درس خارج فقه استاد احمد عابدی

در جواهر چند بار بحث قضاوت با یک شاهد و یک قسم مطرح شده است.

برخی گفته‌اند: «المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة فإذا أقام شاهدا صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة ويتممها اليمين بالنص بخلاف ما لو قدم اليمين، فإنه ابتدأ بما ليس له وظيفته».[2]

«لأن الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدعي الذي له شاهد»[3] . مدعی باید بینه بیاورد و با یک شاهد بینه کامل نیست لذا باید منکر قسم بخورد و چون نکول می‌کند، مدعی قسم می‌خورد.

اشکال این مطلب آن است که اگر این کلام درست باشد باید به یک قسم اکتفا شود. قسم نکول که از منکر به مدعی برمی‌گردد کافی است درحالی‌که بحث در مورد شاهد و قسم است. اینکه پیامبر قسم تنها را ملاک قرار نداده است یعنی قسم نکول نیست. به‌عبارت‌دیگر قسم قبل از شاهد است نه بعد از شاهد. صاحب جواهر خلاف این مطلب را هم فرموده است.

(صاحب مفتاح الکرامه فرموده است: حقوق الناس جمع محلا به ال است و دلالت بر عموم دارد لذا در همه حق‌الناس‌ها با یک شاهد و قسم قضاوت می‌شود؛ ولکن حقوق الناس جمع مضاف به ال است و از ادات عموم نیست. اگر الحقوق بود جمع محلای به ال می‌شد).

کلام در مصادیق است. مصادیق عبارت‌اند از: قرض، قِراض (قرض یعنی دین و قِراض یعنی مضاربه)، بیع، اجاره، نکاح، طلاق، وقف، وصیت و ... . در باب نکاح و طلاق دلیل داریم که شهادت زن یا قسم پذیرفته نمی‌شود. به‌صورت کلی گفته شد هر چیزی که غرض از آن مال یا مستتبع مال باشد شهادت زن پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه دلیل خاص داشته باشد.

وکالت با جُل، ادعای مالی است یا غیرمالی؟ اگر غیرمالی است آیا مستتبع مال است؟ یعنی مثل طلاق است؟ در طلاق همه می‌گویند غیرمالی مستتبع مال است ولی اجماعی است که وکالتی که با پول باشد مالی نیست. وصیت در مواردی ادعای مالی است و شهادت زن پذیرفته می‌شود اما در مواردی مالی نیست و شهادت زن پذیرفته نمی‌شود. ملاک و معیار مشخصی ندارد.

«وبالجملة كل من أعطى النظر حقه في كلماتهم وخلع ربقة التقليد يعلم أنها في غاية التشويش، والسبب فيه هو الضابط المزبور الذي لم نجده في شي‌ء من النصوص، وإنما الموجود فيها عنوانا للحكم « حقوق الناس » بعد عدم تقييدها بنصوص الدين، ولو للتجوز فيه بإرادة ذلك منه، خصوصا بقرينة المقابلة بذكر ما لا يثبت به من الهلال وحقوق الله تعالى»[4] .

«ولكن حيث إن جملة من أوباش الناس لا تحمل عقولهم هذا الخلاف كان المتجه القول بأن عنوان الحكم هو ما ذكرناه ولكن كل ما ثبت إجماع محقق على عدم ثبوته بالشاهد واليمين وإن كان هو حقا للناس قلنا به وإلا فلا، وحينئذ كل أفراد الخلاف داخلة فيما ذكرناه من الضابط وإن خرجت عما ذكروه من الضابط، والله العالم.» [5]

قاعده صاحب جواهر این است که اصل بر این است که شهادت زن پذیرفته نیست مگر آنکه دلیل خاص داشته باشیم.

در اینجا صاحب جواهر می‌فرماید شهادت زن پذیرفته می‌شود برخلاف آنچه در مطلب قبلی آورده است و قاعده را بر حق‌الناس قرار داده است. اشکال آن است که در روایات کلمه دین است که باید آن را مخصص روایات مطلق قرار بدهیم یا از دین به حق‌الناس تعدی کنیم که هر دو دارای اشکال است. بعضی از علما، دین و مال را عطف کرده‌اند مانند علامه حلی و شهید اول و شیخ طوسی و ظاهر عطف مغایرت است. همه‌جا مطلق حمل بر مقید می‌شود مگر این مثال چون مقید یا مثال برای مقید است مانند جئنی برجل و جئنی بزید، یا نص براطلاق است لذا اطلاق مقدم می‌شود.