1402/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /چند مسئله در باب افلاس شرکتها
چند مسئله در باب افلاس شرکتها
گفته شد حاکم شرع باید مصلحت‌های عمومی را در نظر بگیرد سپس حکم به حجر بدهد و باید تا می‌تواند اصلاح کند و اصل بر احیاء شرکت است و اصل بر عدم حجر است. دلیل مسئله هم آن است که اولاً روایات باب حجر بسیار اندک است و ثانیاً روایات تصریح به حجر ندارند به‌طوری‌که مرحوم بحرانی و مقدس اردبیلی گفته‌اند هیچ دلیلی بر حجر نداریم، یعنی روایات صراحت بر حجر ندارند و خیلی واضح نیست. لذا اصل بر عدم حجر است مگر در مواقع ضرورت.
مسئله اول: تقاضاکننده حجر
حاکم شرع نمی‌تواند ابتداً کسی را حجر کند و شرط حجر آن است که کسی تقاضای حجر کند و حاکم در پاسخ او حجر کند. دلیل مسئله این است که حجر به خاطر حقوق طلبکارهاست تا حق مردم ضایع نشود. اگر کسی خودش تقاضای حق خود را نکرد و شکایت نکرد، قاضی حق ندارد حکم به حجر بدهد.
کما اینکه اگر خود شخص تقاضای حجر کند، حاکم نمی‌تواند او را محجور کند؛ چون همیشه اصل بر عدم حجر است الا ما خرج بالدلیل. در روایات مربوط به معاذ بن جبل آمده است که وقتی بدهکاری‌های او زیاد شد، خودش تقاضای حجر کرد و پیامبر حکم به ورشکستگی او داد. لکن این روایت از اهل سنت است و در شیعه نقل نشده است لذا اهل سنت می‌توانند حکم به حجر با تقاضای خود ورشکسته بدهند.
این در اشخاص است اما اگر خود شرکت تقاضای حجر خود را کند، آیا حاکم شرع می‌تواند حکم به حجر بدهد؟ یا اینکه چه کسانی می‌توانند تقاضای حجر کنند؟ امروزه دادستان یا مدعی‌العموم وجود دارد و در این بحث دادستان یعنی نماینده حاکمیت که ممکن است نماینده قوه مقننه یا قوه مجریه یا قوه قضائیه باشد. هدف مدعی‌العموم حفظ مصالح عامه است. در زمان پیامبر و ائمه علیهم‌السلام، دادستان و مدعی‌العموم وجود نداشت و فقط حاکم یا حاکم شرع بوده است. قاضی در فقه یعنی کسی که فصل خصومت می‌کند و به همین جهت اگر قاضی در پرونده‌ای حکم ندهد، جرم است و باید حکم بدهد. در زبان عربی دادستان، بازپرس، بازجو و رئیس کلانتری نوعی قاضی هستند و کلمه قاضی به این افراد اطلاق می‌شود. شرع فرموده است قاضی می‌تواند متهم را دستگیر کند یا بازجویی نماید. اگر دادستان هم قاضی باشد، می‌تواند متهم را دستگیر کند یا بازجو اگر قاضی باشد می‌تواند از متهم سؤال کند. رئیس کلانتری هم قاضی است که می‌تواند متهم را دستگیر کند ولی در همین حد اما قاضی است که فصل خصومت می‌کند و با حکم او پرونده ختم می‌شود. نتیجه آنکه مدعی‌العموم در زمان پیامبر حاکم شرع یا قاضی است و چون در آن زمان محدود بود حاکم شرع همیشه همه این کارها را انجام می‌داد.
اگر حاکم شرع تقاضای حجر کند، می‌تواند حکم به حجر بدهد و این از مواردی است که قاضی و شاکی یک نفر می‌شود و معمولاً در صورت وحدت قاضی و شاکی و مجری، عدالت رعایت نمی‌شود.
اگر حاکم شرع تقاضای حجر شرکت کند (در فرد جایز نیست شاکی، حاکم شرع یا دادستان باشد) شرکت یا محدود است؛ مثل‌اینکه ده نفر صندوق قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهند و یا شرکت بزرگ است مثل بانک که ورشکستگی‌اش در جامعه تأثیرگذار است و از واجبات نظامیه است. در شرکت‌های محدود دادستان یا قاضی حق حجر ندارد چون شرکت محدود به نظم جامعه ارتباط ندارد. در شرکت‌های بزرگ دادستان می‌تواند تقاضای حجر کند و قاضی حکم به حجر بدهد یا حکم به حجر ندهد.
در شرکت عامه اگر بدهکاری‌های شرکت زیاد است اما سهامداران خبر ندارند (غالباً مردم به‌عنوان ذی‌حق خبر ندارند) و شرط حکم به حجر طلب ذی‌حق است. مثلاً مردم خبر ندارند بانک ورشکسته شده است، آیا تقاضای حجر صحیح است؟ چند صورت دارد: 1- اگر علت اینکه مردم تقاضای حجر نکرده‌اند، مهلت دادن است تا شرکت بتواند طلب آن‌ها را بپردازد، دولت یا دادستان حق تقاضای حجر ندارد چون مصالح عامه در حفظ حقوق مردم است و اگر مردم از حق خود گذشتند، دادستان نمی‌تواند تقاضای حجر کند.
2- اگر علت عدم تقاضای مردم، عدم علم است، 3- یا اینکه دولت می‌گوید ورشکستگی شرکت موجب به هم خوردن نظم عمومی است. در این دو صورت مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای حجر کند.
اختلاف طلبکارها در تقاضای حکم حجر
اگر کسی به چند نفر بدهکار است و بعضی تقاضای حجر کردند و بعضی تقاضای حجر نکردند؛ در شرکت هم همین مسئله پیش می‌آید که بعض طلبکارها تقاضای حجر دارند و بعض دیگر تقاضای حجر ندارند. در این صورت اگر موجودی این شرکت کمتر از طلب متقاضیان حجر است، حکم به حجر صحیح است اما اگر موجودی این شرکت بیش از طلب متقاضیان است حکم به حجر جایز نیست بااینکه شرکت مفلس است.