درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /احکام تنضیض

بیع مفلس بعد الحجر

عبارتی از شیخ طوسی و علامه حلی و محقق کرکی نقل شد که اگر کسی چیزی را به شخص یا شرکت مفلس بفروشد و فروش بعد از حکم به حجر باشد، آیا بیع صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا فروشنده خیار فسخ دارد؟ و آیا بین علم و جهل فرقی هست؟

شیخ طوسی فرمود: کسی که چیزی به مفلس فروخت، اگر عین مال موجود است می‌تواند عین را پس بگیرد و اگر عین مال تلف شده است، سه صورت دارد: 1- با اختیار و اذن طرف مقابل قبض و تلف کرده است. 2- بدون اختیار، قبض و تلف کرده است. 3- با اختیار، قبض و بدون اختیار، تلف کرده است. ایشان فرمود: چیزی را که گرفت و تلف کرد، مثل مغصوب است و لذا ضامن است و باید عوض (مثل یا قیمت) را برگرداند.

خلاصه اینکه بیع صحیح است و مفلس ضامن مبیع است.

اشکال استاد به شیخ طوسی

آیا این کلام با مبانی شیخ سازگار است؟ شیخ طوسی دو مبنا دارد؛ الف: به مجرد تقسیم اموال بین طلبکارها، حجر تمام می‌شود. برطرف شدن حجر، نیازی به حکم حاکم ندارد. در این صورت شیخ طوسی نباید بگوید بعد از حجر، معامله‌ای انجام دادند، بلکه باید بگوید اگر کسی بعد از حجر و قبل از تقسیم اموال معامله‌ای کرد. «الحجر یزول بقسمه ماله بین الغرماء و لا یحتاج الی حکم الحاکم». لذا شیخ باید قید قبل التقسیم را اضافه کند.

ب: شیخ معتقد است هرکسی چیزی را به مفلس بفروشد درواقع مال خود را تلف کرده است. آن‌کس که این فتوا را می‌دهد، دیگر سه صورت مذکور را نمی‌تواند ذکر کند و معنا ندارد بگوید مثل غصب است. کسی که عین مال را تلف کرده است دیگر معنا ندارد بگوییم اگر عین مال را یافت می‌تواند بردارد و مُتلِف، خود بایع است لذا مفلس ضامن نیست. «من باعه بعد الحجر فهو متلف لماله». بیع در حکم تلف است و لذا حق رجوع ندارد.

اشکال دیگر آن است که شیخ مسئله اشهاد یا بینه را مطرح کرده است. اشهاد بر حجر یا بینه بر حجر با این هدف است که مردم بدانند او مفلس است و با او معامله نکنند. اگر کسی این را دانست و با او معامله کرد، خودش مال خود را تلف کرده است و جهل هم مورد ندارد.

علامه حلی در تذکره فرموده است: اگر کسی چیزی را به مفلس بفروشد، تصرفات بر ذمه صحیح است و مثال زد: «من باع طعاما سلفا». یعنی ورشکسته چیزی را سلف بفروشد و پولش را بگیرد، این بیع صحیح است و ذمه او بدهکار است که در موعد، مبیع را بدهد. و بایع خیار فسخ ندارد، مراد مشتری است چون معنا ندارد بایع خیار داشته باشد، زیرا وقتی مشتری بفهمد بایع مفلس است دیگر خیار فسخ ندارد. ایشان فرمود: بین عالم و جاهل فرقی نیست و خیار ندارد چون مشتری باید تحقیق می‌کرد که آیا بایع مفلس است یا خیر.

اشکال استاد به علامه حلی

اولاً اینکه علامه حلی بحث می‌کند مشتری خیار دارد یا خیار ندارد، کدام خیار است؟ آیا خیار غبن است یا خیار عیب یا خیار دیگر؟ روشن است که مراد یا خیار غبن است یا خیار عیب و خیار دیگری معنا ندارد. خیار غبن هم نمی‌تواند باشد چون معنایش آن است که کسی چیزی را گران‌تر از قیمت متعادل بخرد و مانحن فیه بحث از قیمت نیست، بلکه بحث آن است که طرف معامله قابل‌اعتماد نیست. خیار عیب هم نمی‌تواند باشد چون خیار عیب آن است که مبیع سالم نباشد و این از بحث ما خارج است. الا ان یقال شیخ انصاری در مکاسب فرمود شهید در لمعه خیارات را چهارده عدد ذکر کرده است درحالی‌که کم گفته است. شیخ انصاری هفت عدد ذکر کرده است و این از آن چهارده عدد بیشتر است.

علامه در خیارات فرمود اصلی در مبیع هست با عنوان اصاله السلامه. می‌توان چنین اصلی درست کرد که اصل در معامله آن است که طرف معامله لایق معامله است؛ اصل اهلیت متعاقدین للمعاملهآ و این امری عرفی است. در مانحن فیه این اصل تخلف شده است. چون مفلس اهلیت معامله را ندارد.

اشکال دیگر آن است که بحث درباره بیع سلم است . ورشکسته یک تن گندم را یک‌ساله پیش‌فروش می‌کند. اگر الآن مشتری پول معامله را نقداً نپردازد، معامله باطل است. علاوه بر آنکه گناه هم کرده است. در معامله سلم اگر قبض ثمن فی‌المجلس انجام نشود تکلیفاً گناه کرده است و معامله هم باطل است. اگر ثمن قبض بشود، اینکه علامه یا محقق کرکی می گیوند اگر عین مال خود را یافت می‌تواند پس بگیرد و بین طلبکارها تقسیم نمی‌شود، عین مال به ثمن صدق نمی‌کند. ثمن، پول است و عین مال در مورد آن صدق نمی‌کند و عین، مربوط به شیء خارجی است. ثمن همیشه کلی است و مبیع، عین است.

محقق کرکی در جامع مقاصد (شرح قواعد علامه حلی) می‌فرماید: علامه حلی یک‌بار به‌صورت جزمی فرموده است معامله صحیح است و خیاری نیست و چند صفحه بعد مردد شده است. علامه فرموده است: «و ليس للبائع الفسخ و إن كان جاهلا».[1] و در صفحه 238 فرموده است: «و يصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما.و يحتمل في الجاهل بالحجر الضرب، و الاختصاص بعين ماله، و الصبر».[2]

محقق ثانی می‌فرماید: علامه در عبارت دوم، احتمال خیار داده است. «قد سبق في كلامه أنه ليس للبائع الفسخ و إن كان جاهلا، و هنا رجع إلى التردد عن الجزم، حيث احتمل ثلاثة أمور» این فهم جامع المقاصد از کلام علامه حلی است.

اشکال استاد به محقق کرکی

ظاهراً ایشان درست کلام علامه حلی را متوجه نشده است و علامه درست فرموده است و درواقع دو مسئله است. عبارت اول کلمه بایع به معنای مشتری است و بحث علامه حلی بیع سلم است. علتش هم روشن است. کسی که چیزی را سلماً فروخت، جنس در کار نیست و لذا خیار معنا ندارد. عبارت دوم بحث سلم نیست بلکه معاملات معمولی است و لذا در آن احتمال خیار هست.

اشکال دوم آن است که علامه حلی می‌فرماید: «و ان کان المورد فی الذمه». اگر کسی نسبت به مفلس فی الذمه چیزی را بخرد یا بفروشد. محقق ثانی بااینکه عرب است، فرموده است: «لو قال: و إن كان المورد الذمة كان أفصح»[3] . یعنی اگر «فی» را ذکر نمی‌کرد فصیح‌تر بود. مراد علامه حلی آن است که مثلاً فرش را بفروشد و بگوید یک‌میلیون تومان به ذمه مشتری است. وقتی بیع کلی باشد، ذمه خریدوفروش نمی‌شود بلکه فی الذمه خریدوفروش می‌شود و عبارت علامه صحیح است.