحم دو حق فعلی نیست بلکه یک حق فعلی است؛ بدهکار حق تصرف در مال خود را دارد و باید اموال او آزاد باشد اما حفظ حقوق مردم از تلف نشدن، احتمال است لذا فعلی نیست. نمی‌توان از حق قطعی به خاطر حق محتمل جلوگیری کرد.

پاسخ این اشکال آن است که مواردی وجود داد که به خطر اهمیت مُحتمَل، احتمال منجِز است و مانحن فیه از این قبیل است. مثلاً حق هرکسی آن است که کسی حق ندارد به جیب او دست بزند و تجسس کیف و جیب دیگران حرام است اما در هنگام تشرف به حرم به خاطر احتمال همراه داشتن بمب یا اسلحه، تجسس می‌کنند. این احتمال بر حق قطعی مقدم می‌شود، زیرا اگر محتمل قوی بود، احتمال ولو ضعیف باشد، منجز است. امنیت اجتماعی و حق فردی تزاحم می‌کنند ولی چون امنیت اجتماعی اهمیت بیشتری دارد با احتمال آن هم مقدم می‌شود و بر حق قطعی ترجیح می‌یابد.

کسی که احتمال دارد اموال زیادی را تلف کند، می‌توان حساب او را مسدود کرد و توقیف نمود البته باید این احتمال عقلایی باشد. وقتی محتمل قوی باشد، احتمال مثل یقین است لذا بر حق فعلی مقدم می‌شود؛ اما اگر محتمل ضعیف باشد، احتمال ولو قوی باشد منجز نیست. مثلاً اگر چیزی گم شود که قیمت آن ناچیز است، تجسس حرام است.