موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اثبات ادعای افلاس
آیا شهادت یک مرد با یک قسم در حق‌الناس نافذ است؟آیا ادعای افلاس یا حجر، با یک شاهد و قسم پذیرفته می‌شود؟ بحث شد که با شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت دو زن و یک قسم اشکالی ندارد. روایات نقل شد که برخی ضعیف السند و برخی معتبر بودند.
دسته‌بندی روایاتروایات سه دسته هستند:
1- یک شاهد و یک قسم در باب دین پذیرفته می‌شود: حدیث 1، 3، 5، 10 و 11.
2- یک شاهد و یک قسم در ادعاهایی که مربوط به حق‌الناس است پذیرفته می‌شود. (شامل چیزی که مال نباشد اما مربوط به مال باشد، می‌شود): حدیث 2، 8، 9، 12، 14 و 18.
3- به‌صورت مطلق، پیامبر به یک شاهد و قسم قضاوت کرده است. البته روشن است که ربطی به حق‌الله ندارد چون در حدود شرعی این‌طور نیست: حدیث 4، 7، 13، 15، 16، 17، 19 و 20.
وجه جمع روایاتدرباره وجه جمع روایات چند احتمال مطرح است:
احتمال اول: قسم سوم این روایات، مطلق است و قسم اول و دوم مقید هستند و باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. این وجه جمع معمول است.
ولکن این وجه جمع صحیح نیست. طایفه اول فرمود پیامبر در دین قضاوت کرد و طایفه دوم فرمود در حق‌الناس قضاوت کرده است.
احتمال دوم: دین خصوصیت ندارد و مراد از دین، حق‌الناس است چون دین فردی از حق‌الناس است و حق‌الناس هم مقید یا مخصص طایفه سوم است.
احتمال سوم: در برخی از روایات فرمود: پیامبر با یک شاهد و قسم، قضاوت کرده است سپس فرمود: و ذلک فی الدین. در یک روایت هم فرمود: و ذلک فی الدین وحده. در این صورت جمله مفهوم دارد و یک مشکل اصولی حل می‌شود. اگر قید «وحده» نباشد این روایات تنافی ندارند. مطلق و مقید که در اصول بحث شده است مربوط به‌جایی است که تنافی داشته باشند یعنی یکی مثبت و دیگری منفی باشد، اما اگر هر دو مثبت باشند، تنافی ندارند و مطلق و مقید نیستند مگر اینکه بدانیم یک تکلیف بیشتر نداریم. اگر دلیلی بگوید اقیموا الصلاه و دلیل دیگری بگوید اقیموا الصلاه فی المسجد، مطلق و مقید نیستند چون هر دو مثبت‌اند. در مانحن فیه روایاتی می‌گوید پیامبر با یک شاهد و قسم قضاوت کرده است و روایاتی می‌گوید پیامبر با شاهد و قسم در دین قضاوت کرده است و هر دو دلیل مثبت هستند. یک حدیث می‌فرماید: و ذلک فی الدین وحده. این جمله دارای مفهوم است که در غیر دین جایز نیست و مفهوم این حدیث با طایفه سوم، نفی و اثبات هستند و لذا مطلق و مقید نیستند.
ولکن این حدیث (حدیث دهم) سندا ضعیف است چون قاسم بن سلیمان توثیق ندارد. لذا این حدیث معتبر نیست و کنار گذاشته می‌شود. اگر سندش معتبر بود وجه جمع روایات می‌شد.
احتمال چهارم: از خود روایات می‌توان به دست آورد که طایفه اول و طایفه دوم یکی هستند. شاهد مطلب آنکه حدیث پنجم می‌فرماید: کان رسول الله یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحق و ذلک فی الدین. بعضی از روایات نیز فرمود: قضی رسول الله بشاهد و یمین صاحب الحق؛ یعنی حق‌الناس که مقیَّد به دین می‌شود و حق‌الناس را منحصر به دین می کند. پس طایفه اول و دوم یکی هستند و حق‌الناس دینی را می‌گویند.
اینکه مطلق بر مقید حمل شود؛ مانند عام و خاص است که عام ظاهر است و خاص اظهر و نص است لذا خاص مقدم می‌شود. فرضا اگر مطلق یا عام اظهر از مقید یا خاص باشد، دیگر خاص یا مقید بر مطلق و عام حمل نمی‌شود. در مانحن فیه روایاتی که فرمود: قضی رسول الله بشاهد و یمین، کثرت دارند و نص در این هستند که پیامبر در همه‌جا با یک شاهد و یک قسم قضاوت کرده است، لذا مطلق حمل بر مقید نمی‌شود بلکه مقید حمل بر مطلق می‌شود.
مواردی که می‌گوید فی الدین یا فی الحق، موردی از موارد قضاوت پیامبر را بیان کرده است لذا مقیدها بیان فرد هستند و مطلق بر مقید مقدم می‌شود.
کلام علماصاحب وسائل عنوان باب را این‌گونه قرار داد: «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِيَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي[1]
». با بیان فوق این کلام صحیح نیست بلکه باید بگوییم: اثبات الدعوی فی غیر حق‌الله بشاهد و یمین.
مراد از شاهد و یمین چیست؟ یعنی یک شاهد مرد چون نفرمود بشاهدهٍ یا اینکه در مقام بیان نیست، چون روایات دیگری داریم که با شهادت دو زن و قسم ثابت می‌شود.
برخی از کتاب‌های فقهی هستند که به آن‌ها «اصول متلقات» گفته می‌شود یعنی متن آن‌ها عین روایت است نه اینکه استنباط باشد؛ به برخی از این کتاب‌ها اشاره می‌شود:
1- فقه الرضا: قبلاً اشاره شد که تا حدود پنجاه سال پیش فقه الرضا را کتاب فقهی امام رضا علیه‌السلام می‌دانستند ولی از زمان آیت‌الله بروجردی مسلّم شده است که این کتاب مربوط به علی بن موسی بن حسین بابویه یا علی بن حسین بن موسی است. این متعارف بوده است که نام پدر را حذف کنند و فرد را به جد نسبت بدهند. نام کتاب ابن‌بابویه (پدر شیخ صدوق) شرایع است. شاهد اینکه این کتاب از امام رضا نیست آن است که مکرر می‌گوید: و فی روایهٍ. امام رضا که نمی‌گوید: در روایت این‌گونه آمده است؛ و نیز هر چه صدوق از پدرش نقل کرده است در این کتاب موجود است.
در این کتاب می‌گوید: وَ لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ وَ لاَ رُؤْيَةِ هِلاَلٍ وَ لاَ حُدُودٍ وَ يَجُوزُ فِي الدُّيُونِ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْه[2]
.
گفته شد که در بعض روایات حق‌الناس آمده است و جمع روایات به غیر حق‌الله است. در این عبارت قسم را ذکر نکرده است، ولکن ازاین‌جهت در مقام بیان نیست.
2- شیخ صدوق (متوفای 381) دو کتاب فقهی دارد: الهدایه و المقنع. در المقنع می‌گوید: «
و لا بأس بشهادة النساء في النكاح و الدين و في كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ينظروا) إليه[3]
».
در مورد نکاح گفته شد که بین انعقاد نکاح و اثبات نکاح فرق است. در هنگام انعقاد نکاح مستحب است شاهد باشد که ایرادی ندارد زن باشد اما در اثبات نکاح، شاهد زن پذیرفته نمی‌شود. همان نکته که درباره ابن‌بابویه ذکر شد درباره شیخ صدوق نیز می‌آید.
این دو فقیه قدیمی‌ترین فقیه شیعه هستند؛ البته ابن ابی عقیل و ابن جنید قدیمی‌تر هستند اما کتاب ایشان در دسترس نیست.