درس خارج فقه استاد احمد عابدی

بحث در فروع فقهی ورشکستگی شرکت‌ها است. اصل ادعای افلاس و ادعای حجر، آیا ادعای مالی است یا غیرمالی؟ آیا دعوا یا تقاضای ورشکستگی، ادعای مالی است که احکام خود را دارد یا غیرمالی است که احکام دیگری دارد؟

به‌عنوان‌مثال زنا، حق‌الله است یا حق‌الناس؟ اگر حق‌الله باشد احکامی دارد و اگر حق‌الناس باشد، احکام دیگری دارد.

ورشکستگی مالی نیست بلکه لوازم مالی دارد. ورشکستگی یعنی افزونی دیون بر موجودی و این ادعای مالی نیست اما اینکه کسی از دیگری چیزی طلب دارد، مالی است. مثلاً طلاق ادعای غیرمالی است اما مستتبع مال است چون مهر و نفقه در پی دارد.

حقوق بر دو قسم است: 1- حق‌الله 2- حق‌الناس.

حقوق خداوند متعال چند جور است: 1- حق‌اللهی که فقط با چهار شاهد عادل مذکر اثبات می‌شود؛ مثل زنا یا لواط یا مساحقه. اگر دو مرد شهادت دادند، ثابت نمی‌شود. البته تفاوت‌هایی بین این سه وجود دارد.

2- حق‌اللهی که با شهادت دو مرد ثابت می‌شود.

3- حق‌اللهی که با شهادت یک مرد و دو زن ثابت می‌شود.

4- حق‌اللهی که با شهادت یک مرد و یک قسم ثابت می‌شود.

حق‌الناس هم اقسام مختلفی دارد: 1- فقط با دو شاهد عادل ثابت می‌شود. 2- با یک شاهد و یک قسم ثابت می‌شود.

در بحث دیون، معاوضات و اموال باید بگوییم با دو شاهد عادل مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‌شود. ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾[1] بحث ارث، وصیت، وقف، طلاق، خلع و مبارات و ظهار از همین قسم هستند.

در برخی موارد فقط شهادت زن قبول می‌شود نه مرد مانند مواردی که اختصاص به زنها دارد.

مسائلی مهم‌ترند اما حکمی متفاوت دارند؛ مثلاً قتل بدتر از زنا است و مجازات قتل، قتل است اما مجازات زنا همیشه قتل نیست، درعین‌حال در زنا چهار شاهد عادل لازم است اما در قتل دو شاهد عادل کفایت می‌کند. این شاهد آن است که قیاس ابوحنیفه باطل است.

احتمال دارد که چون برای شارع مستور بودن فحشا و منکرات مهم است، فرموده است چهار شاهد عادل لازم است اما در قتل مستور بودن هدف نیست و هدف حفظ نظم جامعه است لذا دو شاهد عادل کافی است.

شاید آیه مذکور دلیل نباشد که در مسائل مالی و معاوضات مطلقاً با دو شاهد عادل یا یک مرد و یک زن اثبات می‌شود. چون مورد آیه آن است که اگر کسی در سفر معامله‌ای کرد دو شاهد عادل باشد لذا شامل کسی که در شهر خود یا در منزل خود است، نمی‌شود. اولاً آیه مربوط به سفر است و شامل حضر نمی‌شود. ثانیاً آیه در مقام دعوای مالی است نه دعوای غیرمالی که مستتبع مال باشد. معلوم نیست آیه شامل طلاق یا وصیت غیرمالی یا وکالت یا خمس یا زکات یا مسجد بودن مکانی یا نسب، بشود، بنابراین استناد به آیه صحیح نیست.

اصل اولی در هر دعوایی آن است که با دو شاهد عادل اثبات شود الا ما خرج بالدلیل، یعنی مگر در مواردی که باید چهار دلیل باشد و مواردی که قائم‌مقام یک مرد، دو زن یا یک قسم بشود. در غیر این موارد، با دو شاهد عادل اثبات می‌شود.

1- اگر ادعای مالی باشد، با دو شاهد عادل اثبات می‌شود اما اگر غیرمالی باشد، با یک شاهد مرد عادل و دو شاهد زن یا یک مرد و یک قسم ثابت می‌شود.

گاهی افلاس شرکت سر از قتل درمی‌آورد که در این صورت باید خود افلاس را در نظر گرفت نه لازمه آن را و لذا با دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن یا یک قسم ثابت می‌شود ولی اگر لازمه آن را در نظر بگیریم، فقط با شاهد مرد ثابت می‌شود و لا غیر.

2- آیا قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند؟ برخی بین حق‌الله و حق‌الناس فرق گذارده‌اند. در حق‌الناس نمی‌تواند به علم خود قضاوت کند. امام خمینی معتقد است قاضی در همه موارد می‌تواند با علم خود قضاوت کند. برخی می‌گویند قاضی در هیچ حکمی نمی‌تواند به علم خود استناد کند چون عدالت از بین می‌رود. اگر کسی بین حق‌الله و حق‌الناس فرق بگذارد، ثمره‌اش آن است که اگر افلاس ادعای مالی باشد، چنانچه قضاوت قاضی در حق‌الناس با علم خود جایز باشد، دیگر شاهد لازم نیست و می‌تواند با علم خود قضاوت کند، اما اگر حق‌الله باشد، نمی‌تواند به علم خود استناد کند.

3- معمولاً در فقه، ورشکستگی افراد بحث می‌شود نه ورشکستگی شرکت‌ها. ورشکستگی شرکت در نظم و امنیت جامعه اثر می‌گذارد و امنیت حق‌الله است. برخلاف افلاس افراد که شاید حق‌الناس باشد و شاید حق‌الله باشد. ثمره آن است که اگر افلاس حق مالی باشد، قاضی نمی‌تواند قضاوت کند مگر آنکه کسی تقاضای حجر کند، چون حق‌الناس است و باید ذوالحق تقاضای حجر کند. اگر حق‌الله باشد، مطالبه کننده نمی‌خواهد و قاضی می‌تواند حکم کند و تقاضای حق‌الله لازم است.