درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اثبات ادعای افلاس

اثبات ادعای افلاس

ادله حجیت قاضی ذکر شد و هیچ‌یک قابل‌اعتماد نبود.

ادله عدم اعتبار علم قاضی

1- سید مرتضی در عبارت انتصار از ابن جنید اسکافی نقل کرده است که علم قاضی حجت نیست و دلیل ایشان آن است که معهود نیست که پیامبر یا اهل‌بیت علیهم‌السلام به علم خود قضاوت کرده باشند، یعنی تقاضای بینه نکرده باشد. مضافاً بر اینکه پیامبر نسبت به منافقین طبق ظواهر عمل کرده است، بااینکه شکی نداریم عده‌ای از اطرافیان رسول خدا منافق بوده‌اند و قرآن هم فرموده است: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ.﴾ [1] کما اینکه در طهارت و نجاست، نکاح و ارث طبق ظواهر عمل می‌کردند.

پاسخ این استدلال آن است که اولاً تشبیه قضاوت به طهارت و نجاست، قیاس است و اعتبار ندارد.

ثانیاً در باب طهارت و نجاست، حکم طهارت و نجاست مربوط به کافر و مسلمان واقعی نیست بلکه ازنظر شرعی کسی که ظاهراً مسلمان است، پاک است و کسی که ظاهراً کافر است، نجس است. به‌عبارت‌دیگر واقعاً کسی نجس است که ظاهراً کافر باشد و منافق ظاهراً مسلمان است.

ثالثاً در باب قضاوت معلوم نیست که رسول خدا علم غیب داشته باشد و بداند حق با کیست؛ بلکه صحیح آن است که بگوییم رسول خدا و اهل‌بیت علیهم‌السلام علم غیب دارند ولی علم غیب ایشان فعلی نیست و در هر قضیه‌ای علم را غیب نمی‌دانند. «بَابُ‌ أَنَّ‌ الْأَئِمَّةَ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ إِذَا شَاؤُوا أَنْ‌ يَعْلَمُوا عُلِّمُوا». این باب در اصول کافی هست و معنایش آن است که علم غیب مشروط به مشیت است. مواقعی که باب قضاوت است ائمه اراده نکرده‌اند که از علم غیب استفاده کنند لذا از بینه و قسم استفاده کرده‌اند.

2- «مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ‌ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ‌ أَبِي خَلَفٍ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌) عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ‌ وَ الْأَيْمَانِ‌ وَ بَعْضُكُمْ‌ أَلْحَنُ‌ بِحُجَّتِهِ‌ مِنْ‌ بَعْضٍ‌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ‌ قَطَعْتُ‌ لَهُ‌ مِنْ‌ مَالِ‌ أَخِيهِ‌ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ‌ لَهُ‌ بِهِ‌ قِطْعَةً‌ مِنَ‌ النَّارِ[2] ».

سند حدیث صحیحه است و سندهای مختلفی دارد و شاید بگوییم اصلاً سند نمی‌خواهد.

تقریب استدلال آن است که دلالت می‌کند بر حصر و مفهومش آن است که با غیر بینه و قسم قضاوت می‌کنم و علم قاضی غیر بینه و قسم است. شاهد دیگر آن است که قضاوت رسول خدا دلیل بر حق بودن نیست و گاهی قضاوت رسول خدا طبق واقع نیست بلکه طبق ظاهر است یعنی رسول خدا طبق علم هود قضاوت نمی‌کند چون علم رسول خدا عین واقع است.

اشکال این استدلال آن است که اولاً اینکه در شیعه و سنی از مسلمات گرفته دانسته است که بینه یعنی دو شاهد عادل، موردتردید جدی است. احتمالاً بینه در «اقضی بینکم بالبینات و الایمان» به معنای هر چیزی است که دلیل باشد. احتمالاً کلمه بینه در این روایت همان حقیقت لغویه باشد نه حقیقت شرعیه و بینه در لغت به معنای دلیل است. در این صورت بینه شامل علم قاضی هم می‌شود.

ثانیاً این حدیث مفهوم ندارد چون فرمود من با بینه و یمین قضاوت می‌کنم درحالی‌که رسول خدا با اقرار هم قضاوت می‌فرمود و اقرار نه بینه است و نه یمین. بله شاید کسی بگوید در روایات گاهی کلمه شهادت درباره اقرار به‌کاررفته است: «لاَ أَقْبَلُ‌ شَهَادَةَ‌ فَاسِقٍ‌ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ‌[3] ».

ولکن شاید حدیث اصلاً مفهوم نداشته باشد. یک معنا آن است که من با بینه و یمین قضاوت می‌کنم نه غیر این دو که در این صورت مفهوم دارد. معنای دیگر آن است که من فقط به همین ظواهر قضاوت می‌کنم نه به واقع، یعنی قضاوت من به ظاهر است نه به واقع که در این صورت اصلاً مفهوم ندارد و در مقام بیان نیست. در مقام بیان قضاوت ظاهر است نه قضاوت واقع، یعنی نسبت به علم قاضی ساکت است. شاهد این معنا ادامه حدیث است؛ بنابراین حدیث دلالت بر علم حجیت علم قاضی نمی‌کند.