درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /جواز و عدم جواز اخذ دستمزد از دو طرف

جواز و عدم جواز اخذ دستمزد از دو طرف

گفته شد یک نفر می‌تواند متولی دو طرف عقد بشود یعنی یک نفر می‌تواند ایجاب و قبول را بخواند به اینکه وکیل یا ولی دو طرف باشد. بحث امروز آن است که آیا جایز است از دو طرف پول بگیرد؟ به این معنا که چون وکیل طرف ایجاب است، دستمزد بگیرد و چون وکیل طرف قبول است، دستمزد بگیرد.

در بحث خیارات مکاسب، شیخ انصاری فرموده است: وکیل بر سه قسم است: 1- وکیل در مجرد اجرای صیغه. 2- وکیل در عقد خاص. 3- وکیل تام‌الاختیار. این اقسام در ما نحن فیه تأثیر دارد. مثلاً در باب نکاح، معمولاً وکیل در مجرد صیغه است و نمی‌تواند مهر را تعیین کند. گاهی نیز کسی وکیل در خرید نان است و او اختیار دارد که چه نانی بخرد. گاهی هم کسی وکیل تام‌الاختیار است و پول در اختیار گذاشته‌اند که در هر زمینه‌ای که صلاح دید، تجارت کند، مثلاً خریدوفروش باشد یا جعاله یا اجاره.

مطلب دیگر این است که گاهی شخصی سمسار است یعنی مالی را در اختیار او می‌گذارند که این مال را بفروشد، گاهی نیز شخصی دلال است یعنی شغلش پیدا کردن بایع یا پیدا کردن مشتری یا پیدا کردن کالا است مانند بنگاه‌های معاملاتی.

اصل بحث این است که آیا هیئت تصفیه که می‌خواهند اموال شرکت را بفروشند، می‌توانند به خود بفروشند؟ عبارت‌های فقها را می‌خوانیم که علمای قدیم دراین‌باره چه فرموده‌اند تا بعداً نتیجه‌گیری کنیم.

استدلال برخی برای عدم جواز

قبل از شروع بحث این نکته ذکر می‌شود: برخی گفته‌اند جایز نیست کسی هم وکیل بایع و هم وکیل مشتری باشد یا از یک‌طرف وکالت و از طرف دیگر اصالت داشته باشد؛ زیرا بناء هر معامله‌ای بر مغالبه و مماکسه است. هرکسی در معامله سود خود را در نظر می‌گیرد و می‌خواهد چانه بزند تا جنس را ارزان‌تر بخرد و دیگری می‌خواهد چانه بزند تا جنس را گران‌تر بفروشد. وقتی‌که یک نفر هم بایع است و هم مشتری چنین چیزی امکان ندارد. برخی مواقع هست که قیمت کالایی ثابت است، اولاً چنین چیزی موارد نادر است و موارد نادر ملاک نیست، ثانیاً در موردی که قیمت ثابت است، معلوم نیست که مصلحت دو طرف در همین قیمت باشد. اینکه یک نفر بخواهد دو طرف عقد را انجام بدهد، با اصل بناء عقد سازگار نیست.

پاسخ استاد

پاسخ این استدلال آن است که گرچه بناء معامله بر مغالبه و مماکسه است، ولی مانند شکنجه است. شکنجه حرام است ولی کسی نمی‌تواند آن را تعریف کند بااینکه می‌دانند معنای آن چیست. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و مسلمان‌ها کتاب‌های متعددی نوشته‌اند و گفته‌اند شکنجه قابل‌تعریف نیست بااینکه همه می‌دانند شکنجه چه چیزی است. (یُدرَک و لا یوصَف) خیلی چیزها این گونه‌اند که همه می‌دانند چیست ولی نمی‌توانند تعریف کنند. معاملات هم این‌گونه هستند که هر مغازه‌داری باید مقداری در برابر مشتری مقاومت کند و مقداری نباید مقاومت کند. اگر فروشنده از ابتدا بگوید قیمت من یک‌کلام است و هر چه مشتری چانه بزند قبول نکند، مشتری را از دست می‌دهد. اگر هم فروشنده‌ای باشد که چانه زدن مشتری را بپذیرد، ضرر می‌کند. تا حدی باید حرف مشتری را بپذیرد و تا حدی نباید بپذیرد، کسی نمی‌تواند این حد را تعیین کند ولی همه می‌دانند که حد پایین آمدن از قیمت چقدر است. اگر خیارات مکاسب را در نظر بگیریم، فرمود اگر چیزی را پنجاه‌درصد گران‌تر بفروشد، غبن است، اگر چهل در صد گران‌تر باشد، معلوم نیست غبن است یا خیر. مثال دیگر اینکه همه قبول دارند که نماز صبح را باید بلند خواند و نماز ظهر را باید آهسته خواند ولی مقدار بلند خواندن چقدر است. در رساله فرموده‌اند صدا جوهره داشته باشد یا نداشته باشد، اما ملاک جوهره صدا چیست.

از خصوصیات علوم انسانی همین است. یکی از علت‌های اینکه گفته‌اند علوم انسانی از علوم تجربی مشکل‌تر هستند، این است که در علوم تجربی می‌توان یک ضابطه مشخص کرد اما در علوم انسانی نمی‌توان ضابطه معینی مشخص کرد.

خلاصه بحث آنکه افرادی می‌گویند بناء معاملات بر سود و زیان است و کسی که متولی هر دو طرف عقد می‌شود چنین چیزی غیرممکن است. پاسخ این استدلال آن است که صحت و فساد در این معاملات قابل حد و تعریف نیست اما هرکسی می‌تواند آن را تشخیص بدهد که آیا به سود هر دو بوده است یا به سود نبوده است و این همان ملاک صحت معامله است که امر وجدانی است یعنی امری یافتنی است نه گفتنی.

روایت

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا مِنْ‌ أَصْحَابِ‌ الرَّقِيقِ‌ قَالَ‌: اشْتَرَيْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ جَارِيَةً‌ فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ‌ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ‌ فَقَالَ‌ لَتَأْخُذَنَّ‌ فَأَخَذْتُهَا وَ قَالَ‌ لاَ تَأْخُذْ مِنَ‌ الْبَائِعِ‌».[1]

طبق این روایت وکیل نمی‌تواند یک دستمزد از بایع بگیرد و یک دستمزد از مشتری، چون یک معامله انجام شده است و یک عمل بیش از یک دستمزد ندارد. البته حدیث مرسل و ضعیف است.

شیخ انصاری در ابتدای مکاسب فرمود: احتمال دارد که بیع معنای مصدری داشته باشد و احتمال دارد که بیع معنای اسم مصدری داشته باشد. اگر بیع را مصدری معنا کنیم (فروختن و خریدن) باید بگوییم، بیع یعنی ایجاب و قبولی که بر نقل‌وانتقال دلالت می‌کند. در این صورت دو عمل است، عمل ایجاب و عمل قبول؛ اما اگر بیع را اسم مصدری معنا کنیم و اسم مصدر یعنی الاثر الحاصل من الشیء، در این صورت الاثر یک عمل است؛ یعنی بیع نتیجه آن است که جنس از ملک بایع خارج و به ملک مشتری داخل شود و پول از ملک مشتری خارج و به ملک بایع داخل شود.

اگر کسی وکیل برای خریدن یا فروختن باشد، اگر مصدری باشد، دو عمل است لذا می‌تواند دو دستمزد بگیرد اما اگر معنای اسم مصدری باشد، یک عمل است یعنی وکیل برای ملکیت یا زوجیت است.

کلمات علما

علما در باب شرکت این حرف را نزده‌اند، در کتاب التجاره جواهر الکلام این بحث آمده است:

شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه فرموده‌اند: «و من نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجرة البيع على البائع، دون المبتاع و من نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع فإن كان وسيطا يبتاع للناس و يبيع لهم، كان له أجرة على ما يبيع من جهة البائع و أجرة على ما يشتري من جهة المبتاع».[2]

کسی که شغل او فروختن است مثل جارچی یا بورس (مثال امروزی)، می‌تواند از بایع دستمزد بگیرد نه از مشتری. کسی که شغل او خریدن است، باید از مشتری دستمزد بگیرد نه از بای� کسی که شغلش خریدوفروش است مثل سمساری‌ها که کالای دست‌دوم را می‌خرد و می‌فروشد، می‌تواند از دو طرف دستمزد بگیرد.

ابن ادریس فرموده است: «ليس قصد شيخنا في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا مشتريا، بل يكون تارة يبيع و تارة يشتري في عقدين، لأن العقد لا يكون إلا بين اثنين».[3]

مقصود شیخ مفید و شیخ طوسی این نیست که یک نفر در یک عقد هم بایع باشد و هم مشتری، بلکه مقصود آن است که در هر معامله‌ای یا مشتری است یا بایع، یعنی در معامله‌ای مأمور خرید است و در معامله‌ای مأمور فروش است.

علامه حلی در مختلف درباره کلام ابن ادریس فرموده است: «ليس بجيد، لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين، كالأب يبيع على ولده من ولده الأخر و حينئذ يستحق أجرة البيع على ما أمره و أجرة الشراء على ما أمره و قوله: العقد لا يكون إلا بين اثنين، قلنا: مسلم: و هو هنا كذلك لتعدد المسبب كالأب العاقد عن ولديه».

فهم ابن ادریس از کلام شیخ مفید و شیخ طوسی درست نیست و مراد این دو آن نیست که یک نفر در یک عقد متولی دو طرف باشد و اصلاً در این مقام نیستند. ایرادی ندارد که یک پدر از طرف یک فرزند چیزی را بخرد و برای دیگری بفروشد و از هر دو طرف دستمزد بگیرد. این روشن است و محل بحث شیخ طوسی و شیخ مفید نبوده است.

صاحب جواهر می‌فرماید: فهم ابن ادریس از کلام شیخ درست است. «قلت: لا ريب في أن مراد الشيخ ما ذكره ابن إدريس»؛ یعنی ظاهراً مراد شیخ این است که من قبول دارم که هر معامله‌ای دو طرف می‌خواهد پس آنجایی که یک نفر از دو طرف باشد، باطل است.

روشن است که شیخ طوسی تعدد اعتباری را قبول دارد، یعنی یک نفر اعتبارا بایع است و همان شخص به اعتبار دیگری مشتری است، مثال آنکه پزشک برای خودش نسخه بنویسد یعنی به اعتباری پزشک است و به اعتباری بیمار؛ اما شیخ طوسی و شیخ مفید در این مقام نیستند. ابن ادریس می‌گوید یک نفر یا از طرف مشتری است یا از طرف بایع است و از یک نفر باید اجرت بگیرد.

هر معامله‌ای به دو طرف قائم است اما اگر یک نفر از طرف کسی وکیل خرید بود دیگر نمی‌تواند از فروشنده دستمزد بگیرد. به‌عبارت‌دیگر در باب نکاح کسی که از یک‌طرف وکیل است، گرچه اگر طرف دیگر نباشد نمی‌تواند عقد را محقق کند اما بااین‌حال نمی‌تواند از دو طرف دستمزد بگیرد.

شیخ طوسی و شیخ مفید می‌فرمایند: هرکسی که به دیگری گفت کاری را انجام بده، او باید دستمزد بدهد. وقتی بایع می‌گوید این مال را بفروش باید از او دستمزد بگیرد و اگر مشتری گفت چیزی را برای من بخر باید او دستمزد بدهد، نه اینکه از هر دو طرف عقد دستمزد بگیرد.