درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /احکام تنضیض

آیا باید معاملات جایز مفلس بعد از حجر فسخ شوند؟

اگر شخص یا شرکت مفلس قبل از ورشکستگی تصرفاتی انجام داد که غیر لازم‌اند مثلاً هبه کرد و هبه هم عقد جایز است، پس از هبه ورشکست شد و حاکم شرع او را محجور کرد؛ آیا هیئت تصفیه یا طلبکارها می‌توانند عقد جایز را فسخ کنند؟ به‌عبارت‌دیگر شرکت تصرفاتی انجام داده است که آن تصرفات موجب ورشکستگی شده است، اصطلاحاً ریخت‌وپاش‌های زیادی داشته است. آیا بعد از حجر می‌توانند آن‌ها را فسخ کنند؟ یا مثلاً وام‌های زیاد به مبالغ هنگفت به افراد داده است و همین موجب ورشکستگی شده است.

درصورتی‌که شخص مفلس باشد، طلبکارها حقی ندارند و نمی‌توانند معاملات جایز را فسخ کنند؛ به دلیل آنکه حجر به تصرفات جدید تعلق می‌گیرد و تصرفات قبلی را شامل نمی‌شود و حق طلبکارها به اموال موجود تعلق می‌گیرد نه اموال قبلی ولو اینکه آن مال قابل‌استرداد باشد.

همان‌طور که معاذ بن جبل در زمان رسول خدا، جوان بود و ریخت‌وپاش می‌کرد و باعث ورشکستگی او شد و پیامبر هم او را محجور نمود ولی معاملات قبلی او را فسخ نکرد.

اما اگر شرکتی مفلس شد و قبل از مفلس شدن اموالی را به افرادی هدیه داده است و همین موجب ورشکستگی‌اش شده است یا بانکی که وام‌های زیادی داده است و ورشکسته شده است. در این موارد اگر شرکت یا بانک، وکیل یا امین مردم و سهامداران است، اصل تصرفات باطل است و نیاز به ابطال ندارد. چون شرکت باید افراط‌وتفریط نکند؛ اما اگر شرکت قائم‌مقام مردم باشد یا شخصیت مستقل باشد، می‌تواند مال خود را مجانا به کسی هدیه بدهد و همین هم باعث ورشکستگی بشود. لذا نه خودش لازم است معاملات را فسخ کند و نه حاکم شرع یا هیئت تصفیه یا طلبکارها.

آیا مفلس می‌تواند بعض یا کل طلب خود را از بدهکارانش اسقاط یا ابراء کند؟

مسئله دیگر آن است که اگر شخص یا شرکت ورشکسته طلبی دارد و الآن بخواهد طلب خود را نگیرد یا حق خود را اسقاط کند یا بعض حق خود را نگیرد. آیا جایز است؟ مثلاً از قبل معاملاتی کرده است و از مردم چک دارد و در موعد پرداخت بگوید نصف آن را می‌بخشم. آیا شرکت مفلس یا شخص مفلس باید تمام حق خود را بگیرد یا می‌تواند از بعض حق یا تمام حق خود بگذرد یا باید چک و سند طلبکاری به هیئت تصفیه داده شود و آن‌ها بگیرند؟

به نظر می‌آید می‌تواند این کار را بکند و طلبکارها و هیئت تصفیه نمی‌توانند مانع از ابراء یا اسقاط حق بشوند ولو اینکه مفلس می‌خواهد به طلبکارها ضرر بزند.

شخصی که ورشکست می‌شود با حکم به حجر، تصرفات ابتدائی‌اش جایز نیست ولی همان‌طور که قبلاً گفته شد اگر چیزی تصرفات مالی نیست اما نتیجه‌اش مال است، اشکالی ندارد مثل طلاق یا نکاح. اگر کسی کنیزی دارد و مفلس شد و پس از افلاس آیا می‌تواند با کنیز هم‌بستر شود و او ام‌ولد شود؟ که در این صورت از مال بودن خارج می‌شود و نمی‌توان آن را فروخت و در حکم تلف است، چون اگر مالک بمیرد، کنیز از ارث فرزندش آزاد می‌شود. این تصرف جایز است چون تصرف مالی نیست گرچه مستتبع مال است. وطی اشکال ندارد ولی نمی‌تواند کنیز را بفروشد.

شهید ثانی در مسالک فرموده است: شخصی که محجور می‌شود، نباید طلبکاری‌هایش را وصول کند چون محجور است، بلکه غرماء یا هیئت تصفیه باید وصول کنند. اگر این کلام شهید درست باشد، معنایش آن است که وطی هم در مثال فوق صحیح نیست. ولکن فرمایش شهید صحیح نیست. محجور مالک اموال خودش است و حق تصرف در مال هم دارد اما حق تصرف مالی منافی با حق طلبکار را ندارد. کسی که از مردم طلب دارد، وصول طلب اشکالی ندارد و مفلس، محجور از این کار نیست بلکه محجور از اتلاف است چون منافات با حق طلبکار دارد. چک‌ها به طلبکار یا هیئت تصفیه داده نمی‌شوند ولی بعد از وصول حق تصرف در آن مال ندارد.

نتیجه این شد که چک‌های شرکت ورشکسته بعد از حجر در دست خودش است و می‌تواند وصول کند و پس از وصول متعلق حق طلبکارهاست. بحث ما این است که آیا شرکت ورشکسته می‌تواند بعض یا کل طلب خود را اسقاط کند یا باید کل حق را بگیرد؟

ظاهراً اسقاط بعض یا کل جایز است بااینکه به ضرر طلبکارهاست چون اسقاط ابتداءً تصرف مالی نیست. حق طلبکارها به ذمه مفلس نیست بلکه به عین مال موجود است و او تا مال را نگرفته است عین مالی نیست. اگر به ذمه بود، می‌گفتیم باید طلبش را بگیرد و به غرماء بدهد اما با حکم حاکم دین از ذمه به عین مال خارجی تعلق می‌گیرد و وقتی مالی هنوز وجود ندارد، طلبکارها حقی نسبت به آن ندارند، لذا می‌تواند بعض یا کل آن را اسقاط کند.

نتیجه این شد که اسقاط یا ابراء دیون توسط شرکت مفلس، جایز است ولو به‌قصد اضرار به طلبکارها باشد.