درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /هزینه هیئت تصفیه بر عهده کیست؟

تصفیه یا تسویه

در کتاب‌های حقوقی که فارسی است «هیئت تسویه» آمده است یعنی مساوی کردن طلبکاری و بدهکاری یا مساوی کردن طلبکارها نسبت به اموال، اما در عربی معمولاً «تصفیه» گفته می‌شود. به معنای خالص کردن یعنی مشخص شود که چه چیزی طلبکاری است و چه چیزی بدهکاری است. صاف کردن و خالص کردن بدهکاری و طلبکاری.

با توجه به اینکه هیئت تصفیه نباید به افراد به‌صورت مساوی پول بدهد بلکه باید به هرکسی نسبت به سهمش پول بدهد، لذا «تصفیه» بهتر از «تسویه» است و در بعضی از روایات هم تصفیه آمده است.

افرادی که اموال مفلس را حسابرسی کنند و بین طلبکارها تقسیم کنند، هیئت تصفیه نامیده می‌شود.

هزینه هیئت تصفیه بر عهده کیست؟

گفته شد که درباره هزینه متوقف هستیم و یک صورت استثنا شد.

دو عبارت از نهج‌البلاغه:

1- نامه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر: «ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ‌ الَّذِينَ‌ لَا حِيلَةَ لَهُمْ‌ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى‌ وَ الزَّمْنَى‌ فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ احْفَظِ [اللَّهَ‌] لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ‌ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ‌ صَوَافِي‌ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى وَ كُلٌ‌ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ وَ لَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ [بِتَضْيِيعِ التَّافِهِ‌] بِتَضْيِيعِكَ التَّافِهَ‌ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ فَلَا تُشْخِصْ هَمَّكَ‌ عَنْهُمْ وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُم‌ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ‌ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ فَفَرِّغْ لِأُولَئِكَ ثِقَتَكَ‌ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ التَّوَاضُعِ فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ- ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ [سُبْحَانَهُ‌] يَوْمَ تَلْقَاهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الْإِنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَ كُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللَّهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ- وَ تَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَ ذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِ‌ مِمَّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ وَ ذَلِكَ عَلَى الْوُلَاةِ ثَقِيلٌ وَ الْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلٌ وَ قَدْ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَّرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُمْ: وَ اجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ‌ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ أَعْوَانَكَ‌ مِنْ أَحْرَاسِكَ‌ وَ شُرَطِكَ‌ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِع‌».

صوافی غنائمی که بسیار نفیس و ارزشمند باشند، جزء غنائم حساب نمی‌شوند بلکه متعلق به امام علیه‌السلام هستند مانند فرش گران‌بهای ابریشمین که در دربار شاه ایران بود. احتمال دارد در این عبارت نهج‌البلاغه صوافی، زمینی باشد که اراضی خراج و مقاسمه نباشد، مثلاً زمین مناسب برای کشاورزی. علت این احتمال آن است که کلمه غلات آمده است و با مال نفیس سازگاری ندارد.

2- «وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ‌ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ‌ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ‌ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ‌ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ وَ لَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ وَ تَزْيِينِ وِلَايَتِكَ مَعَ اسْتِجْلَابِكَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وَ تَبَجُّحِكَ‌ بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ‌ بِمَا ذَخَرْتَ‌ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ‌ لَهُمْ وَ الثِّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ وَ رِفْقِكَ بِهِمْ فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَيِّبَةً أَنْفُسُهُمْ بِهِ فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ‌ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَر».

این عبارات دلالت دارد که در بیت‌المال باید اموالی مخصوص جبران ورشکستگی باشد و کارهای مربوط به ورشکستگان از این اموال باشد که یکی از آن‌ها هزینه هیئت تصفیه است.

این حدیث (نامه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر) از نظر سندی مشکل دارد. بحث طولانی می‌خواهد که این حدیث از کجا پیدا شده است و اولین کسانی که نقل کرده‌اند چه کسانی بوده‌اند. به‌صورت کلی از نظر فقهی به این نامه حضرت علی علیه‌السلام به مالک اشتر، نمی‌توان استناد کرد. بله ممکن است کسی این فرمایش علامه حسن‌زاده را بپذیرد که فصاحت و بلاغت و مضمون کلمات دلیل است بر اینکه این کلمات از امیرالمؤمنین علیه‌السلام است ولی اگر کسی این قول را قبول نکند نمی‌تواند استناد فقهی کند.

اگر فرمایش نهج‌البلاغه ملاک بود، باید می‌گفتیم که در بیت‌المال باید سرفصلی برای جبران ورشکستگی مفلس و هزینه هیئت تصفیه وجود داشته باشد؛ اما راه دیگر آن است که صاحب جواهر می‌فرماید: «القول الثالث في قسمة ماله بين غرمائه بعد بيعه، قال الفاضل في القواعد «ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله، لئلا تطول مدة الحجر» و ظاهر لفظ «ينبغي» فيها الاستحباب، كما هو صريح التذكرة، لكن قد يقال: إن الحجر على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة، فتجب المبادرة حينئذ خصوصا بعد مطالبة الديان و الفرض قيام الحاكم مقام المديون».[1]

شاهد بحث ما این جمله است: «و الفرض قيام الحاكم مقام المديون». از این عبارت می‌توان این‌گونه استفاده کرد که اگر حاکم شرع شخصاً بخواهد کار تصفیه را انجام بدهد، کسانی که می‌گویند اجرت بر واجبات جایز نیست باید بگویند اگر حاکم شخصاً کار تصفیه را انجام می‌دهد، اجرت ندارد. کسانی که می‌گویند اخذ اجرت بر واجبات جایز است، حاکم برای حاکم بودنش اجرت می‌گیرد نه برای این مورد. اگر حاکم متصدی تصفیه است و قائم‌مقام مدیون است، خود مدیون اگر می‌خواست تصفیه کند، نباید اجرت می‌گرفت، حاکم هم همین‌طور است. اگر حاکم هیئتی را تعیین کرد که تصفیه را انجام دهند، اگر هیئت تصفیه قائم‌مقام حاکم است و حاکم قائم‌مقام مدیون است، روشن است که هیئت تصفیه نباید هزینه بگیرد. اجرت حاکم بر اصل حاکم بودن است و این هیئت تصفیه هم قائم‌مقام حاکم است. هیچ کسی قائل نیست که حاکم می‌تواند از مترافعین اجرت اخذ کند بلکه بر اصل حاکم بودن از بیت‌المال ارتزاق می‌کند.

اگر کسی بگوید این کلام صاحب جواهر که حاکم قائم‌مقام مدیون است، دلیل ندارد، بلکه احتمال دارد به‌جای قائم‌مقام بگوییم نائب؛ یعنی هیئت تصفیه نائب یا نماینده حاکم است و حاکم نائب یا نماینده مدیون است. در این صورت نائب می‌تواند اجرت بگیرد اما اجرت بر نیابت نه اجرت بر عمل. دقیقاً مثل نماز استیجاری که پول برای نیابت است نه برای نمازخواندن.

احتمال سوم آن است که هیئت تصفیه نه قائم‌مقام است و نه نائب بلکه هیئت تصفیه، اجیر در یک عمل هستند. در این صورت اجرت بر استیجار جایز است.

بستگی دارد به اینکه حاکم با چه عبارتی هیئت تصفیه را تعیین کند.