1402/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اثبات ادعای افلاس
اثبات ادعای افلاس
ادله عدم اعتبار علم قاضی
مقصود آن است که وقتی قاضی علم مییابد که شرکتی ورشکسته است آیا میتواند حکم به افلاس بدهد؟
گفته شد حدیث نبوی دلیل بر این است که علم قاضی حجت است، زیرا کلمه بینه به معنای امر واضح است؛ یعنی در معنای لغوی آنچه امر واضح حسی است، استفاده شده است نه معنای اصطلاحی که دو شاهد عادل است.
سایر روایات
وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلاَثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى[1] .
علم قاضی جزء هیچیک از سه مورد مذکور در حدیث نیست پس علم قاضی معتبر نیست.
توضیح حدیث: در این روایت اقرار، شهادت نامیده شده است و لذا اقرار داخل در شهاده عادله است. سنه ماضیه یعنی طبق سنت و قضاوت معصومین قضاوت کند.
اشکال دلالتی: این حدیث مفهوم ندارد چون عدد مفهوم ندارد و نمیتوان از حدیث استفاده کرد که مثلاً احکام مسلمین چهار یا پنج عدد نیست.
اشکال سندی: این حدیث را کلینی از حسین بن محمد نقل کرده است که ظاهراً حسین بن محمد بن عامر یا عمران است که موثق است. معلی بن محمد را کذاب یا مضطرب الحدیث یا مضطرب المذهب گفتهاند لذا ضعیف است. احمد بن محمد بن عبدالله در رجال نیامده است. شیخ طوسی در حاشیه تهذیب او را «الانباری» معرفی نموده است و مجهول است. ابی جمیله در روایات فراوان آمده است که مفضل بن صالح است و درباره وی گفتهاند: «کذاب». اسماعیل بن ابی ادریس که یا اسماعیل بن ادریس صحیح است یا اسماعیل بن عبدالله بن ابی ادریس صحیح است که مجهول است. ضمره بن ابی ضمره یعنی انس بن عیّاض. اگر ضمره، انس بن عیّاض باشد از اصحاب امیرالمؤمنین علیهالسلام و موثق است ولی در این صورت چطور میگوید عن ابیه عن جده؟! درحالیکه خودش از اصحاب امیرالمؤمنین علیهالسلام است.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي (فَهِيَ وَاجِبَةٌ) عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلاَ شَيْءَ لَهُ[2] .
این حدیث چهار راه را معرفی میکند که علم قاضی در آنها نیست لذا علم قاضی اعتبار ندارد.
پاسخ استدلال: این حدیث مانند حدیث قبل مفهوم ندارد چون عدد مفهوم ندارد. حدیث در مقام آن است که حق با شاهد و قسم چگونه اثبات میشود.
سند حدیث: حدیث هم مرسل است و هم مضمر. شیخ انصاری در رسائل در بحث حجیت خبر واحد میفرماید: شیخ صدوق و ابن ولید از رجال نوادر الحکمه آنچه را (یقطینی) عبید از یونس نقل میکند. توضیح این مطلب آن است که کتابی به نام نوادر الحکمه تألیف احمد بن محمد بن یحیی اشعری قمی ب.ده است که بسیار مهم است. گفته شده است که در قم مغازهداری به نام شبیب بوده که همهچیز داشته است و به آن دکّه شبیب یا دبّه شبیب میگفتند. به نوادر الحکمه هم دبّه الشبیب گفته شده است چون همهچیز در آن هست و بسیار معتبر است و علما به آن مراجعه زیادی داشتهاند. ابن ولید گفته است روایاتی در این کتاب هست که اعتبار ندارد مه به آنها موارد استثنای ابن ولید از نوادر الحکمه گفتهاند. یکی از این سی مورد آن است که آنچه عبیدی (یقطینی) از یونس نقل میکند، اعتبار ندارد. این حدیث هم همینطور است، بنابراین اعتبار ندارد.
ولکن احتمال دارد این کلام ابن ولید و شیخ صدوق که روایات یقطینی از یونس اعتبار ندارد، تضعیف او نباشد بلکه به این معنا است اگر در سند حدیثی، یقطینی عن یونس بود، اعتبار ندارد ولی به معنای تضعیف یونس یا یقطینی نیست. اولاً نمیدانیم این حدیث مربوط به نوادر الحکمه است یا نه، ثانیاً ابن ولید گفته است حدیث ضعیف است نه آنکه یقطینی ضعیف باشد. یقطینی موثق است. علت ضعیف بودن احادیث یقطینی از یونس این است که: 1- یقطینی یا عبیدی در کودکی اجازه حدیث از یونس بن عبدالرحمن گرفته است. این ازنظر ما اشکال ندارد اما در درایه و حدیثشناسی میگویند اشکال دارد. اگر کسی در صغر سن حدیثی را بشوند یا اجازه نقل بگیرد، میگویند اشکال دارد. 2- برخی گفتهاند محمد بن عیسی بن عبید اصلاً یونس بن عبدالرحمن را ندیده است و اجازه وجاده داشته است نه اجازه شفاهی.
اینکه حدیث مرسل و مضمر است پاسخ میدهیم یونس بن عبدالرحمن از اصحاب اجماع است لذا مرسل بودن ایرادی ندارد. مضمر بودن هم ایرادی ندارد چون این حدیث در الوافی اینگونه نقل شده است: «علي عن العبيدي عن يونس عمن رواه قال[3] » و او از غیر امام حدیث نقل نمیکند.
اشکال اصلی این است که: عنه یعنی عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس. کلینی طبقه نهم است، علی بن ابراهیم طبقه هشتم است، محمد بن عیسی طبقه ششم است، لذا سند افتادگی دارد، زیرا واسطهای باید بین علی بن ابراهیم و یقطینی باشد، احتمالاً اینگونه بوده است: عنه عن علی بن ابراهیم عن محمد بن یحیی اشعری قمی بوده است که افتاده است. احتمالاً صاحب نوادر الحکمه افتاده است. او بسیار موثق است ولی حدیث بیاعتبار است چون از استثناهای ابن ولید و صدوق است. اگر کس دیگری باشد حدیث معتبر است.