درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /احکام هیئت تصفیه

فروش مال شرکت توسط هیئت تصفیه و انکشاف غصبی بودن مال

وقتی هیئت تصفیه مالی از اموال شرکت را می‌فروشد و بعد معلوم می‌شود مال شرکت نبوده است یا ناقص یا معیوب بوده است، آیا مشتری خیار غبن یا خیار عیب دارد؟ در صورت خیار داشتن مشتری به چه کسی باید مراجعه کند؟ آیا هیئت تصفیه ضامن است؟ نکته مهم‌تر اینکه طلبی جدیدی است که مقدم بر طلبکارهاست یا مؤخر از آن‌هاست؟

در مکاسب دو مسئله مطرح شده است: اگر کسی مالی را بخرد درحالی‌که می‌داند این مال سرقتی است، چنانچه پلیس مال را ضبط کند، آیا مشتری می‌تواند پول را از بایع پس بگیرد یا جایز نیست؟ معروف در بین فقها آن است که مشتری حق ندارد ثمن را از بایع پس بگیرد. دلیلش آن است که چون می‌داند مال سرقتی است، مجانا دزد را بر مال خود مسلط کرده است و دزد هم که پول را خرج کرد، ضامن نیست. شیخ انصاری احتمال داده است که دزد ضامن است چون مشتری وقتی پول را می‌دهد، امید دارد که شاید صاحب‌مال در آینده راضی بشود.

در مانحن فیه هم همین بحث پیش می‌آید. وقتی کسی جنسی را از هیئت تصفیه می‌خرد و بعد معلوم می‌شود که مال مفلس نبوده است، مشهور می‌گوید پول مشتری هدر رفته است و نه هیئت تصفیه ضامن است و نه شرکت، اما بنا بر نظر شیخ انصاری شرکت ضامن است.

فروش مال شرکت توسط هیئت تصفیه و انکشاف معیوب یا ناقص بودن مال

وقتی مال معیوب یا ناقص باشد، در باب خیار غبن و خیار عیب، خیار مخصوص کسی است که جاهل باشد وگرنه عالم به غبن یا عیب، خیار ندارد. گرچه این را در مکاسب نگفته است ولی روشت است که در ذهن فقها این بوده است. خیار غبن دو دلیل دارد: الف- تلقی رکبان که در ذاتش جهالت است. ب- حدیث لا ضرر که اینجا صدق نمی‌کند چون لا ضرر وقتی صدق می‌کند که علم نباشد.

خیار عیب هم همین‌طور است، خیار عیب از باب شرط ارتکازی سلامت مبیع است یعنی هر کسی چیزی می‌خرد، با زبان بی‌زبانی شرط می‌کند که سالم باشد. علامه حلی نام شرط ارتکازی را اصاله السلامه گذارده است. به‌عبارت‌دیگر خیار عیب به خیار تخلف شرط برگشت می‌کند که به آن خیار اشتراط گفته می‌شود. اگر کسی می‌داند این کالا معیوب است و می‌خرد، خیار ندارد چون می‌داند معیوب است لذا شرط سلامت نکرده است.

در مانحن فیه اگر مشتری می‌داند که این جنس معیوب یا ناقص است، اصلاً خیار ندارد؛ اما اگر مشتری جاهل به عیب یا نقص بود، خیار فسخ ندارد؛ اما خیار او این‌گونه است که یا کالا را پس می‌دهد و پولش را می‌گیرد و یا به همین قیمت مجانا برمی‌دارد اما دیگر نمی‌تواند ارش بگیرد چون فرض آن است که شرکت مفلس است و ممنوع از تصرف است و یا فسخ می‌کند و پولش را نگیرد و ضرب مع الغرماء بشود چون پول نیست.

در فقه مسلم است که طلبکارهای بالفعل طلب دارند و اموال مفلس بین آن‌ها تقسیم می‌شود. (البته گفته شد شرکت شبیه میت است). اگر مفلسی محجور شد و اموال او بین غرماء تقسیم شد سپس طلبکار جدیدی پیدا شد، طلبکار جدید مال آینده است و اگر پولی در آینده رسید به او می‌دهند. مثلاً کسی ورشکسته شد و محجورش کردند سپس جنایتی مرتکب شد. دیه، طلب جدید است که فعلاً نمی‌توان پرداخت کرد چون طلب جدید، حقی از اموال مفلس ندارد.

در مانحن فیه ارش یا پول جنس، طلب جدید است و به طلب جدید چیزی تعلق نمی‌گیرد ولکن در اینجا باید بگوییم طلب مشتری، طلب جدید است و طلب مؤخر ضرب مع الغرماء نمی‌شود اما در این مورد طلب مؤخر، مقدم بر همه طلب‌های جدید است.

مثلاً وقتی می‌خواهیم اموال شرکت را بفروشیم، کرایه حمل‌ونقل، کرایه جارچی، هزینه هیئت تصفیه، هزینه باسکول و انبارداری طلب‌های جدیدی هستند. طبق فقه، طلب جدید ضرب مع الغرماء نیم شود اما در این موارد بر همه طلب‌های قبلی مقدم هستند؛ زیرا این‌ها به نفع طلبکارها هستند و نفع طلبکارها در این است که این طلب‌ها پرداخت شوند. به‌عبارت‌دیگر وثوق و اعتماد به هیئت تصفیه متوقف بر آن است که این دین مؤخر، مقدم باشد. درنتیجه هم خیار در مانحن فیه فرق کرد و هم طلب مؤخر فرق کرد.