درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شواهد و مؤیدات لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس

شواهد و مؤیدات لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس

آیا حاکم شرع می‌تواند به‌مجرد ظهور نشانه‌های افلاس، حکم به حجر بدهد یا اینکه باید عواقب و پیامدهای آن را هم در نظر بگیرد؟ به‌عبارت‌دیگر اگر کاری فی‌نفسه مشروع است اما منجر به امر نامشروع می‌شود، آیا قابل انجام است؟

بعضی از آیات و روایات به‌عنوان شواهد بحث مطرح گردید. این‌ها مؤیدات هستند و مجموع من‌حیث‌المجموع می‌تواند دلیل باشد.

مؤیدات دیگر

1- فراوان در کتاب‌های حدیثی و کتاب‌های تاریخی آمده است که منافقی که در میان اصحاب رسول خدا بود، در حضور پیامبر به ایشان توهین کرد. توهین به پیامبر، سب النبی است و حکم سب النبی، قتل است. اینکه سابّ النبی باید کشته شود، روشن است اما کشتن او تبعاتی دارد مثلاً مردم می‌گویند پیامبر تا وقتی ضعیف بود، کاری نمی‌کرد اما الآن که قوی شده است، اصحاب و لشکریان خود را می‌کشد؛ لذا پیامبر این کار را ترک کردند.[1]

2- اینکه امام مجتبی با معاویه جنگ کرد و بعد از آن قضایا صلح نمود. جنگ با معاویه مشروع است اما وقتی امام علیه‌السلام دید که به دلیل این جنگ خون زیادی ریخته می‌شود، لذا صلح کرد.

3- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا﴾[2] . راعنا در آن زمان نوعی تحیت بود، اما یهودی از این کلمه معنای دیگری برداشت می‌کردند. گفتن «راعنا» مشروع است اما چون یهودی‌ها استفاده نامشروع می‌کردند، نهی شده است. آن کسی که می‌گفت «راعنا» به عربی می‌گفت اما یهودی‌ها، عبری برداشت می‌کردند.

4- هیچ‌گاه پیامبر به ابوذر مسئولیت نداد. در حدیثی به ابوذر فرمود: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَينِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ»[3] .[4] فرمانده دو نفر شدن ابتدائاً جایز است اما اگر ضعیف باشد، چه‌بسا آن‌ها را به کشتن بدهد یا سرپرستی مال یتیم اشکالی ندارد اما ممکن است آن را ضایع کند، لذا پیامبر ابوذر را از فرماندهی و سرپرستی مال یتیم نهی فرمود.

5- آیاتی داریم که احکام تشریع شده به جهت عواقبی بوده است، مانند الف) ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»[5] . ب) «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[6] . (بقره/21)

تشریع قصاص و عبادت به جهت عاقبت آن‌ها است که موجب تقوا می‌شوند؛ یعنی خدا عاقبت را در نظر گرفته است و حکمی را تشریع فرموده است.

6- در بحث بیع سلاح به دشمن گفته شده است که فروش سلاح به دشمن اشکالی ندارد اما اگر موجب تقویت دشمن علیه دین می‌شود جایز نیست. شبیه این مسئله در بحث اعانه بر اثم آمده است که اگر کسی یقین دارد که خریدار انگور، آن را به‌قصد شراب ساختن می‌خرد، اگر فروشنده به‌قصد شراب بفروشد حرام است اما اگر به‌قصد شراب نیست، اشکالی ندارد. این حکم استثنایی دارد که اگر در این شهر فقط فروشنده مذکور، انگور دارد و این شخص می‌خواهد شراب بسازد، جایز نیست. پس اگر فروش انگور به‌قصد شراب درست کردن او نباشد، حلال است اما اگر نفروختن نهی از منکر می‌شود، حرام است بفروشد. عاقبت نفروختن اگر این است که شراب نسازد، جایز نیست بفروشد.

از این مثال‌ها در فقه زیاد است که با توجه به عاقبت، حکم فرق می‌کند.