1402/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اثبات ادعای افلاس
اگر شرکت بزرگ ورشکسته شود و ورشکستگی آن بر امنیت جامعه تأثیر بگذارد، در این صورت ورشکستگی از حقوق الله است اما اگر ربطی به امنیت جامعه نداشته باشد، از حقوق الناس است. حقوق مردم بر دو قسم است: حقوق مالی و حقوق غیرمالی. گفته شد که ادعای افلاس یا ادعای حجر، ادعاهای غیرمالی و مستتبع مال هستند مانند طلاق. ثمره در این است که کیفیت اثبات در دادگاه متفاوت است. چیزهایی که حق‌الله است، با دو شاهد عادل اثبات می‌شوند ولی قسم اصلاً در حقوق الله اصلاً جایگاهی ندارند ولی در حقوق الماس تأثیر دارند. یک شاهد مرد و دو شاهد زن در حق‌الناس پذیرفته می‌شود اما در حقوق الله متفاوت است؛ مانند سه شاهد مرد و دو شاهد زن که در برخی موارد پذیرفته می‌شود و در برخی موارد پذیرفته نمی‌شود. در باب حکم رجم برای زنا، سه شاهد مرد و دو شاهد زن کفایت می‌کند اما در باب لواط یا مساحقه کفایت نمی‌کند.
روایات و وجه جمع روایات مطرح شد.
1- آیت‌الله خویی در منهاج الصالحین فرموده است: «يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال و يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين أيضا[1] ».
نباید گفت که زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می‌شود بلکه باید بگوییم حد رجم یا موجب رجم با شهادت سه مرد و سه زن ثابت می‌شود. در روایات نفرمود زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می‌شود بلکه این‌گونه بودند که رجم با سه مرد و دو زن ثابت می‌شود؛ زیرا زنای غیر محصنه که حکم آن جلد است نه رجم، فقط با شهادت چهار مرد ثابت می‌شود. (این یکی از ادله بطلان قیاس ابوحنیفه است چون شرع در رجم آسان‌تر گرفته است اما در جلد سخت گرفته است. در باب قتل که سخت‌تر از زنا است، با دو شاهد ثابت می‌شود).
2- شهادت زن در باب حدود پذیرفته نیست ولی در باب دین یا نکاح یا دیه پذیرفته است. در باب دین تقریباً اجماع داریم که شهادت زن پذیرفته می‌شود؛ غیر از اجماع آیه 282 سوره بقره هم دلالت دارد.[2]
اما شهادت زن در باب نکاح، تقریباً همه روایات فرمودند شهادت زن در اثبات نکاح پذیرفته نیست. شیخ مفید، ابن حمزه و ابن ادریس فرموده‌اند: عدم قبول شهادتهن مع الرجال؛ یعنی حتی اگر با مرد ضمیمه بشوند باز هم شهادت زن پذیرفته نیست. شیخ صدوق و پدر ایشان (در فقه الرضا که همان کتاب شرایع است) و ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی (از علمای غیبت صغری است و به ایشان و ابن جنید قدیمین گفته می‌شود) و حلبی فرموده‌اند: شهادت زن در باب نکاح قبول می‌شود. علت اینکه اختلاف فتوا هست، آن است که روایات مختلف هستند. روایاتی فرمود منضما بالرجال پذیرفته می‌شود و روایاتی هم فرمود منفردا پذیرفته نمی‌شود یا اینکه بین اثبات و انعقاد فرق بگذاریم.
اگر شک کردیم شهادت زن پذیرفته می‌شود یا پذیرفته نمی‌شود، اصل چیست؟ آیا اصل آن است که شهادت زن پذیرفته می‌شود الا ما خرج بالدلیل یا اینکه اصل آن است که شهادت زن پذیرفته نمی‌شود الا ما خرج بالدلیل؟ اگر ادله حجیت خبر واحد ملاک باشد، اصل آن است که قول عادل را باید پذیرفت و فرقی بین زن و مرد نیست. لذا اصل آن است که شهادت زن قبول می‌شود و مواردی که دلیل خاص هست پذیرفته نمی‌شود. اگر ملاک ادله حجیت بینه باشد، اصل بر این است که با کلام یک نفر که یقین آور نیست چیزی ثابت نمی‌شود و همیشه اصل بر عدم حجیت است الا ما خرج بالدلیل. شهادت دو مرد حتی اگر یقین آور نباشد، حجت است اما دو زن یا چهار زن اصل بر این است که حجت نباشد الا ما خرج بالدلیل.
(گفته شد که استهلال در این روایات به معنای تولد بچه است چون وقتی بچه به دنیا می‌آمد، الله‌اکبر می‌گفتند، نه آنکه استهلال به معنای رؤیت هلال باشد. شیخ مفید نیز در مقنعه تصریح کرده است شهادت زن در استهلال نافذ است، به معنای شهادت زن در مورد تولد بچه است)[3] .
شهادت زن ها و شهادت یک مرد با یک قسم در حق‌الله چیزی را ثابت نمی‌کند. همین‌طور است در حقوق عامه که شخص خاصی طلبکار نباشد. حقوق عامه مثل‌اینکه جایی خیابان بوده است و شخصی در آن خانه ساخته است یا به خیابان تعرض کرده است. در این موارد فقط شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود و شهادت یک مرد و دو زن یا یک مرد و یک قسم فایده‌ای ندارد. در حقوق عامه به‌شرط اینکه شخص خاصی بالخصوص ذی‌حق نباشد، شهادت زن و شهادت یک مرد با قسم فایده‌ای ندارد.
در اثبات مال یا اثبات دین شهادت دو شاهد مرد پذیرفته می‌شود اما آیا شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته می‌شود؟
شهادت یک مرد و دو زن در دین پذیرفته می‌شود، اما در مطلق دین و مطلق اموال چنین نیست. شهادت زن در باب مال پذیرفته می‌شود اما در مطلق مال چنین نیست.
از یک‌سو آیه شریفه قرآن می‌فرماید: ﴿فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ﴾[4] یعنی شهادت زن پذیرفته می‌شود و از سوی دیگر روایات صریح داریم که شهادت زن در بعضی از اموال پذیرفته نمی‌شود؛ لذا باید بین این دو جمع کنیم. اینکه شهادت زن در مطلق اموال پذیرفته می‌شود، هیچ قائلی ندارد.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فَلا[5] ».
طبق این حدیث امام باقر می‌فرماید اگر حکومت در اختیار ما بود، شهادت یک مرد عادل را همراه با یک قسم در حق‌الناس می‌پذیرفتیم؛ اما در حق‌الله شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته نمی‌شود.
عجیب است که آیت‌الله خویی طبق این حدیث در منهاج الصالحین فتوا داده است. اولاً هیچ‌کس این حدیث را نپذیرفته است که در حق‌الناس با یک شاهد و یک قسم چیزی ثابت بشود یعنی مورد اعراض مشهور است. ثانیاً سند حدیث مشکل دارد به دلیل وجود عبیدالله بن احمد که مجهول است و آیت‌الله خویی در معجم رجال الحدیث او را ضعیف دانسته است؛ بنابراین باید این حدیث را کنار بگذاریم.
(در باب تقیه اگر کسی نماز یا وضو را تقیهً انجام داد، باطل است اما به خاطر تقیه صحیح است و احکام صحت دارد؛ اما اگر قضاوتی تقیهً بود، مثلاً کسی عادل نیست یا عالم نیست اما از باب تقیه او را به‌عنوان قاضی تعیین کردیم، قضاوت او باطل و حرام است. تقیه در باب صوم و صلاه و طهارت موجب می‌شود که احکام صحت بار شود اما در باب قضاوت مراجعه به کسی که صلاحیت ندارد، تقیه موجب صحت نمی‌شود و مراجعه به باطل است. در روایات فراوان داریم که امیرمؤمنان علیه‌السلام، شریح را به‌عنوان قاضی گذاشت بااینکه شرایط قضاوت را نداشت. مراجعه به شریح قاضی، مراجعه به طاغوت است و قضاوت او باطل است و تقیه مشکلی را حل نمی‌کند؛ اما در این صورت درست است که امیرالمؤمنین، شریح را با این قصد قاضی کرد که در هر پرونده‌ای ابتدا به امیرالمؤمنین مراجعه کند و حکم آن را از ایشان بپرسد سپس اجرا کند، یعنی شریح وسیله است که مضمون پرونده را به امیرالمؤمنین منتقل کند و امام حکم کند، در این صورت صحیح است در غیر این صورت اگر شریح از ناحیه خود قضاوت کند ولو اینکه منصوب از ناحیه امام علیه‌السلام باشد، باز هم طاغوت است، چون می‌دانیم که شریح عالم و عادل نیست.)