درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست؟

هزینه هیئت تصفیه بر عهده کیست؟

در کتاب‌های فقهی مراد از شرکت، شرکت افراد بوده است نه شرکت‌هایی که امروزه مرسوم هستند لذا رد کتاب‌های فقهی مطلبی درباره انحلال و تصفیه وجود ندارد. در مورد شرکت‌هایی که محل بحث است، حاکم شرع باید افرادی را به عنوان هیئت تصفیه تعیین کند تا بدهکاری‌ها و طلبکاری‌ها را بررسی کنند.

در لغت کلمه «نَضَّ» و باب تفعیل آن «تنضیض» آمده است که اصطلاحی فقهی است به معنای تبدیل کردن جنس به پول است. یکی از کارهای هیئت تصفیه، تنضیض است یعنی جنس را بفروشد و پولش را بین طلبکارها تقسیم کند. تنضیض نیز هزینه دارد.

هزینه دلال (که به آن سمسار گفته می‌شود، یعنی کسی که جنس را در بازار می‌فروشد و پولش را می‌آورد)، هزینه وزن کردن، هزینه قاسم (کسی که تقسیم می‌کند) و جارچی در قدیم بوده است؛ امروزه هزینه نگهداری، هزینه انبارداری، هزینه اعلام در روزنامه یا رادیو و تلویزیون با چه کسی است؟

اگر هیئت تصفیه را قائم‌مقام حاکم شرع بدانیم، حاکم شرع هزینه ندارد و قائم‌مقامش هم همان حکم را دارد. اما اگر هیئت تصفیه را وکیل یا نائب از طرف حاکم شرع یا اجیر یا عامل در باب جعاله بدانیم، اشکالی ندارد که بگوییم که هیئت تصفیه، هزینه دارد و باید دستمزد آن‌ها را پرداخت کرد. این هزینه بر عهده چه کسی است؟

حاکم شرع باید بدهد یا از اموال مفلس پرداخت شود یا طلبکارها باید بپردازند؟ چون کار به نفع طلبکارها است پس باید آن‌ها پولش را بدهند. احتمال دارد که بگوییم از اموال مفلس پرداخت شود چون این کار به نفع مفلس یا شرکت ورشکسته است که منحل بشود. احتمال دارد که بگوییم باید حاکم شرع بپردازد چون یکی از واجبات شرعی این است که هیئت تصفیه تعیین بشود. قدیم می‌گفتند مقداری از بیت‌المال مربوط به پرداخت حقوق قضات، مؤذن مسجد و کارهای ضروری مردم است مثلاً در قدیم حقوق جارچی‌ها که ضروری بودند از بیت‌المال پرداخت می‌شد. یکی از موارد مصرف بیت‌المال آن است که حقوق هیئت تصفیه از بیت‌المال پرداخت شود.

از حدیثی استفاده می‌شود که زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام، کار افرادی تقسیم بود، یعنی مالی که متعلق به چند نفر است به او می‌دادند تا بین طلبکارها تقسیم کند. حقوق این افراد از بیت‌المال پرداخت می‌شد.

در سنن بیهقی در «باب ما جاء فی اجر القُسّام» احادیثی را نقل کرده است. قبل از نقل احادیث می‌گوید: «قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى أَجْرُ الْقُسَّامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْقُسَّامَ حَكَّامٌ. قَالَ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ رُوِّينَا فِي سَهْمِ الْمُصَالِحِ سَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لِنَوَائِبِهِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ»[1] .

وَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حِكَايَةً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْتَ الْمَالِ فَأَضْرَطَ بِهِ وَ قَالَ: لَا أُمْسِي وَفِيكَ دِرْهَمٌ، فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَسَمَهُ إِلَى اللَّيْلِ، فَقَالَ النَّاسُ: لَوْ عَوَّضْتَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ، وَلَكِنَّهُ سُحْتٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ السُّحْتَ، كَمَا لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَلَا نَرَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُعْطِي شَيْئًا يَرَاهُ سُحْتًا إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، مُوسَى بْنُ طَرِيفٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَ قِيلَ: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا.

این حدیث از نظر سندی اعتبار ندارد چون اولاً در کتاب سنن بیهقی است و در صحاح سته نیامده است، ثانیاً سند حدیث اعتبار ندارد.

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ شَيْئًا، فَدَعَا رَجُلًا يَحْسِبُ، فَقِيلَ: لَوْ أَعْطَيْتَهُ شَيْئًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ، وَهُوَ سُحْتٌ.

مطلب اول درباره جمله «إِنْ شَاءَ، وَهُوَ سُحْتٌ»: معنای این جمله این نیست که اگر پول خواست به او می‌دهیم ولی حرام است، بلکه به این معناست که اگر او طلب کند، طلبی است که سحت است.

مطلب دوم درباره دلالت حدیث: بحث ما این است که کسی که کارش تصفیه و حسابرسی است آیا می‌تواند حقوق بگیرد؟ حدیث می‌گوید حرام است. بااینکه مسلمان وقتی کاری بکند، محترم است و کاری که محترم است حقوق دارد. این مثل آن است که مؤذن یا قاضی بخواهد حقوق بگیرد. اجر قاضی در بیت‌المال است، اگر به مترافعین بگوید پول بدهید، حرام است، کما اینکه مؤذن مسجد نمی‌تواند به کسی بگوید به من پول بده چون حقوق او در بیت‌المال است. حرام بودن یعنی حقوق حسابرس در بیت‌المال است و باید از بیت‌المال پرداخت شود. به‌عبارت‌دیگر می‌فرماید از واجبات نظامیه است یعنی مصلحت نظام است و آنچه مصلحت نظام است حقوقش در بیت‌المال است.

از این دو حدیث استفاده می‌شود که در زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام یکی از موارد مصرف بیت‌المال، هیئت تصفیه بوده است. البته سند حدیث اعتبار ندارد ولی این مطلب مورداستفاده است که هیئت تصفیه جزء واجبات نظام است یعنی حاکم شرع چند نفر را می‌خواهد که این کار را انجام بدهند و حقوق آن‌ها از بیت‌المال است.

نتیجه این شد در مورد حقوق هیئت تصفیه متوقف هستیم، گرچه چند احتمال مطرح است: از بیت‌المال باشد، یا از اموال شرکت باشد، یا طلبکارها بپردازند.

مطلب فقهی دیگر آن است که هیئت تصفیه باید تنضیض کنند یعنی اموال را بفروشند و پولش را بین طلبکارها تقسیم کنند. چند بحث فقهی مطرح می‌شود: روشن است که باید به قیمت عادلانه بفروشند ولکن ممکن است که قیمت عادلانه هر چیزی در بازار خودش است. آیا باید اموال را در بازار بفروشند یا در بازار مخصوص خودش، مثلاً طلا در بازار یک قیمت دارد و در بازار طلافروش‌ها قیمت دیگری دارد.

کسی که می‌خواهد مال را بفروشد (دلال یا سمسار یا هیئت تصفیه)، اگر بخواهد جنس را بردارد و پولش را بدهد، چند مسئله مطرح است: اتحاد بایع و مشتری، اتحاد وکیل ایجاب و وکیل قابل، آیا صحیح است یک نفر برای یک عمل دو دستمزد بگیرد؟ یعنی دستمزد بایع بودن و دستمزد مشتری بودن (اجرت برای فروش و اجرت برای خرید).

صاحب جواهر می‌فرماید: پول دلال یا پول باسکول یا پول انبارداری به عهده کیست؟ ایشان بحث می‌کند که به عهده بایع است. (ایشان با این فرض این‌گونه بحث کرده است که بحث شخص است نه بحث شرکت) خاتمة لا خلاف في وجوب أجرة الكيال و وزان المتاع و العداد و الذراع مع توقف التسليم عليها على البائع سواء كان المبيع كليا في الذمة أو جزئيا معلوما من صبرة مشتملة عليه، أو غير ذلك، و في وجوب أجرة ناقد الثمن و وزانه و كياله و عداده على المبتاع للمقدمة».[2]

ایشان در ادامه می‌فرماید: «و قد ظهر من ذلك كله أنه إذا باع الدلال أمتعة شخص على حسب ما قدمنا و اشترى أمتعة أخرى لآخر فأجرة ما بيع على الآمر بالبيع و أجرة الشراء على الآمر بالشراء إذ لا مانع من تعدد الدلالتين بالجعل في السلعتين و إن كان الدلال واحدا. نعم لا يتولاهما الواحد في السلعة الواحدة، بأن يكون سمسيرا لبائعها، و سمسيرا لمشتريها، لاقتضاء سمسرة كل منهما مراعاة مصلحته المنافية لمصلحة الآخر، ضرورة ابتناء البيع على المغالبة و المماكسة، فمصلحة كل منهما بغير الأخرى، فلا يكون اجتماعهما حتى يصح أخذ الجعل للواحد عليهما».[3]

ایشان می‌فرماید اگر یک دلال باشد و یک جنس باشد، دو دستمزد گرفتن برای یک عمل جایز نیست.