درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /آیا هیئت تصفیه می‌تواند اموال مفلس را به خود بفروشد؟

آیا هیئت تصفیه می‌تواند اموال مفلس را به خود بفروشد؟

بحث در این است که آیا هیئت تصفیه می‌تواند آنچه را می‌خواهد بفروشد برای خودش بردارد و پولش را برای طلبکارها بگذارد یا اینکه باید به دیگران بفروشد و نمی‌تواند برای خودش بردارد؟

چند بحث پیش می‌آید: آیا جایز است یک نفر در یک عقد هم طرف ایجاب باشد و هم طرف قبول؟ اگر جایز است، آیا جایز است شخصی که متولی دو طرف عقد است، از دو طرف دستمزد بگیرد؟ مثلاً کسی عقد نکاح را برای زوجین خواند، می‌تواند دستمزد را هم از زوج بگیرد و هم از زوجه؟ آیا دو عمل حساب می‌شود که جایز باشد یا یک عمل است و نمی‌تواند دو دستمزد بگیرد؟

فتوای امام خمینی

ابتدا عبارتی از تحریر الوسیله طرح می‌کنیم: (امام خمینی این مسئله را در باب نکاح مطرح کرده است ولی فرقی نمی‌کند) (مسألة ١٦): «الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد؛ بأن يكون موجباً وقابلاً من الطرفين؛ أصالة من طرف ووكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين، أو وكالة عنهما، أو بالاختلاف و إن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولّي الاثنين و عدم تولّي شخص واحد للطرفين، خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع، فإنّه لا يخلو من إشكال غير معتدّ به لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط»[1] .

جایز است یک نفر وکیل هر دو طرف باشد و همچنین جایز است که از یک طرف اصیل باشد و از طرف دیگر وکیل باشد و جایز است که از دو طرف ولایت باشد (ولی پسر صغیر و ولی دختر صغیر باشد) و جایز است ولی یک طرف و وکیل یک طرف باشد. گرچه احتیاط مستحب آن است که دو نفر متولی خواندن عقد باشند و یک نفر متولی دو طرف عقد نباشد، مخصوصاً در عقد موقت اگر زوج از طرف خود اصاله و از طرف زوجه وکاله عقد را بخواند. (فتوای آیت‌الله بروجردی این بوده است که جایز نیست کسی از طرف خود اصیل و از طرف دیگری وکیل باشد). این صورت اشکال غیر مهمی دارد و لکن بهتر است این کار را نکنند و موافق احتیاط عمل کنند.

پس فتوای امام خمینی این است که در عقد نکاح و بیع و اجاره (غیر نکاح موقت) جایز است یک نفر متولی دو طرف عقد بشود.

تفاوت عقد موقت و دائم در این است که در عقد دائم، مهر ذکر بشود یا ذکر نشود، خللی به عقد نمی‌رسد حتی اگر عمداً مهر را ذکر نکنند بازهم عقد با مهرالمثل صحیح است؛ اما در عقد موقت زوجین مثل طرفین ثمن و مثمن در بیع یا اجاره هستند لذا رد عقد موقت اگر مهر ذکر نشود عقد باطل است. لذا در عقد موقت اگر کسی از طرف خود اصیل باشد و از طرف دیگر وکیل باشد، مثل این است که ثمن و مثمن یکی شده است و حقیقت معاوضه صدق نمی‌کند. این همان اشکالی است که امام می‌فرماید اشکال غیر معتد به وجود دارد.

اقوال در مسئله

بحث ما در این است که هیئت تصفیه اموال را به خودش بفروشد و پولش را بین طلبکاران تقسیم کند. اقوال مسئله آن است که:

1- (قول معروف) اتحاد موجب و قابل اشکالی ندارد.

2- اتحاد قابل و موجب جایز نیست و عقد باطل است.

3- فرق است بین نکاح و بیع؛ در نکاح یک نفر متولی ایجاب و قبول باشد صحیح است اما در بیع باطل است، چون نکاح مهم است و باید بگوییم صحیح است. یا برعکس بیع مهم نیست و صحیح است اما نکاح مهم است و باید احتیاط کرد و باطل است. در اینکه نکاح مهم است شکی نیست ولی آیا احتیاط به این است که اگر دو طرف را یک نفر بخواند صحیح است یا احتیاط به آن است که بگوییم باطل است؟ شیخ در مکاسب اشاره کرده است که احتیاط در باب نکاح اقتضا می‌کند که تا جایی که می‌شود بگوییم صحیح است، لذا در نکاح اگر یک نفر متولی دو طرف باشد صحیح است اما در بیع باطل است.

بررسی آیه‌ای از قرآن

﴿وَ يَستَفتُونَكَ فِی ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفتِيكُم فِيهِنَّ وَ مَا يُتلَی عَلَيكُم فِی ٱلكِتَبِ فِی يَتامَی ٱلنِّسَاءِ ٱلَّاتِی لَا تُؤتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَ ٱلمُستَضعَفِينَ مِنَ ٱلوِلدَانِ وَ أَن تَقُومُواْ لِليَتَامَی بِالقِسطِ وَ مَا تَفعَلُواْ مِن خَيرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا﴾[2]

دختر یتیمی که مردی او را بزرگ کرده است، می‌خواهد با او ازدواج کند با این خیال که مهر کمی برای او در نظر می‌گیرد و ارثی که برای آن دختر مانده است را تصاحب می‌کند. این آیه در مقام این است که چنین کاری نکنید. شاید کسی بگوید آیه شریفه دلالت دارد جایز نیست کسی در باب نکاح متولی عقد باشد به اینکه از طرف خود اصیل باشد و از طرف زوجه وکیل یا ولی باشد. احتمالاً این آیه شریفه که نهی می‌کند از باب مسئله مالی باشد یعنی مشکل مالی پیش می‌آید و این دختر نمی‌تواند از حق خودش دفاع کند. کما اینکه در بحث هیئت تصفیه هم همین مشکل مالی پیش می‌آید. مثلاً کسی به بنگاهی گفته است خانه من را بفروش و بنگاهی خانه را برای خود می‌خرد. طبیعی است که بنگاهی برای رعایت مصلحت خودش هر چه بتواند قیمت را پایین می‌آورد و این به ضرر فروشنده می‌شود. این همان مشکلی است که در مورد آیه وجود دارد.

در قرآن می‌توان مواردی را یافت که اتحاد موجب و قابل در عقد نکاح جایز است. پیامبر اکرم همسران متعددی داشت ولی همیشه ام حبیبه (دختر ابوسفیان) می‌گفت من یک ویژگی دارم که هیچ یک از همسران رسول خدا ندارند و آن هم این است که عقد من و رسول خدا را خدا خوانده است و خدا هم موجب است و هم قابل.

قرآن درباره همسر زید می‌فرماید: ﴿فَلَمَّا قَضَی زَيدٌ مِّنهَا وَطَرًا زَوَّجنَاكَهَا﴾[3] در این آیه هم خدا هم بقول است و هم ایجاب نه اینکه خدا خواند و پیامبر قبول کرد.

روایات

از این موارد در روایات هم داریم. هم شیعه نقل کرده است و هم سنی که زنی به مسجد آمد و عرض کرد یا رسول‌الله برای من همسر انتخاب کن. پیامبر فرمود چه کسی حاضر است با این زن ازدواج کند؟ یکی از اصحاب اعلام آمادگی کرد. پیامبر فرمود چه چیزی را مهر او قرار می‌دهی؟ عرض کرد: یا رسول‌الله چیزی ندارم. پیامبر فرمود: آیا قرآن بلد هستی؟ عرض کرد: بله. پیامبر فرمود: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ».[4] پیامبر هم ایجاب را خواند و هم قبول را. هیچ روایتی نداریم که پیامبر وقتی این جمله را فرمود، آن مرد بگوید قبلت یعنی ظاهر روایت این است که پیامبر هم ایجاب را خواند و هم قبول را.

وقتی پیامبر خواست با حضرت خدیجه ازدواج کند، عقد نکاح را حضرت ابوطالب خواند. ایشان در متن عقد از پیامبر و خانواده پیامبر و خدیجه و خانواده خدیجه مدح کرد. مهر هم به گردن حضرت خدیجه بود یعنی پیامبر این خانم را بگیرد به‌شرط اینکه این خانم به پیامبر مهر بدهد. ابولهب که در مجلس بود خندید و گفت این چه عقدی است که زن به مرد مهریه می‌دهد. ابوطالب فرمود اگر مرد، پسر برادر من باشد باید زن‌ها مهر بدهند و پسر برادر من ناز کند ولی اگر مرد، مثل تو باشد باید مهر بدهی و زن‌ها ناز کنند. در این عقد ابوطالب علیه‌السلام که اولین کسی است که صیغه انکحت و زوجت را خواند، اتحاد موجب و قابل بود.

این موارد دلیل است بر اینکه در باب نکاح اتحاد قابل و موجب ایرادی ندارد. البته این استدلال‌ها قابل خدشه هستند و استدلال معتبر فقهی نیستند. داستان حضرت ابوطالب درست است اما جنبه تاریخی دارد و در کتاب‌های فقهی نقل نشده است و در فقه نمی‌توان به تاریخ استناد کرد مگر آنکه با اعتبار فقهی باشد. داستان‌هایی که درباره ام حبیبه و همسر زید بن حارثه است هم دلیل نمی‌شوند چون خدا با بنده خدا قابل‌مقایسه نیست. یا اینکه ممکن است که کسی بگوید شبیه این باشد که: ﴿وَ ٱمرَأَةً مُّؤمِنَةً إِن وَهَبَت نَفسَهَا لِلنَّبِیِّ إِن أَرَادَ ٱلنَّبِیُّ أَن يَستَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلمُؤمِنِينَ﴾[5] یعنی از خصائص النبی هستند و در خصائص النبی نمی‌توان حکم را به دیگران سرایت داد.

استدلال فقهی

بلکه برای استدلال صحیح فقهی باید بگوییم: قرآن کریم فرموده است: ﴿أَوفُواْ بِالعُقُودِ﴾[6] و فرموده است: ﴿أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَيعَ﴾[7] عقدی که یک نفر از طرف دو نفر بخواند عقد است و باید به آن وفا شود. بیعی که یک نفر از طرف بایع و مشتری می‌خواند، بیع است و قرآن را حلال دانسته است. از باب اطلاقات می‌گوییم چنین معامله‌ای صحیح است.