درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /احکام تنضیض

تقدم برخی از دین‌های جدید بر دین‌های مؤخر

وقتی حکم به حجر شخص یا شرکتی که مفلس می‌شود، صادر شد، اموالش مال طلبکارهایی است که نقداً طلبکارند اما به دین‌های غیرنقد چیزی تعلق نمی‌گیرد. همه اموال را به موجودین (دین‌های نقد) می‌دهند؛ برخلاف میت که تمام بدهکاری‌ها نقد می‌شوند. پس درباره مفلس اگر از این به بعد دینی به وجود آمد، چیزی به آن تعلق نمی‌گیرد. لکن بعد از حکم به حجر، اگر هنگام فروش دین‌هایی درست شد مثل هزینه آگهی روزنامه، کرایه حمل‌ونقل، کرایه دلال، هزینه دلال و سمسار و ...، دین‌های جدیدی هستند که بر تمام دین‌های قبلی مقدم می‌شوند. دلیلش هم لزوم رعایت مصلحت طلبکارهاست.

گفته شد که علامه حلی در تحریر و تذکره عبارتی دارد که شاهد مطلب فوق است.

خیار در معاملات خیاری قبل از حجر، متعلق به کیست؟

مسئله دیگر آن است که اگر شرکت یا شخص مفلس قبلاً معامله‌ای انجام داده است که در آن خیار فسخ وجود دارد و هنوز خیار باقی است سپس مفلس شد، آیا این خیار فسخ به دست هیئت تصفیه است؟ آیا باید بین جایی که به نفع طلبکارهاست و جایی که به نفع طلبکارها نیست فرق گذارد؟ آیا بین مفسده داشتن و مفسده نداشتن فرق است؟

عنوان مسئله این است که شخص یا شرکت، مفلس نبود و معامله‌ای کرد که خیار دارد. در زمان خیار مفلس شد. آیا ذوالخیار شخص یا شرکت است؟ آیا باید رعایت مصلحت بکنند؟ آیا عدم مفسده شرط است؟

اصل اولی در مسئله

اصل اولی آن است که خیار مال خود مفلس است و به طلبکارها یا هیئت تصفیه تعلق نمی‌گیرد. این اصل اولی می‌تواند به استصحاب معنا شود؛ تا قبل از ورشکستگی خیار داشت و خیار مال خودش بود، بعد از ورشکستگی شک می‌کنیم ذوالخیار خودش است یا هیئت تصفیه؟ استصحاب می‌گوید هنوز خودش ذوالخیار است. موضوع نیز عوض نشده است چون قبلاً تصرف او جایز بود و از زمان حجر به بعد، تصرفات ابتدایی جایز نیست و اعمال خیار تصرف قبلی است.

می‌توان گفت اصل به معنای قاعده مستفاد از عمومات است. قاعده آن است که هر کس اختیار مال خود را دارد. قدر متیقن خروج از این اصل آن است که محجور نمی‌تواند تصرف جدید بکند. تصرف به معنای اعمال خیار خارج از این قدر متیقن است و داخل در اصل اولی است.

تا اینجا نتیجه این شد که خیار باقی است و مال خود مفلس است.

آیا رعایت مصلحت یا عدم ضرر طلبکاران شرط است؟

وقتی می‌خواهد اعمال خیار کند، آیا باید مصلحت طلبکارها را رعایت بکند؟ یا باید رعایت کند که به ضرر طلبکارها نباشد؟

اگر کسی معامله‌ای کرد و خیار داشت و در زمان خیار مرض وفات پدید آمد و برفرض مصلحت آن است که فسخ کند، اگر روی لجبازی فسخ نکند یا مصلحت آن است که فسخ نکند ولی روی لجبازی بخواهد فسخ کند، در این صورت به ذهن می‌آید که اگر مریض رعایت مصلحت ورثه را ننمود، این معامله فقط در ثلث جایز است و نه بیشتر؛ چون مریض فقط می‌تواند در ثلث تصرف کند.

در مانحن فیه کسی که خیار دارد و می‌خواهد به طلبکارها ضرر بزند، شاید بهتر آن است که بین انواع خیارات فرق بگذاریم. مثلاً خیار شرط و مجلس طوری است و خیار غبن و عیب طور دیگری. علت فرق بین خیارات آن است که خیار غبن و عیب مربوط به عقد نیستند ولی مجلس و شرط مربوط به عقد هستند. در خیار مجلس گفته شده است که البیعان بالخیار، لذا از لحظه عقد خیار درست می‌شود. خیار حیوان و شرط و اشتراط نیز همین هستند؛ اما در عیب و غبن با ظهور الغبن یا ظهور العیب خیار درست می‌شود. وقتی مفلس معامله کرد، مفلس نبود و خیاراتی که با ظهور العیب یا ظهور الغبن درشت می‌شوند، بعد الحجر هستند اما خیارات دیگر قبل الحجر هستند.

ولکن این تفاوت مراد ما نیست و تفاوت دیگری منظور است که جلسه آینده بحث خواهد شد.