درس خارج فقه استاد احمد عابدی

بحث این است که آیا با شهادت یک شاهد و یک قسم ادعاهای مالی پذیرفته می‌شود؟

چند قول است: 1- فقط در دین شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته می‌شود. 2- در ادعاهای مالی (اعم از دین و غیر دین) شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته می‌شود. 3- صاحب جواهر فرموده است: در مطلق حق‌الناس (مالی و غیرمالی، دین و غیر دین) شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته می‌شود.

دلیل این سه قول، روایاتی است که خوانده شد. گفته شد که روایت اول و چهارم که هر دو از منصور بن حازم نقل شده است، یک روایت است و بااینکه در کتب اربعه نقل شده است ولی به لحاظ سند ضعیف است لذا کنار گذاشته می‌شود. روایت تفسیر امام حسن عسکری هم اعتبار ندارد. روایت دوم مرسله است و فقط روایت سوم می‌ماند که این‌گونه بود: پیامبر شهادت زنان را با قسم در دین پذیرفته است. در این صورت قول اول صحیح است. اینکه صاحب وسائل عنوان باب را ادعاهای مالی گذاشته است و از دین به مطلق ادعاهای مالی تعدی کرده است که این وجهی ندارد. کما اینکه قول دوم که صدوق قائل آن است وجهی ندارد.

نتیجه آنکه فقط در باب دین شهادت یک مرد و قسم قبول می‌شود اما در باب غیر دین مثل بیع، اجاره، حجر و افلاس شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته نیست.

بحث امروز آن است که آیا در حق‌الناس، یک شاهد و یک قسم یا دو زن و یک قسم پذیرفته می‌شود؟ باب پانزدهم فقط بحث دین بود اما باب 14 مطلق حق‌الناس (مالی و غیرمالی) است. عنوان باب 14 از ابواب کیفیه الحکم چنین است: «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِيَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي لَا فِي الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا[1] ».

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ لَمْ يُجِزْ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ[2] .

خَزّاز صحیح است. سند حدیث صحیحه است. در این حدیث دین مطرح است ولی صاحب وسائل از دین به مطلق ادعاهای مالی تعدی کرده است.

حدیث دوم: وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَق[3] .

سند حدیث معتبر و موثقه است. این حدیث می‌فرماید پیامبر با شهادت یک مرد و قسم صاحب حق قضاوت فرمود. مراد از حق، مطلق حقوق (مالی و غیرمالی) است درحالی‌که صاحب وسائل عنوان باب را حقوق مالی قرار داده است و این اخص از حدیث است.

حدیث سوم: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي[4] ‌.

حسین بن محمد موثق است. حدیث معلی بن محمد قابل‌پذیرش نیست چون مضطرب المذهب و مضطرب الحدیث است. حسن بن علی وشّاء همان خزّاز است. حماد بن عثمان از اصحاب اجماع است.

طبق این حدیث حضرت علی علیه‌السلام در دین با یک شاهد و قسم صاحب حق قضاوت می‌فرمود.

حدیث چهارم: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِين[5] ‌.

حماد بن عیسی و حماد بن عثمان هر دو موثق‌اند ولی یکی از اصحاب اجماع است. اگر سند حدیث این‌گونه بود: عن حماد، حتما حماد بن عیسی است که از اصحاب اجماع نیست. پدر علی بن ابراهیم از شاگردان حماد بن عیسی بوده است نه حماد بن عثمان.

این حدیث نه دین و نه حق‌الناس و نه مسائل مالی را ذکر نکرده است و مطلق است.

حدیث پنجم: وَ عَنْهُ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي الدَّيْن[6] ‌.

زرعه بن محمد حضرمی واقفی است ولی موثق است. سماعه بن مهران نیز واقفی ولی موثق است. طبق این حدیث یک شاهد و یک قسم مربوط به دین است.

حدیث ششم: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن‌ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ- فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ- فَقَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ- قَالا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌- فَقَالَ‌ قَوْلُ اللَّهِ‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌- هُوَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً- ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً- فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ آن‌ها دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَرَ فَشَهِدَ آن‌ها دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيٌّ ع وَ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ وَ قَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ آن‌ها دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ آن‌ها دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.[7]

به قرینه روایات دیگر که عبدالرحمن بن حجاج وقتی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند، واسطه دارد لذا در این حدیث یک نفر از سند حدیث افتاده است که محمد بن قیس است زیرا روایات دیگر عبدالرحمن باواسطه او نقل می‌کند لذا سند احتمالاً خراب است. این واسطه در سند صدوق ذکر شده است.

حکم بن عتیبه و سلمه بن کهیل از علمای اهل سنت بوده‌اند. امام باقر علیه‌السلام فرموده است: آیه مفهوم ندارد.

حضرت علی علیه‌السلام فقط سه اشتباه شریح را ذکر کرده است وگرنه اشتباه او بیشتر است. مثلاً تعیین قاضی به دست مدعی است نه به دست منکر و در این جریان عبدالله بن قُفُل قاضی را تعیین کرد بااینکه او منکر است.

اما اینکه حضرت فرمود پیامبر فرموده است در درع، بینه لازم نیست احتمالاً به این معناست که این زره، به زره طلحه معروف بوده است و وقتی چیزی معروف است که مال طلحه است، مال بیت‌المال می‌شود و در این صورت او باید بینه بیاورد که من از طلحه خریده‌ام چون او مدعی است. احتمال دیگر این است که این قضیه مربوط به جنگ جمل است و حضرت علی علیه‌السلام دستور داد که کسی حق ندارد اموال اصحاب جمل را به غنیمت بردارد. علت اینکه امیرالمؤمنین علیه‌السلام چنین دستوری را دادند و فرمود غنیمت گرفتن حرام است، آن است که امام می‌دانست معاویه پس از مدتی غلبه می‌کند و اموال شیعیان را به این بهانه از آن‌ها می‌گیرد.

قضاوت با یک شاهد، اگر امام معصوم باشد، یقین است و قسم هم نمی‌خواهد. بلکه مثل داستان فدک وقتی حضرت می‌فرماید این باغ، نِحله است، قول معصوم حجت است و دیگر بینه نمی‌خواهد. به‌عبارت‌دیگر قول معصوم یقین آور است. در این داستان وقتی حضرت علی علیه‌السلام فرمود: این زره مال بیت‌المال است دیگر بینه نمی‌خواهد اما امام تنزّل کرد و امام حسن علیه‌السلام را شاهد آورد و امام معصوم از ذوشهادتین (خزیمه بن ثابت) بالاتر است. اشتباه سوم شریح آن است که شهادت مملوک قبول می‌شود ولی او شهادت قنبر را نپذیرفت.