درس خارج فقه استاد احمد عابدی

آیات شریفه سوره مائده فرمود قضاوت باید به ما انزل الله باشد. از این استدلال پاسخ دادیم که این آیات در مقام بیان حکم و جعل حکم است نه در مقام بیان اجرای حکم که بحث قضاوت است.

پاسخ دوم به استدلال به این آیات آن است که آیا می‌توان گفت تمسک به این آیات برای اینکه قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه، باطل است.

مثال برای شبهه مصداقیه: مولا فرمود: اکرم العلماء و نمی‌دانیم زید عالم است یا خبر. یا مولا فرمود: کسی که فاسق باشد، قاضی یا امام جماعت نشود. فسق هم یعنی ارتکاب کبیره یا صغیره، اما نمی‌دانیم زید گناه کبیره یا صغیره انجام داده است یا خیر. در مانحن فیه نیز خدای سبحان فرموده است: به ما انزل الله حکم کنید و نمی‌دانیم قضاوت به ما انزل الله است یا غیر ما انزل الله.

این استدلال صحیح نیست؛ وقتی آیات شریفه می‌فرماید به ما انزل الله حکم کنید، معنای حکم به ما انزل الله آن است که متعلق حکم ما انزل الله باشد نه آنکه کیفیت حکم ما انزل الله باشد. قطع کردن دست دزد متعلق حکم است و اینکه باید چهار شاهد عادل شهادت بدهند تا دست دزد قطع شود، کیفیت حکم است. هر دو ما انزل الله هستند اما آیه، متعلق حکم را می‌فرماید نه کیفیت و صورت حکم را. پس آیات شریفه در مانحن فیه قابل استدلال نیستند به دلیل اول. دلیل دوم قابل پاسخ است.

2- سوره نساء آیه 105: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا﴾[1] .

این آیه هم مانند آیات قبل است یعنی متعلق حکم را می‌فرماید نه کیفیت حکم را.

3- آیات حکم به قسط یا حکم به عدل:

آیت‌الله خویی در مبانی تکمله المنهاج فرموده‌اند: دلیل اینکه قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند، این آیات است که می‌فرماید: ای پیامبر! به قسط یا عدل قضاوت کن. (مبانی تکمله المنهاج ج 1 ص 12)

قرآن دستور داده است قضاوت به عدل باشد و اگر قاضی به علم خود قضاوت کند، به عدل قضاوت کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر اگر قاضی می‌داند چیزی حق است و به آن قضاوت نکند، به عدل قضاوت نکرده است.

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[2] . این آیه و چند آیه شبیه به آن می‌فرماید قضاوت به حق یا به عدل یا به قسط باشد. وقتی قاضی علم به حق دارد باید طبق آن قضاوت کند. شبیه این آیه است، آیه شریفه: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾[3] .

در مورد آیه 26 سوره ص ظاهر آن است که دو نفر نزد حضرت داود آمدند و گفتند برادر هستیم. یکی از آن دو گفت این برادر 99 گوسفند دارد و من یک گوسفند دارم و برادرم می‌گوید آن یک گوسفند را به من بده تا صد گوسفند بشود. داود بدون بررسی مسئله و اینکه از آن برادر بپرسد، گفت: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾[4] . و خداوند فرمود این حکم حق نبود.

اگر ظاهر آیه را در نظر بگیریم، دو نفر سر یک گوسفند دعوا دارند و حضرت داود بدون بینه قضاوت کرده است. استدلال به آیات صحیح نیست چون می‌فرماید قضاوت به حق یا قسط باشد. در اینکه داود علیه‌السلام به حق قضاوت کرده است، شکی نیست. داود با علم غیب فهمید یکی به دیگری ظلم کرده است و قضاوت هم کرد درحالی‌که داود باید می‌گفت شاهد داری یا نه و اگر شاهد نداشت دیگری قسم می‌خورد. اگر در این قضیه اشتباهی هست مربوط به کیفیت حکم است نه خود حکم. داود به حق قضاوت کرده است اما از راه صحیح نبود. داود به باطن قضاوت می‌کرد و ما مأموریم به بینه و یمین قضاوت کنیم. استدلال به این آیه درست است اما نه به این خاطر که فرموده است به حق قضاوت کن بلکه بحث آن است که داود به حق قضاوت کرده است اما از راه علم خودش نه با بینه و یمین. به‌عبارت‌دیگر این آیه دلیل بر این است که قاضی نباید به علم خود قضاوت کند ولو اینکه حق باشد. قضاوت داود درست بوده است اما بحث این است که نباید از این راه باشد بلکه باید از راه دیگری به این می‌رسید.