درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /تبعات حکم به حجر یا افلاس شرکت

تبعات حکم به حجر یا افلاس شرکت

یکی از بحث‌های مربوط به افلاس شرکت‌ها، بحث هیئت تصفیه بود؛ هیئتی که معین می‌شود تا حساب‌وکتاب شرکت را رسیدگی کند و اموال شرکت را قیمت‌گذاری کند و طلبکارها و بدهکارها را رتق‌وفتق کند.

این مسئله مطرح شد که آیا به‌مجرد افلاس می‌توان حکم به حجر داد؟ با ظهور علامت‌های افلاس آیا حکم به حجر جایز است؟

مثال: آیا یک پزشک به‌مجرد دیدن بیمار برای او دارو تجویز می‌کند یا اینکه لوازم و پیامدهای دارو را هم باید در نظر بگیرد؟ این امر عقلایی است لذا گفته شد که اگر هیچ دلیلی هم بر این مسئله نبود، بنای عقلا بر این است که باید لوازم هر عملی در نظر گرفته بشود. در مسائل سیاسی و اجتماعی هم همین‌طور است. به‌عنوان‌مثال اگر جمهوری اسلامی بخواهد از مبارزه با امریکا دست بردارد، لوازم و پیامدهای آن در کشورهای اسلامی، در حزب‌الله لبنان، در فلسطین باید در نظر گرفته شود. در ساخت یک پل، یک خیابان، یک کارخانه و ... باید پیامدهای زیست‌محیطی، سلامت مردم، امنیت مردم و ... در نظر گفته شود. ازدواج با ادیان و فرق دیگر، تبعاتی دارد که بسیاری از مراجع آن را جایز نمی‌دانند.

واقعیت خارجی این است که معمولاً هیچ دادگاهی حکم به حجر نمی‌دهد، حتی قبل از انقلاب هم هیچ دادگاهی حکم به حجر نداده است و این مطرح بود که یکی از ابوابی که در کتاب‌های فقهی است و هرگز اجرا نشده است، حجر است؛ چون حکم به حجر، لوازمی دارد. مثلاً وقتی شخصی را محجور می‌کنیم، یعنی حق تصرف در اموال خود را ندارد و این بدان معناست که او نمی‌تواند حتی نان بخرد و باید همیشه یک پلیس همراه او باشد تا او یک معامله هم انجام ندهد یا به طرف مقابل معامله بگوید با این شخص معامله نکنید. پذیرفتن لوازم حجر بسیار سخت است؛ لکن این مربوط به حجر افراد است اما بحث ما درباره حجر شرکت‌ها است. لوازم و تبعات حجر یا ورشکستگی یک شرکت عبارت است از: اولین مطلب آن است که انحلال شرکت پیش می‌آید و انحلال شرکت یعنی از بین رفتن شرکت که موجب ضرر بسیار بزرگ است؛ چون ارزش اصل مجوز یا موافقت اصولی شرکت از تمام سرمایه شرکت بیشتر است. مثلاً یک شرکت یک میلیارد تومان پول دارد و تجارت می‌کند اما مجوز شرکت یا موافقت اصولی شرکت ارزش بالاتری دارد. وقتی قاضی می‌خواهد حکم به انحلال شرکت بدهد می‌خواهد سرمایه مردم را حفظ کند، درحالی‌که سرمایه بزرگ‌تری به نام موافقت اصولی را از بین می‌برد.

یکی دیگر از تبعات انحلال شرکت، بیکار شدن همه کارکنان و ضرر سرمایه‌گذاران در شرکت است و این مسئله یکی از مسائل امنیت ملی است. اگر ورشکستگی یک بانک را اعلام بکنند به معنای ورشکستگی ده میلیون نفر است. اگر اجرای یک حکم موجب ناامنی بشود، نمی‌توان آن را اجرا کرد، چون امنیت بر همه‌چیز مقدم است. (قبلاً اشاره شد که احتمال دارد حدیث «و اما الحوادث الواقعه» به معنای در نظر گرفتن مقتضیات حکم باشد).

یکی دیگر از تبعات انحلال شرکت، سلب مالیات است؛ یعنی هر شرکتی که ورشکسته می‌شود دیگر مالیات نمی‌پردازد و اگر مالیاتی را هم بدهکار بوده است، معمولاً جزء بدهکاری‌های شرکت حساب نمی‌کنند. قوام دولت به مالیات است. در بسیاری از کشورها مالیات را بسیار مهم می‌دانند و جرم نپرداختن مالیات از جرم آدم کشی بیشتر است. استدلال آن‌ها این است که کسی که آدم می‌کشد، یک نفر را کشته است ولی کسی که مالیات نمی‌دهد، جمعی را از بین می‌برد لذا مجازات مالیات ندادن از مجازات قتل بیشتر است. (ما در مقام تائید استدلال آن‌ها نیستیم). کسی که شرکتی را منحل می‌کند درواقع جلوی مالیاتی را می‌گیرد.

قاضی وقتی می‌خواهد حکم به حجر بدهد، باید لوازم آن را در نظر بگیرد. اگر با توجه به لوازم و تبعات، به این نتیجه رسید که حکم به حجر بدهد، ایرادی ندارد. قبلاً گفته شد که وقتی می‌گوییم به اختیار حاکم است، به معنای میل او نیست بلکه تصرفات حاکم منوط به مصلحت است. اگر حاکم شرع مصلحت را در حکم به حجر دید، می‌تواند حکم به حجر بدهد.

(ما مصلحت به‌تنهایی را قبول نداریم اما مصلحت ملزمه را قبول داریم، همچنان که مصالح مرسله اهل سنت را هم نمی‌پذیریم.)

آیا بین افراد و شرکت‌ها فرق هست؟

آیا باید بین حجر افراد و حجر شرکت‌ها فرق بگذاریم؟ فرد، شخص حقیقی است اما شرکت، شخص اعتباری است. آیا می‌توان از نظر شرعی بین فردی که بزرگ است (شرکت هم چون چند هزار نفر است، فرد بزرگ حساب می‌شود) با فردی که کوچک است فرق گذارد؟ گاهی شخصی چهار طلبکار دارد و اموالش هم کم است و گاهی شخصی چندین هزار طلبکار دارد. آیا این دو فرق دارند؟

روایتی است که در نهج‌البلاغه نقل شده است: «أَقِيلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ‌ فَمَا يَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ [يَدُهُ بِيَدِ اللَّهِ‌] يَدُ اللَّهِ بِيَدِهِ يَرْفَعُه‌[1] ».

ذوی المروات یعنی آدمِ بزرگ یا جوانمردان. بخش مهمی از اخلاق اسلام، بحث آداب جوانمردی است. جوانمردی در حمام، جوانمردی در خیاطی، جوانمردی در لباس پوشیدن، جوانمردی در درس خواندن، جوانمردی در ازدواج، جوانمردی در جارو کردن منزل، جوانمردی در پخت غذا؛ هر یک از بحث‌ها کتاب جداگانه دارد و علمای قدیم درباره آن‌ها کتاب نوشته‌اند.

این حدیث در اصول کافی و فروع کافی و وسائل الشیعه این‌گونه نقل شده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِيزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ كَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُظِلُّ بِهَا شَيْئاً[2] ».

کسی که کارهای خیری انجام می‌دهد، اگر اشتباهی کرد باید از او گذشت و خطای او را در نظر نگرفت نه اینکه کارهای خوب او را نادیده بگیریم؛ مثلاً اگر فرمانده جنگ که خدمات زیادی کرده است سپس خطایی از او سر زد، باید از او نادیده گرفت نه اینکه مثل بقیه مردم با او رفتار کنیم.

این حدیث دلالت دارد که خطای آدم بزرگ را باید نادیده بگیریم و او را ببخشیم، این‌گونه نیست که با قطع‌نظر از کارهای خیر، مجازات کار بد انجام بشود. البته این حدیث با احادیث دیگر منافات دارد که آن‌ها را در جلسات بعدی مطرح و بررسی می‌کنیم. اینکه آیا می‌توان این حدیث را درباره شرکت هم جاری کنیم نیز در جلسات آینده مطرح می‌کنیم.