1402/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /ادعای ورشکستگی، ادعای مالی یا غیرمالی؟ حق‌الله یا حق‌الناس؟
آیا ادعای افلاس یا حجر، ادعای مالی است یا غیرمالی؟ حق‌الله است یا حق‌الناس؟ در کدام دادگاه باید بررسی شود؟
ظاهراً ادعای افلاس یا حجر، ادعای مالی نیست گرچه منجر به ادعای مالی می‌شود اما ابتدائاً ادعای مالی نیست، مانند طلاق که ادعای مالی نیست اما مهریه و نفقه مطرح می‌شود که مالی هستند، یا ادعای وصیت یا ادعای نَسَب یا ادعای زوجیت که ادعای مالی نیستند اما آثار مالی خواهند داشت برخلاف ادعای مالکیت که مالی است.
بحث درباره ورشکستگی شرکتها است و شرکتها چند دسته هستند: 1- شرکت‌های بزرگ که ورشکستگی آن‌ها بر امنیت جامعه تأثیر می‌گذارند و مسائل امنیتی حق‌الله هستند مانند محاربه و بغی. 2- شرکت‌های کوچک که حق‌الناس غیرمالی هستند. 3- شرکتی که تمام اعضا و سهامداران آن خانم هستند. این قسم در بحث ما تفاوت می‌کند.
ازنظر فقهی تمام دعاوی با بینه ثابت می‌شوند یعنی با دو شاهد عادل مگر در موارد خاصی که شرع استثنا نموده است؛ شرکت بزرگ یا کوچک، حق‌الله یا حق‌الناس تفاوتی ندارند. اصل در هر دعوایی آن است که با دو شاهد عادل ثابت بشود مگر در زنا، لواط و مساحقه که چهار شاهد عادل لازم است. در سرقت که حق‌الله است و باید قطع ید بشود چهار شاهد عادل لازم است اما در حق‌الناس که باید ردّ مال کند دو شاهد عادل کفایت می‌کند. در موارد دیگر مانند قتل، محاربه، بغی و ... با دو شاهد عادل اثبات می‌شود.
دلیل این اصل اولی هم روایت رسول خداست که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان[1] » ظاهر حدیث آن است که در هر دعوایی با بینه قضاوت می‌شود پس حق‌الله با بینه ثابت می‌شود.
آیا حق‌الله مثل شرکت‌های بزرگ با یک مرد و دو زن ثابت می‌شود؟ آیا در حق‌الله می‌توان با شهادت یک مرد و دو زن قضاوت کرد؟ آیا می‌توان با یک شهادت و یک قسم حکم کرد؟
اگر ورشکستگی حق‌الناس بود، با دو شاهد عادل یا شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت یک مرد و یک قسم ثابت می‌شود، اما اگر ورشکستگی حق‌الله باشد فقط با دو شاهد عادل ثابت می‌شود.
عنوان باب چهاردهم از ابواب کیفیه الحکم چنین است: «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِيَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي لَا فِي الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا[2] ». در حق‌الناس مالی با دو شاهد مرد یا یک شاهد و یک قسم ثابت می‌شود اما در طلاق فقط با دو شاهد عادل ثابت می‌شود.
مرحوم شیخ حر عاملی بیست روایت را در این باب نقل کرده است که به نقل سه روایت اکتفا می‌کنیم چون دلالت این سه حدیث از احادیث دیگر روشن‌تر است:
1- «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ[3] ».
اینکه حدیث می‌فرماید: و ذلک فی الدین، مفهومش آن است که در غیر دین نمی‌شود. دین که حق‌الناس مالی است با یک شاهد و یک قسم ثابت می‌شود، مفهوم این کلام آن است که حق‌الله که دین نیست با یک شاهد و یک قسم ثابت نمی‌شود.
سند حدیث: عنه یعنی کلینی از علی بن ابراهیم قمی نقل کرده است. محمد بن عیسی از بزرگان است و در وثاقت او تردیدی نیست. یونس بن عبدالرحمان هم قطعاً موثق است. زرعه بن محمد حضرمی و سماعه بن مهران واقفی ولی موثق هستند، لذا حدیث موثق است.
در استبصار سند دیگری را چنین نقل کرده است: عنه عن ابیه عن محمد بن عیسی عن یونس عن زرعه عن سماعه. این سند اشتباه است زیرا شیخ کلینی طبقه نهم، علی بن ابراهیم طبقه هشتم، ابراهیم بن هاشم و محمد بن عیسی طبقه هفتم هستند. معمولا هم‌طبقه از هم‌طبقه نقل نمی‌کند زیرا موجب ضعف سند است. احتمال سند این‌گونه بوده است: علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن عیسی، یعنی کی واو افتاده است و درواقع دو سند می‌شود.
2- «وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ وَحْدَهُ[4] ».
یمین الطالب یعنی قسم صاحب حق. فی الدین وحده یعنی یک شاهد عادل و یک قسم فقط در ادعاهای مالی است و در غیر آن ثابت نمی‌شود. در افلاس که غیرمالی است یا در شرکت‌های بزرگ که حق‌الله است با یک شاهد و یک قسم ثابت نمی‌شود.
سند حدیث: عنه یعنی شیخ طوسی. نضر بن سوید یا نصر بن سوید، معمولا در کتاب‌های رجالی توثیق نشده است و در هر سندی باشد می‌گویند حدیث ضعیف است. ولی در کتاب تفسیر قمی مکرر از نضر بن سوید نقل کرده است و تفسیر علی بن ابراهیم از توثیقات عامه است. آیت‌الله خویی ابتدا کامل الزیارات را از توثیقات عامه می‌دانست ولی اخیراً از این نظر برگشت. تفسیر قمی از توثیقات عامه است و از این نظر برنگشت. اگر کسی در سند تفسیر قمی باشد، معتبر است. لکن تفسیر قمی و تفسیر ابی الجارود (که هر دو نابینا بوده‌اند و بیشتر از راویان نابینا نقل کرده‌اند) مخلوط شده است؛ اما می‌توان مواردی را که تفسیر قمی با تفسیر ابی الجارود مخلوط شده است تفکیک کرد و این کار در تصحیح تفسیر قمی انجام شده است. به‌هرحال نضر بن سوید در سند تفسیر قمی هست و علی بن ابراهیم بسیار به او اعتماد کرده است. لذا می‌توان گفت نضر بن سوید توثیق عام دارد. قاسم بن سلیمان مجهول است، لذا حدیث ضعیف است.
3- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فَلاَ[5] ».
دلالت حدیث بسیار خوب است ولکن سند حدیث مشکل دارد. محمد بن احمد بن یحیی معتبر است. عبیدالله بن احمد، در استبصار یا تهذیب شیخ طوسی، عبدالله بن احمد است. به‌هرحال عبدالله بن احمد بین چند نفر مشترک است که هیچ‌یک توثیق ندارند. عبیدالله بن احمد نخعی توثیق دارد؛ صدوق عبیدالله بن احمد را توثیق کرده است. در تهذیب تصحیح‌شده مرحوم غفاری آمده است که مرحوم میرداماد فرموده است: هیچ حدیثی در تهذیب نیست مگر آنکه مشکل دارد، به این معنا که تهذیب نسخه‌های مختلفی دارد که باهم تفاوت دارند. بقیه افراد در حدیث موثق هستند.