درس خارج فقه استاد احمد عابدی

نتیجه بحث‌های قبل این شد که در ادعای افلاس و حجر که ادعاهای غیرمالی اما مستتبع مال هستند، با دو شاهد عادل مرد، یک مرد و دو زن، یک مرد و یک قسم، دو زن و یک قسم ثابت می‌شود. بین مواردی که افلاس شرکت در امنیت جامعه اثرگذار است که حق‌الله است و مواردی که در شرکت خاص کوچک که بر امنیت جامعه تأثیری ندارد و حق‌الناس است، فرق است.

مسئله دیگر آن است که آیا قاضی می‌تواند در بحث افلاس با علم خود قضاوت کند؟

اهل سنت معتقدند که قاضی می‌تواند به بینه، قسم، قرائت، کتابت و مصلحت قضاوت کند.

ازنظر فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام آیا قاضی می‌تواند طبق آزمایش خون یا آزمایش دی ان ای یا اثرانگشت یا فیلم دوربین قضاوت کند؟ آیا فقط باید طبق بینه و قسم قضاوت کند یا مواردی که قاضی از قرائن و شواهد یقین یافته است نیز کفایت می‌کند.

امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید: «يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس، وكذا في حقوق اللّه تعالى»

روشن است که علم قاضی نباید به راه‌های غیرعادی مثل خواب دیدن یا رمل و جفر مستند باشد؛ علمی که از طریق عادی حاصل شده باشد موردبحث است. برای قاضی قطع طریقی حجت است اما برای مردم قطع موضوعی حجت است).

«بل لا يجوز له الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره. نعم، يجوز له عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه[1] ».

مواردی مثل شهرداری، مدعی و قاضی و مجری یک نفر است. پلیس، بیمه و دولت هم همین‌طور هستند. آیا می‌شود یک نفر مدعی، قاضی و مجری باشد یا حرام است؟

سید مرتضی که تقریباً قدیمی‌ترین عالم شیعه است که این مسئله را مطرح فرموده است، در کتاب انتصار می‌فرماید: «و مما ظن انفراد الإمامية به و أهل الظاهر يوافقونها فيه: القول بأن للإمام و الحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق و الحدود من غير استثناء و سواء علم الحاكم ما علمه و هو حاكم أو علمه قبل ذلك؛ و قد حكي أنه مذهب لأبي ثور؛ و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أن ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء و بعده، فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف خاصة و ما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه، فإن علمه بعد القضاء حكم؛ و قال أبو يوسف و محمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه و هو قول سوار؛ و قال الحسن بن حي: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس و في الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة و في غيره رجل آخر.

و قال الأوزاعي في الإمام يشهد هو و رجل آخر على قذف رجل آخر: أنه يحده هو؛ و قال شريح: ارتفعوا إلى إمام فوقي و أنا أشهد بذلك؛ و قال مالك: لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه و في الزنا أربعة غيره؛ و قال الليث: لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخر فيقضي بشهادته و شهادة الشاهد الآخر معه؛ و قال الشافعي: يقضي بعلمه في حقوق الناس و في الحدود قولان لأنه يقبل رجوع المقر؛ و قال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين: فإن القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر و القاضي شاهد. ثم قال بعد ذلك: إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفذ عليه القضاء[2] ».

علت اینکه شافعی می‌گوید در حق‌الله دو قول است، این است که اگر قاضی دید کسی زنا کرده است این احتمال وجود دارد که توبه کرده باشند.

سپس سید مرتضی برای نظر امامیه چنین استدلال می‌کند: مسئله در شیعه اجماعی است. اگر کسی بگوید: ابن جنید از علمای شیعه مخالف است، می‌گوییم: کلام ابن جنید اعتبار ندارد زیرا اولاً قبل از ابن جنید و پس از او اجماع منعقد شده است. ثانیاً ابن جنید ابتدا سنی بوده است و بعداً شیعه شده است و این نظر او از رسوبات تفکر سنی‌گری اوست. ثالثاً شاید این روایات را ندیده است یا اینکه دقت نکرده است. شاهد آنکه تمام شیعه قبول دارند که ابوبکر به دلیل مسئله فدک مذمت می‌شود، زیرا می‌دانست که حضرت فاطمه سلام‌الله علیها معصوم است و قول معصوم یقین آور است و شاهد نمی‌خواهد ولی ابوبکر گفت شاهد بیاور؛ یعنی ابوبکر باید به علم خود قضاوت می‌کرد.

شاهد دوم و سوم روایات فراوانی است که بحث سندی نمی‌خواهند چون تعداد آن‌ها زیاد است. سید مرتضی در کتاب انتصار صفحه 488 این روایات را نقل نموده است.

البته این روایات شاهد بحث نمی‌شوند بلکه به نفع ابن جنید هستند؛ چون امیرالمؤمنین علیه‌السلام از باب سبّ النبی آن شخص را هلاک نمود و بحث قضاوت به علم نیست. اگر امیرالمؤمنین می‌فرمود حق با رسول خداست چون یقین دارم او راست می‌گوید، شاهد بحث می‌شد.

کما اینکه سید مرتضی می‌فرماید: وقتی آیه فرموده است: ﴿اَلزّانِيَةُ‌ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ‌ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ‌ جَلْدَة﴾[3] یا ﴿وَ السّارِقُ‌ وَ السّارِقَةُ‌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[4] نفرموده است چهار شاهد عادل لازم است. اگر قاضی یقین دارد که کسی زانی یا سارق است باید حد را اجرا کند چون اطلاق آیه آن را شامل می‌شود.

پاسخ این کلام آن است که این آیه از جهت کیفیت اثبات زنا یا سرقت در مقام بیان نیست. آیه در این مقام است حد زنا یا حد سرقت چیست اما اینکه زنا یا سرقت چگونه ثابت شود در مقام بیان نیست.