درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /چند مساله پیرامون تنضیض

جمع‌بندی سه مسئله گذشته

بحث کردیم که آیا دینی مفلس بر عهده امام است؟ نتیجه آن شد که دین مفلس بر عهده امام است. دین شرکت‌هایی مانند بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و ... بر عهده امام است. در مورد شرکت‌های دیگر مثل بانک متوقف هستیم.

مسئله دیگر آن است که هزینه هیئت تصفیه بر عهده کیست؟ قانون هزینه هیئت تصفیه را بر عهده مفلس یا شرکت است. لکن ظاهر روایات این است که هزینه هیئت تصفیه بر عهده بیت‌المال است. به‌عبارت‌دیگر یکی از لوازم حکومت، داشتن هیئت تصفیه است. همان‌گونه که قاضی باید زندان و پاسبان و بازپرس داشته باشد، باید هیئت تصفیه و تقسیم‌کننده داشته باشد و هزینه‌اش هم بر عهده حکومت است. اگر بیت‌المال نبود یا پول نداشت یا پول نداد، بر عهده شخص یا شرکت مفلس است.

مسئله سوم که بحث شد آن است که آیا هیئت تصفیه می‌تواند اموال شرکت را به خود بفروشد؟ نتیجه آن شد که چون هیئت تصفیه باید از تهمت دوری کند و باید ضرر نزاع را هم از خود دفع کند، لذا نباید به خود بفروشند.

چند مسئله دیگر هم باید بحث شود.

آیا تنضیض واجب است؟

آیا فروش اموال شرکت ورشکسته واجب است؟ «تنضیض» اصطلاح فقهی است که به معنای تبدیل اجناس به پول است. تنضیض گاهی واجب است و گاهی واجب نیست. مثلاً اگر باقی ماندن اموال شرکت موجب ضرر شود مثلاً خیار یا سبزی دارد، دفعاً لضرر شرکت و طلبکارها واجب فوری است که اموال فروخته شده و تبدیل به پول شود. اگر اموالی است که اگر فروخته نشود، نگهداری اموال هزینه‌های جدید مثل انبارداری ایجاد می‌کند لذا واجب است تنضیض شود. هر چیزی که نگهداری آن اضرار بر طلبکارها باشد، واجب است تنضیض شود.

گاهی نیز تنضیض اصلاً واجب نیست. اگر شرکتی ورشکست شده است و بدهکاری شرکت به طلبکارها از جنس اموال شرکت است. مثلاً کارخانه فرش ماشینی است و طلبکارها هم فرش ماشینی طلب دارند. درصورتی‌که طلب طلبکارها از جنس اموال شرکت باشد، تنضیض واجب نیست و خود مال را به طلبکار می‌دهند.

اینکه فقها فرموده‌اند تنضیض واجب است علت آن است که غالباً پول بدهکارند و هدف تسهیل اداء دین است و در فرض مذکور، تسهیل اداء دین به دادن جنس است.

حق تقدم در تنضیض با مفلس است یا حاکم شرع؟

اگر خود شخص یا شرکت مفلس خواست اموال خود را بفروشد و دیون را ادا نماید، آیا هیئت تصفیه لازم است؟ به‌عبارت‌دیگر حق تقدم در بیع با مفلس است یا با حاکم شرع؟

سیره رسول خدا این است که وقتی معاذ بن جبل ورشکسته شد، خودش زنده بود و جوان هم بود ولی پیامبر متولی فروش شد. اینکه رسول خدا شخصاً اموال را فروخت و طلب طلبکارها را پرداخت، دلیل است که مفلس نمی‌تواند اموال خود را بفروشد. مفلس نمی‌تواند بگوید من نظارت کنم یا بفروشم یا تقسیم کنم.

لکن در اصول فقه گفته شده است که فعل، زبان ندارد و معمولاً ابهام و اجمال دارد. آیا فعل رسول خدا به معنای لطف پیامبر است یا باید حاکم این کار را بکند؟ از این عمل این‌قدر فهمیده می‌شود که این کار جایز است. آیا پیامبر به خاطر پیامبر بودن یا به خاطر حاکم شرع بودن یا به خاطر لطف این کار را انجام داد؟ در سیره ابوبکر و عمر هم هست که این کار را کرده‌اند ولی برای ما دلیل نمی‌شود.

با صرف‌نظر از سیره، اولاً و بالذات دین طلبکاران بر عهده شخص مفلس یا شخصیت اعتباری شرکت است و با ورشکسته شدن دین از ورشکسته برطرف نمی‌شود. تنها چیزی که هست آن است که شرکتی که ورشکست نشده است، دین بر ذمه اوست و با ورشکستگی دین به مال تعلق می‌گیرد. لذا قبل از ورشکستگی می‌تواند در مال تصرف کند و بعد از ورشکستگی نمی‌تواند تصرف کند.

اولاً و بالذات خودش باید عهده‌دار تنضیض شود و ثانیاً حاکم شرع عهده‌دار شود. قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع» هم با مطلب فوق سازگار است.

آیا مفلس می‌تواند بر کار حاکم یا هیئت تصفیه نظارت کند؟

وقتی حاکم یا نماینده حاکم، فروش و تقسیم انجام می‌دهند، آیا واجب است یا جایز است یا حرام است که خود مفلس یا طلبکارها بر کار هیئت تصفیه نظارت کنند؟

ظاهر روایات و ظاهر قانون این است که مسئول تنضیض حاکم شرع است و می‌تواند اجازه بدهد یا اجازه ندهد. ولکن در روایات آمده است که دفع تهمت کنید و از مواضع تهمت بپرهیزید. یکی از مواضع تهمت آن است که هیئت تصفیه بدون حضور طلبکارها یا ورشکسته، اموال را بفروشند. دفعاً للتهمه مستحب است خود مفلس یا طلبکارها عند البیع حضور داشته باشند. البته بهتر است نه اینکه مستحب است. پرهیز از تهمت مستحب است اما مصادیق و موارد آن مستحب نیست، لذا باید گفته شود بهتر است.

حکم فروش اموال مفلس توسط هیئت تصفیه به کمتر از قیمت

چند مسئله پیش می‌آید: اگر هیئت تصفیه اموال را به کمتر از قیمت فروخت، چه حکمی دارد؟ اهل سنت در کتاب‌های خود می‌گویند حاکم شرع باید هر جنسی را در بازار خود بفروشد. پاسخ می‌دهیم گاهی فروش جنس در بازار خود، هزینه‌ای ایجاد می‌کند و به ضرر طلبکارهاست. لکن حاکم یا هیئت تصفیه باید رعایت مصلحت بکنند. چنانچه هیئت تصفیه جنسی را به کمتر از قیمت فروختند؛ آیا بیع صحیح است یا باطل است یا موقوف بر اجازه است؟ ابتدا به ذهن می‌آید که این بیع فضولی است و بیع فضولی باطل نیست بلکه موقوف بر اجازه طلبکارهاست. ولی این احتمال صحیح نیست چون بیع فضولی آن است که مال دیگری را بدون اجازه بفروشند، درحالی‌که بیع در فرض مذکور با اجازه است گرچه با اجازه شارع است نه با اجازه مالک. طلبکار هم مالک نیست بلکه ذی‌حق است.

ادامه بحث در جلسه آینده.