1402/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اثبات ادعای افلاس
اثبات ادعای افلاس
ادله عدم اعتبار علم قاضی
کلمه بینه به معنای دو شاهد عادل، حقیقت شرعیه نیست بلکه حقیقت متشرعه نیز نیست. کلمه بینه که مونث بَیِّن به معنای دلیل یا امر واضح یا طلب حقیقت بعد الالتباس است. احتمالاً علت اینکه همیشه در ذهن علما این بوده است که بینه به معنای دو شاهد عادل است، این است که قرآن می‌فرماید: ﴿وَ اسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾[1] . در این آیه کلمه بینه نیست و می‌فرماید دو شاهد مرد را بپذیرید. آیه دیگری می‌فرماید: ﴿إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[2] . اگر فاسق خبری آورد تبین کنید. مفهومش آن است که اگر عادل بود، تبین لازم نیست و عادل بودن به‌جای تبین است و عادل بودن، بیّن است؛ بنابراین یکی از مصادیق بیّن دو شاهد عادل است، چون دو شاهد عادل مصداق بینه بوده است، به‌تدریج مثل معنای حقیقی شده است و هرگاه می‌گویند بینه، دو شاهد عادل به ذهن می‌آید؛ مانند اینکه هرگاه فرض گفته می‌شود، قالی به ذهن می‌آید بااینکه نمد هم فرش است ولی فعلاً کلمه فرش به‌قدری در قالی به‌کاررفته است که از فرض، قالی به ذهن می‌آید.
جلسه پیش گفته شد پیامبر اکرم، خزیمه بن ثابت را ذوالشهادتین معرفی کرد و شهادت او را به‌جای دو نفر پذیرفت. امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم در نهج‌البلاغه از ذوالشهادتین نام برده است.[3] یعنی کلمه بینه در مورد خزیمه بن ثابت به معنای یک نفر است.
(این حدیث که در بحث با وهابیت بسیار کارساز است در مسند احمد بن حنبل نقل شده است: «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ هُوَ ابْنُ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، صَاحِبِ الشَّهَادَتَيْنِ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةٍ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَاضْطَجَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: صَدِّقْ رُؤْيَاكَ فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[4] ». وهابیت که می‌گویند سجده بر مهر شرک است چگونه این حدیث را توجیه می‌کنند.)
شاید کسی اشکال کند اگر کلمه بینه به معنای دلیل واضحی که حسی است (عوامل مادی داشته باشد نه عوامل معنوی)، باشد، شامل قسم هم می‌شود؛ پس چرا حدیث فرمود: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان»[5] ؟
پاسخ آن است که حدیث در مقام اثبات و نفی است؛ حدیث می‌خواهد بفرماید: اگر می‌خواهید چیزی را اثبات کنید باید با بینه باشد و اگر می‌خواهید چیزی را نفی کنید باید با قسم باشد. تقابل بینه و یمین صحیح است و اشکالی پیش نمی‌آید.
سند حدیث: محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير (عن سعد يعني: ابن أبي خلف عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار[6] .
کلینی از علی بن ابراهیم قمی از ابراهیم بن هاشم (در عرب معمولاً رسم است که اگر نام کسی هاشم است نام پدرش خلیل است لذا نام او ابراهیم بن هاشم بن خلیل است) ایشان موثق است برخلاف آنچه او را امامی ممدوح و حسن دانسته‌اند و به همین دلیل حدیث او صحیحه می‌شود. او کسی است که احادیث کوفه را در قم نشر داده است و قمی‌ها نیز پذیرفته‌اند و همین دلیل وثاقت ایشان است.
محمد بن اسماعیل در این حدیث نمی‌تواند محمد بن اسماعیل بن بزیع باشد بلکه باید محمد بن اسماعیل نیشابوری باشد که به او بندقی می‌گویند؛ زیرا کلینی طبقه نهم است، علی بن ابراهیم طبقه هشتم است، ابراهیم بن هاشم طبقه هفتم است، فضل بن شاذان طبقه ششم است. وقتی می‌گوید: و عن محمد بن اسماعیل، عطف بر طبقه هشتم است نه بر طبقه هفتم، یعنی کلینی از محمد بن اسماعیل نقل می‌کند. در این صورت اگر محمد بن اسماعیل بن بزیع باشد، یک نفر بین کلینی و محمد بن اسماعیل افتاده است؛ اما اگر کلینی از محمد بن اسماعیل نیشابوری نقل کند، اشکالی پیش نمی‌آید چون محمد بن اسماعیل نیشابوری طبقه هشتم است.
محمد بن ابی عمیر طبقه ششم و از اصحاب اجماع است. سعد بن ابی خلف طبقه پنجم است و هشام بن حکم هم طبقه پنجم است و معمولاً راوی از هم‌طبقه و معاصر خود نقل نمی‌کند و بعید است که این سند درست باشد. علی‌القاعده باید سند این‌گونه باشد: عن سعد بن ابی خلف و هشام بن حکم. در این صورت ابن ابی عمیر از دو نفر نقل می‌کند. شاهد آنکه صاحب وسائل می‌نویسد: «و رواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد و هشام بن الحكم». لذا سند شیخ طوسی صحیح است. همچنین می‌نویسد: «و رواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام ـ رفعه ـ نحوه». قبلاً گفته شد که شیخ صدوق احادیث فراوانی را از افرادی نقل می‌کند که مجهول هستند. محمد بن هارون الزنجانی و علی بن عبدالعزیز و قاسم بن سلام ابوعبید معلوم مجهول هستند. صاحب حدائق در حدائق می‌گوید: اصحاب به احادیث قاسم بن سلام اعتماد کرده‌اند. لکن نمی‌دانیم این فرد چه کسی است. سند کلینی و شیخ طوسی صحیحه می‌شود.
حدیث اول باب بعدی هم شبیه این حدیث است: «محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن جميل و هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه».
راویان این حدیث همان راویان حدیث قبل هستند. حماد بن عثمان از حلبی نقل می‌کند. حلبی از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و از جمیل بن دراج و هشام بن حکم نقل می‌کند. به علی بن ابی شعبه و محمد بن علی بن ابی شعبه و عبیدالله بن علی بن ابی شعبه و عبدالاعلی بن علی بن ابی شعبه و محمد بن عمران و عمر بن ابی شعبه و محمد بن عمر بن ابی شعبه حلبی اطلاق می‌شود. نجاشی در رجال خود می‌گوید: حلبی خانواده‌ای هستند که کلهم ثقات[7] ؛ بنابراین تمام این افراد موثق هستند. البته در این روایت حلبی، محمد بن علی بن ابی شعبه است. حلبی طبقه پنجم است و جمیل بن دراج و هشام بن حکم هم طبقه پنجم هستند. بسیار بعید است که حلبی از معاصرین خود نقل کند. حتماً حدیث این‌گونه است: «حماد عن الحلبی و جمیل و هشام».