درس خارج فقه استاد احمد عابدی

بحث درباره این است که آیا شهادت زن مستقلاً یا منضماً (به‌تنهایی یا همراه با شهادت مرد) درباره افلاس و حجر پذیرفته می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر آیا شهادت یک مرد و دو زن در حق‌الناس پذیرفته می‌شود؟

این مسئله از مواردی است که مورد اختلاف زیادی است و کمتر مسئله‌ای در فقه مانند آن مورد اختلاف است. کلمات علما بسیار مشوش است و روایات هم دارای اختلاف است و جمع بین آن‌ها بسیار سخت است. فعلاً روایات را نقل می‌کنیم سپس آن‌ها را دسته‌بندی و جمع‌بندی می‌کنیم تا ببینیم کدام‌یک قابل‌اعتماد است. در آخر هم کلمات علما که از این روایات چه چیزی استفاده کرده‌اند را نقل می‌کنیم. به صورتی کلی در مواردی فقط شهادت زن پذیرفته می‌شود و شهادت مرد قبول نمی‌شود بلکه در برخی مواقع شهادت یک زن قبول می‌شود. در مواردی شهادت چند زن باید باشد، در مواردی باید به‌ضمیمه شهادت مرد باشد و در مواردی اصلاً شهادت مرد قبول نمی‌شود.

حدیث پنجم: وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ الْحَارِقِيِّ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ النِّسَاءِ‌ فِيمَا لاَ يَسْتَطِيعُ‌ الرِّجَالُ‌ أَنْ‌ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ‌ وَ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ‌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ‌ فِي النِّكَاحِ‌ وَ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ‌ وَ لاَ فِي الدَّمِ‌ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانَ‌ ثَلاَثَةُ‌ رِجَالٍ‌ وَ امْرَأَتَانِ‌ وَ لاَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ‌ رَجُلاَنِ‌ وَ أَرْبَعُ‌ نِسْوَةٍ‌ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ‌ فِي الرَّجْمِ‌.[1]

عنه یعنی محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن خالد برقی موثق هستند. حسن بن محبوب از بزرگان است. ابراهیم حارقی یا خارقی مجهول است لذا حدیث مجهول و ضعیف است.

در مسائلی مثل تولد بچه یا باکره بودن زن فقط شهادت زن ملاک است. شهادت زن در باب نکاح قبول می‌شود اما در باب طلاق قبول نمی‌شود. در باب نکاح و طلاق دو بحث وجود دارد: 1- اصل وقوع نکاح و طلاق 2- اثبات نکاح و طلاق. فتوای اهل سنت آن است که اگر کسی عقد نکاح را بدون شاهد بخواند، عقد باطل است. همین فتوا را شیعه درباره طلاق دارد که اگر بدون شاهد طلاق جاری شود، باطل است. شهادت زنها درباره وقوع نیست بلکه درباره اثبات است یعنی اگر نزاع شد که عقدی خوانده شده است یا خیر، شهادت دو زن پذیرفته می‌شود اما در باب طلاق از مسلمات است که شهادت زن پذیرفته نمی‌شود. در قتل هم شهادت زن پذیرفته نمی‌شود. در حدود شهادت زن پذیرفته نمی‌شود مگر در حد زنا که شهادت سه مرد و دو زن پذیرفته می‌شود، ولی اگر دو مرد و چهار زن باشد، پذیرفته نمی‌شود. شهادت زنها در رجم اصلاً پذیرفته نیست.

محتوای حدیث چون در روایات دیگر آمده است، قابل‌پذیرش است بااینکه سند حدیث ضعیف است.

اگر بچه زنده متولد شد و سپس مُرد، از پدرش ارث می‌برد اما اگر مرده متولد شد، ارث نمی‌برد. قابله شهادت داد که بچه پس از تولد جیغ زد سپس مُرد یعنی زنده متولد شد پس ارث می‌برد. امام علیه‌السلام فرمود باید حاکم شرع شهادت زن قابله را در یک‌چهارم ارث بپذیرد.

علامه مجلسی (بااینکه در فهم روایات بسیار دقیق است) فرموده است: این یک روایت است و برخلاف قاعده است لذا بااینکه سندش صحیح است ولی قابل‌پذیرش نیست.

او لا یک روایت نیست بلکه چند روایت داریم که می‌فرماید شهادت زن در یک‌چهارم قبول می‌شود. به‌عنوان‌مثال شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه نقل می‌کند: «وَ عَنْهُ‌ (عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ سِنَانٍ‌) قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ الْقَابِلَةِ‌ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ‌ وَ صَاحَ‌ فِي الْمِيرَاثِ‌ وَ يُوَرَّثُ‌ الرُّبُعَ‌ مِنَ‌ الْمِيرَاثِ‌ بِقَدْرِ شَهَادَةِ‌ امْرَأَةٍ‌ وَاحِدَةٍ‌ قُلْتُ‌ فَإِنْ‌ كَانَتِ‌ امْرَأَتَيْنِ‌ قَالَ‌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ‌ مِنَ‌ الْمِيرَاثِ‌[3] ». توضیح اینکه شهادت در یک‌چهارم یا نصف به چه معنایی است بعداً خواهد آمد. حدیث دیگر: «قَالَ‌ وَ فِي رِوَايَةٍ‌ أُخْرَى: إِنْ‌ كَانَتِ‌ امْرَأَتَيْنِ‌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ‌ الْمِيرَاثِ‌ وَ إِنْ‌ كُنَّ‌ ثَلاَثَ‌ نِسْوَةٍ‌ جَازَتْ‌ شَهَادَتُهُنَّ‌ فِي ثَلاَثَةِ‌ أَرْبَاعِ‌ الْمِيرَاثِ‌ وَ إِنْ‌ كُنَّ‌ أَرْبَعاً جَازَتْ‌ شَهَادَتُهُنَّ‌ فِي الْمِيرَاثِ‌ كُلِّهِ‌[4] ». شهادت دو زن در نصف ارث قبول می‌شود و شهادت سه زن در سه‌چهارم ارث پذیرفته می‌شود.

ثانیاً سند روایت درست است. ثالثاً محتوای روایت این است که اگر بچه‌ای متولد شد، ارث او بستگی دارد که چند برادر و خواهر دارد. اگر چهار زن شهادت بدهد مثل این است که دو مرد شهادت بدهد و با شهادت دو مرد کل مدعا اثبات می‌شود. اگر سه زن بودند نه چهار زن، سه‌چهارم اثبات می‌شود و اگر دو زن بودند، نصف اثبات می‌شود و اگر یک زن بود، یک‌چهارم اثبات می‌شود. مثلاً اگر ارث بچه چهار میلیون است، با شهادت یک زن یک‌میلیون ارث می‌برد. اینکه می‌فرماید در ربع ارث، یعنی اگر چهار زن شهادت بدهند، ارث کامل به او می‌رسد، اکنون‌که یک زن شهادت داده است، یک‌چهارم ثابت می‌شود.

این حدیث دو سند دارد. محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن خالد و علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم از حسن بن محبوب از محمد بن فضیل. معمولاً در کتاب‌هایی مثل جواهر، وقتی این حدیث را نقل کرده‌اند، گفته‌اند این حدیث ضعیف السند است؛ زیرا محمد بن فضیل مجهول است. ولکن به نظر می‌رسد، محمد بن فضیل یعنی محمد بن قاسم که لقبش فضیل بوده است و موثق است لذا حدیث معتبر است.

شهادت زن درجایی قبول می‌شود که مرد نمی‌تواند نگاه کند مانند قابله. در باب نکاح شهادت دو زن با ضمیمه به مرد قبول می‌شود. در حد زنا هم شهادت زن پذیرفته می‌شود چنانچه سه مرد و دو زن باشند، اگر دو مرد و چهار زن باشند نه زنا اثبات می‌شود و نه رجم. در طلاق و قتل هم شهادت زن پذیرفته نمی‌شود.

علت اینکه شهادت زن در باب طلاق پذیرفته نیست آن است که معمولاً زنها دل‌رحم هستند و به خاطر دلسوزی، نفع زن را می‌گیرند، یعنی جای اتهام است لذا شهادت زن پذیرفته نیست.

حدیث هشتم: وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ‌ الْخَرَّازِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: قَالَ‌: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ‌ النِّسَاءِ‌ فِي الْهِلاَلِ‌ وَ لاَ فِي الطَّلاَقِ‌ وَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ النِّسَاءِ‌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ فِي الْعُذْرَةِ‌ وَ النُّفَسَاءِ‌.[6]

مضمرات محمد بن مسلم و زراره و ابی بصیر کالمسند است، چون ایشان از غیر معصوم سؤال نمی‌کنند. این حدیث در کتاب‌های دیگر مسند نقل شده است ولی اگر هم مضمره بود ایرادی نداشت چون محمد بن مسلم از زراره هم مقام علمی بالاتری دارد و از غیر معصوم سؤال نمی‌کند. این حدیث صحیحه است. عذره یعنی بکارت و نفساء یعنی نفاس و بچه‌دار شدن. معنای حدیث آن است که شهادت زن فقط در مواردی که مردها نمی‌توانند بر آن اطلاع بیابند، معتبر است.

و بالاسناد یعنی با همان سند حدیث قبل. در تهذیب گفته شده است این حدیث ضعیف السند است و حدیث را این‌گونه نقل کرده است: عن یونس عن عبدالرحمان بن بکیر، عبدالرحمان بن بکیر مجهول است. ولی مسلماً اشتباه ناسخ بوده است چون عبدالله بن بکیر صحیح است و او سنی است ولی موثق است، لذا سند حدیث موثق است.

سند قبلی که مشکلی نداشت از یونس بن عبدالرحمان از عبدالله بن سنان نقل شده است. عبدالله بن سنان موثق است ولی محمد بن سنان را معمولاً ضعیف می‌دانند. یونس بن عبدالرحمان از بزرگان و از اصحاب اجماع است و هیچ‌گاه از محمد بن سنان نقل نمی‌کند.

در نفاس و ولادت، شهادت یک زن کافی است حتی اگر عادل نباشد و این امتیازی است که به مردها داده نشده است چون شهادت یک مرد و غیر عادل پذیرفته نیست.

یک‌چهارم اصول کافی از سهل بن زیاد نقل شده است. اینکه کلینی یک‌چهارم کتاب خود را از ایشان نقل کرده است، دلیل بر اعتماد کلینی است و اعتماد کلینی، توثیق محسوب می‌شود لذا سهل بن زیاد معتبر است. بقیه هم موثق هستند.

عنهم یعنی عده من اصحابنا از سهل بن زیاد از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که بسیار جلیل‌القدر است از داود بن سرحان. سند حدیث معتبر است.

امام علیه‌السلام می‌فرماید شهادت زن را در مورد نوزاد نافذ می‌دانم، بچه گریه کند یا گریه نکند. در هر چه مردها نباید نگاه کنند شهادت زن پذیرفته می‌شود.

علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم از نوفلی از سکونی نقل کرده است. سکونی سنی است و معمولاً نمی‌گوید عن ابی عبدالله بلکه می‌گوید عن جعفر عن ابیه عن آبائه. هر حدیثی که اسم امام معصوم بود و از پدرانش نقل کرده بود، معلوم می‌شود که راوی سنی است شبیه حدیث سلسله الذهب که امام سند آورده است و معلوم می‌شود که راوی سنی است. این حدیث برخلاف این قاعده، سکونی گفته است عن ابی عبدالله؛ احتمال دارد که در حدیث دست برده باشند و عن جعفر را به عن ابی عبدالله تبدیل کرده باشند. به‌هرحال امام صادق از امیرالمؤمنین نقل کرده است.