درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1402/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اثبات ادعای افلاس

 

اثبات ادعای افلاس

آیا شهادت یک مرد با یک قسم در حق‌الناس نافذ است؟

گفته شد اگر ادعای افلاس، حق‌الله باشد، قسم فایده‌ای ندارد و شهادت یک مرد و دو زن هم فایده‌ای ندارد؛ اما اگر افلاس حق‌الناس باشد، بین موارد آن فرق هست. مثلاً در دین، شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته می‌شود.

جمع بین روایات این شد که پیامبر در غیر حق‌الله با یک شاهد و یک قسم قضاوت فرموده است. روایات خاص (مثلاً دین) مخصص نیستند بلکه بیام مصداق قاعده کلی هستند و مقید بر مطلق حمل می‌شود.

یک روایت این‌طور بود: ذلک فی الدین وحده؛ یعنی فقط در دین ولکن سند روایت اعتبار ندارد.

کلام علما

3- شیخ مفید (متوفای 413 یا 414): «و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه؛ و تقبل شهادة رجل و امرأتين في الديون و الأموال خاصة[1] ».

ایشان دیون و اموال را عطف کرده است و ظاهر عطف مغایرت است. درحالی‌که در روایات فقط دیون بود، یعنی ایشان از دیون به مطلق اموال تعدّی کرده است و کلمه خاصه را آورده است یعنی در غیر اموال مانند اعراض پذیرفته نمی‌شود؛ ولکن گفته شد پذیرفته می‌شود.

در ادامه می‌فرماید: «و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و الحدود و لا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال؛ و يجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال بذلك قضى رسول الله صلى الله عليه و آله[2] ».

دو مشکل وجود دارد: 1- در روایات اموال نبود بلکه دین بود.
2- ایشان روایات مطلق را چه می‌کند؟! چون فقط روایات مقید را گرفته است.

در صفحه 726 همین کتاب می‌فرماید: «و تقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا و شهد معه آخر من العدول أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون و الأموال[3] ». ایشان از مورد روایت به اعمّ تعدّی فرموده است، چون در روایات اموال نبود بلکه دین بود.

4- شیخ طوسی (متوفای 460): «و تقبل شهادتهنّ‌ في الدّيون مع الرّجال و على الانفراد. فإن شهد رجل و امرأتان بدين، قبلت شهادتهم. فإن شهد امرأتان، قبلت شهادتهما و وجب على الذي تشهدان له اليمين، كما يجب عليه اليمين إذا شهد له رجل واحد[4] ».

سپس فرموده است: «إذا شهد لصاحب الدّين شاهد واحد، قبلت شهادته و حلّف مع ذلك و قضي له به؛ و ذلك في الدّين خاصّة[5] ».

کلمه خاصه همان روایت قاسم بن سلیمان است؛ البته ما آن را غیر معتبر و ضعیف دانستیم.

شیخ طوسی در نهایه فرموده است: فی الدین، اما در خلاف و استبصار فرموده است: فی الاموال.

صاحب جواهر فرموده است: نهایه کتاب فتوایی شیخ نیست و این مطالب فتوا محسوب نمی‌شوند.[6]

این مطلب از صاحب جواهر عجیب است. شیخ طوسی چند کتاب فقهی دارد. تهذیب و استبصار اصلاً فقهی نیستند بلکه کلامی هستند. چون شیخ این دو کتاب را در جواب عده‌ای نوشته است که می‌گفتند اگر ائمه، معصوم هستند چرا حدیث آن‌ها متعارض است. صاحب جواهر این دو کتاب را فقهی می‌داند. بله احادیث آن‌ها فقهی هستند اما به غرض کلامی نوشته شده‌اند.

مبسوط کتاب فقهی است اما فتوای شیخ نیست. سنی‌ها می‌گفتند شیعه فروعات فقهی ندارند و شیخ این کتاب را نوشت که بگوید شیعه تفریع فروع دارد.

خلاف کتاب فتوایی نیست بلکه فقه مقارن است مانند مختلف علامه حلی با این تفاوت که مختلف، اختلاف‌های درون شیعه را می‌گوید و خلاف، اختلافات درون اسلام را. نهایه کتاب فتوایی شیخ است.

5- ابوالصلاح حلبی (متوفای 447): «و يقوم شهادة الواحد و يمين المدعى في الديون خاصة مقام الشهادة الكاملة[7] ». ایشان هم ناظر به روایت قاسم بن سلیمان است که ضعیف است.

6- ابن حمزه (متوفای حدود 550 یا 560): «تقبل شهادتهن مع الرجال و مع اليمين إذا لم يكن رجال و هي في موضعين في المال و فيما كان وصلة إليه[8] ». ایشان می‌فرماید تا وقتی مرد هست نوبت به زن نمی‌رسد اما این مطلب در روایات نبود. فیما وصله الیه یعنی مالی نیست اما منجر به مال می‌شود. این مطلب هم در روایات نبود بلکه یا در دین بود یا به‌صورت مطلق بود.

7- ابن ادریس حلی (متوفای حدود 598): «ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و هو كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال[9] ».

ابن ادریس از دو جهت بسیار مهم است: اولاً ایشان خبر واحد را حجت نمی‌داند و ثانیاً در پایان کتاب سرائر، مستطرفات سرائر است که بسیار مهم است.

در جای دیگر فرموده است: «يحكم بالشاهد و اليمين في الأموال عندنا، سواء كان المال دينا أو عينا و كذلك يحكم بشهادة امرأتين، مع يمين المدّعي، في ذلك، عند بعض أصحابنا[10] ».

چون روایت اول باب 15 که صحیح السند است وجود دارد می‌گوید عند بعض اصحابنا یعنی من قبول ندارم.

در ادامه می‌نویسد: «و الذي تقتضيه الأدلة و يحكم بصحته النظر الصحيح، أنّه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدّعي و جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع، يحتاج إلى دليل شرعي و الأصل أن لا شرع و حملها على الرجل قياس و هو عندنا باطل و الإجماع فغير منعقد و الأخبار غير متواترة، فإن وجدت فهي نوادر شواذ و الأصل براءة الذمم، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا، فإنّه يحتاج إلى أدلة قاهرة، أمّا إجماع، أو تواتر أخبار، أو قرآن و جميع ذلك خال منه، فبقي دليل العقل و هو ما اخترناه و حققناه[11] ».

مراد از دلیل العقل، اصاله البرائه عقلی است.

در صفحه 138 می‌فرماید: «و تقبل شهادتهن في الديون مع الرجال، بغير خلاف، على ما نطق به القران و على الانفراد عند بعض أصحابنا، فإن شهد رجل و امرأتان بدين، قبلت شهادتهم، فإن شهد امرأتان، قبلت شهادتهما و وجب على الذي يشهد ان له اليمين كما تجب اليمين، إذا شهد له رجل واحد، عند بعض أصحابنا على ما قدمناه[12] ».

ابن ادریس در همین کتاب فرموده است در دین ولی در اینجا می‌فرماید در اموال. پیداست که اختلاف فتوا است.

[1] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص727.
[2] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص727.
[3] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص726.
[4] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص333.
[5] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص334.
[6] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج25، ص323.
[7] الكافي في الفقه، الحلبي، أبو الصلاح، ج1، ص438.
[8] الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ج1، ص222.
[9] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص115.
[10] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص116.
[11] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص116.
[12] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص138.