درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /احکام تنضیض

تعلق دین به ذمه قبل از افلاس و تعلق دین به اموال بعد از افلاس

بحث درباره معاملاتی است که هیئت تصفیه انجام می‌دهند به‌عبارت‌دیگر بحث در تنضیض است؛ تنضیض یعنی تبدیل اموال شرکت مفلس به پول.

ابتدا مطلبی را توضیح می‌دهیم سپس به مسائل تنضیض می‌پردازیم. وقتی یک نفر به مردم بدهکار است، بدهکاری به ذمه اوست نه به اموال او؛ یعنی اموالش مال خودش است ولی بدهکار به مردم است. شرکت هم همین‌طور است یعنی شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی فرقی نمی‌کند و بدهکاری شرکت به ذمه شرکت است؛ اما همین‌که حاکم شرع حکم به حجر داد، دین از ذمه تبدیل به عین مال می‌شود، یعنی اموال شخص یا شرکت متعلق حق غرما می‌شود.

نتیجه این مطلب آن است که اگر کسی یک‌میلیون تومان بدهکار است و ورشکست شد، اموال او را می‌فروشند و طلب مردم را می‌دهند. اگر اموال او پانصد هزار تومان بود، پانصد هزار تومان باقیمانده از بین می‌رود و مفلس نسبت به پانصد هزار تومان بدهکار نیست. این به لحاظ ظاهر است ولی واقعاً و عند الله ضامن است. در ظاهر اگر اموالش را فروختند و به طلبکارها دادند، بعد از حجر هرچه کسب کرد، مال خودش است و به طلبکارها نمی‌دهند. در مورد شرکت هم همین‌طور است، اموال موجود را به طلبکارها می‌دهند و بقیه طلبِ طلبکارها از بین می‌رود. البته قبلاً گفته شد که در مثل مدرسه و بیمارستان دین آن‌ها مانند افراد بر عهده بیت‌المال است و در شرکت‌های خصوصی توقف کردیم. این نظر من است و دیگران می‌گویند دین هرکسی بر عهده خودش است.

بحث ما در ضمانت اجراء است که مابقی بدهی او ضمانت اجراء ندارد اما عندالله بدهکار است لکن طلبکارها نمی‌توانند از او شکات کنند چون با افلاس حق آن‌ها ضایع می‌شود.

با توجه به این مطلب چند مسئله مطرح می‌شود:

آیا اموال شرکت باید نقد فروخته شود یا نسیه؟

باید اموال شخص یا شرکت مفلس را به‌صورت مزایده بفروشند نه به‌صورت عادلانه یا به قیمت ثمن المثل، بلکه به بالاترین قیمت. دلیلش رعایت مصلحت حقوق طلبکارها است. اگر خواستیم اموال شرکت را بفروشیم ولی نقد به یک قیمت است و نسیه به قیمت بالاتر (همه جای دنیا نسیه به بیشتر از قیمت نقد می‌خرند)، آیا باید اموال شرکت باید به‌صورت نقد فروخته شود یا به نسیه؟

روشن است که باید رعایت مصلحت طلبکارها بشود. گاهی مصلحت طلبکار به این است که نقد فروخته شود و گاهی به این است که نسیه فروخته شود. اگر نسیه فروخته شود پول بیشتری به طلبکارها می‌رسد اما اگر نقد بفروشند پول کمتر. در فقه گفته شده است که «للاجل قسط من الثمن». رعایت مصلحت شرکت یا شخص مفلس لازم نیست چون مفلس حقی به ذمه‌اش نیست و دین به مال تعلق گرفته است و مال حق طلبکارها است.

بررسی مسئله فوق در صورت اختلاف طلبکارها

مشکل در صورتی است که طلبکارها اختلاف دارند؛ برخی می‌گویند نقد بفروشید چون پول نیاز داریم و بعضی می‌گویند نسیه بفروشید که گران‌تر و بیشتر فروخته شود. هنگام اختلاف طلبکارها چه باید کرد؟ (شاید این اولین بار است که در فقه بحث می‌کنیم که آیا ملاک اکثریت است؟ چون فقه غالباً، فقه فردی است و افلاس شرکت فقه اجتماعی است و این مورد اولین جایی است که بحث اکثریت و اقلیت پیش می‌آید.) یک احتمال آن است که اصلاً ملاک، نظر طلبکارها نیست بلکه ملاک، صلاحدید هیئت تصفیه است. دلیل این احتمال آن است که برخی مانند صاحب جواهر فرموده‌اند هیئت تصفیه قائم‌مقام حاکم شرع است و گفته شد که یکی از لوازم حاکم شرع آن است که قاسم یا هیئت تصفیه داشته باشد. در این صورت حاکم شرع باید طبق صلاحدید خودش عمل کند نه اینکه صاحب‌مال یا صاحب حق چه می‌گویند. احتمال دوم آن است که هیئت تصفیه بر طلبکارها ولایت دارند، در این صورت نباید نظر مولّی‌علیه را بگیرد بلکه باید بنابر صلاحدید خود عمل کند. اگر هیئت تصفیه را وکیل از طرف طلبکارها بدانیم، در این صورت وکیل باید رعایت مصلحت موکل را بر طبق نظر موکل بکند. گفته شده است که زبان وکیل، زبان موکل است و عمل وکیل، عمل موکل است، یعنی هیئت تصفیه باید بر طبق مصلحت طلبکارها عمل کند؛ و چون طلبکارها اختلاف دارند، می‌توان گفت عرف و عقلاء دنیا نظر اکثریت را قبول دارند یعنی باید ببینیم بیشتر طلبکارها می‌گویند نقد فروخته شود یا نسیه.

معمولاً در فقه می‌گویند ابتدا تنضیض سپس تقسیم. ولی این دلیل شرعی ندارد، پس اشکالی ندارد که ابتدا تقسیم باشد سپس تنضیض. در این صورت مشکل این مسئله حل می‌شود. ابتدا اموال را بین طلبکارها تقسیم کنیم سپس هرکسی مختار است سهمش را نقد بفروشد یا نسیه.

درجایی که ملاک اکثریت است، اکثریت در عدد ملاک است یا اکثریت در سهم؟ مثلاً پنج نفر از طلبکارها می‌گویند نقد یا نسیه و تعداد کمتر یا بیشتری خلاف آن را می‌گویند، این ملاک است یا اینکه یک نفر 90 درصد سهم دارد و 10 درصد باقیمانده مال ده نفر است، آیا این یک نفر بر ده نفر دیگر ترجیح دارد؟

بحث درباره شرکت است که شخصیت حقوقی دارد و شخصیت حقوقی بستگی به اساسنامه دارد و اساسنامه است که نوع شخصیت را تعیین می‌کند. یکی از مواد در اساسنامه این است که ملاک تعداد سهم‌هاست یا تعداد افراد است. معمولاً در شرکت‌هایی که یکی از سهامداران دولت است و یکی از سهامداران مردم است، دولت 51 سهم دارد و 49 سهم مال مردم است؛ مقصود آن است که دولت ولو اینکه یک نفر باشد، بر تمام سهامداران ترجیح دارد. اگر چنین ماده‌ای در اساسنامه نبود، ظاهر آن است که ملاک افراد هستند چون در زمان پیامبر اکرم در موارد افلاس، سهم طلبکارها متفاوت بود. آنچه در روایات است ملاک روی افراد است نه روی سهم و طلبکاران.

آیا حجر مدیون موجب حجر مدیونِ مدیون می‌شود؟

اگر شرکت که ورشکسته شده است و می‌خواهند اموالش را بفروشند، اموال غیر موجود دارد که طلب از دیگران است. در اینجا باید از کسی که به شرکت بدهکار است، پول را بگیریم و به طلبکارها بدهیم. گاهی بدهکار به شرکت پول نمی‌دهد یا اصلاً هیئت تصفیه را قبول ندارد یا بدهکار به شرکت هم ورشکسته است. آیا حجر بر مدیون، باعث حجر بر مدیونِ مدیون می‌شود؟ به نظر می‌رسد دلیلی نداریم بر اینکه حجر بر مفلس یا مدیون، حجر بر مدیونِ مدیون می‌شود، بلکه عقلایی نیست. اصل اینکه کسی محجور شود خلاف قاعده است و تا جایی که ممکن است نباید حکم به حجر داد زیرا خلاف آزادی مردم بر اموال خود است؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» و اگر بخواهیم کسی را محجور کنیم خلاف این قاعده است. اگر زید محجور شد، دلیل نمی‌شود که حجر بر عمرو باشد. بلکه باید برای او پرونده مستقلی تشکیل داد و بررسی کرد. شاید شواهد، استیناس‌ها و مؤیداتی برای این کلام یافت. قبلاً گفته شد که ورشکسته با میت فرق دارد؛ به‌مجرد مرگ بدهکاری‌ها نقد می‌شوند اما با ورشکستگی بدهکاری‌ها نقد نمی‌شوند. اموال ورشکسته بین طلبکارهای نقد تقسیم می‌شود و طلبکارهای مؤجل باید صبر کنند و فعلاً چیزی به آن‌ها داده نمی‌شود. همان‌طور که وقتی کسی محجور شد، به بدهکاری‌هایی که مهلت دارد، هیچ حقی تعلق نمی‌گیرد، همان‌طور طلبکاری‌های مفلس از دیگران نقد نمی‌شود.