1401/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ ورشکستگی شرکتها/ هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست؟
هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست؟
هیئت تصفیه باید توسط محجور تعیین شود و چون محجور این هیئت را تعیین می‌کند، ضامن اجرت آن‌هاست. عمل هر مسلمانی احترام دارد و وقتی کسی به او امر می‌کند که این کار را انجام بده، ضامن است، گرچه اگر بدون امر کسی انجام دهد، ضامن نیست. مگر در مواردی که عرف مسامحه می‌کند. شخص یا شرکت (طبق نظر استاد) یا دادگاه (طبق قانون) که هیئت تصفیه را تعیین می‌کنند ضامن اجرت هیئت تصفیه هستند.
اجرت باید از مال مفلس یا از مال طلبکارها یا از بیت‌المال پرداخت شود؛ یکی از این سه احتمال مطرح است. قرآن کریم فرموده است: إ﴿ِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم﴾[1] این آیه شریفه دلالت دارد که یکی از مصارف زکات، افراد ورشکسته هستند یعنی باید زکات را به محجور پرداخت نمود تا قرضش را ادا نماید. اگر بر محجور واجب است هیئت تصفیه را تعیین کند، او باید این کار را انجام دهد، ولی اجرت آن را ندارد. لذا همان‌طور که باید خرج و نفقه غارم را به او داد، اجرت هیئت تصفیه هم یکی از هزینه‌های محجور است که می‌توان از زکات پرداخت کرد.
ظاهر آیه در مورد اشخاص است درحالی‌که بحث ما شرکتها را نیز شامل می‌شود و آیه در مورد شرکتها نیست.
روایات فراوانی هم داریم که اگر کسی قرض گرفت و تا یک سال نتوانست پرداخت کند، باید از بیت‌المال قرض او را ادا کنند. این اصل است اما اینکه دولت پول ندارد یا برای او ممکن نیست و ... عناوین ثانویه هستند.
احادیث باب نهم از ابواب الدین را مطرح می‌کنیم. عنوان باب چنین است: «بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْسِرِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ إِلاَّ الْمَهْر»[2] .
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، يَدَّعِي عَلَى اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ وَ قَالَ ذَهَبَ بِحَقِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ قُمْ إِلَى الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ الَّذِي كَانَ بَارِدا.[3]
کسی از معلی بن خنیس طلبی داشت و معلی بن خنیس را اعدام کردند و طلبکار به امام صادق عرض کرد که مال من هدر رفته است. امام صادق طلب معلی بن خنیس را پرداخت کرد و امام فرمود معلی بن خنیس حق تو را ضایع نکرده است بلکه آن‌کسی (داود بن حکم) که او را اعدام کرده است حق تو را ضایع کرده است. ظاهر حدیث آن است که امام علیه‌السلام می‌تواند حق دیگری را از جیب شخصی خود ادا نماید، چون بیت‌المال در دست امام علیه اسلام نبوده است لذا ظاهر حدیث دلالتی برای بحث ما ندارد.
معلی بن خنیس از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و آدم خوبی بوده است و داود بن حکم استاندار مدینه در مدینه او را اعدام کردند. وقتی امام صادق علیه‌السلام شنیدند با فرزند خود اسماعیل شمشیر برداشتند و سراغ استاندار رفتند. استاندار ترسید و گفت من نکشتم و فلان پاسبان کشته است. امام فرمود او به دستور تو کشته است. داود بن حکم گفت من دستور نداده بودم و آن پاسبان را کشتند. اسماعیل فرزند امام صادق هم شمشیر کشید که استاندار مدینه را بکشد، امام صادق علیه‌السلام فرمود او را نکش ولی من او را نفرین می‌کنم که نتواند از جای خود بلند بشود. امام نفرین کرد و فردا استاندار سرش به آهنی برخورد کرد و مُرد.
وقتی خواستند معلی بن خنیس را اعدام کنند، گفت من به مردم بدهکارم و مرا علنی در حضور مردم اعدام کن که چیزی به مردم بگویم تا طلب مردم از بین نرود. استاندار هم دستور داد او را علنی در شهر اعدام کنند. معلی بن خنیس فریاد زد که تمام اموال من مال جعفر بن محمد (امام صادق) است. این کلام را برای این گفت که داود بن حکم اموال او را مصادره نکند؛ و بعد از کشته شدن معلی بن خنیس، امام صادق علیه‌السلام از اموال خود او دیون او را ادا می‌کند. اگر این احتمال پذیرفته شود دیگر این حدیث شاهد بحث نمی‌شود.
سند حدیث: حماد بن عثمان و حماد بن عیسی هر دو موثق و جلیل‌القدر هستند و حماد بن عثمان از اصحاب اجماع است. ولید بن صبیح هم موثق است. پس سند حدیث صحیحه است.
2- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إِلَى قَوْلِهِ: وَ الْغارِمِينَ، فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ.[4]
دلالت حدیث بر محل بحث واضح است. اگر این حدیث ملاک باشد، امام باید دین ورشکسته را ادا نماید و اگر دین او را ادا نکرد باید خرج هیئت تصفیه را بدهد. این شبیه آن است که ورشکسته اموالی دارد، اجرت حمّال و دلّال و سمساری و ... دارد و این خرج‌ها هم به‌عنوان اجرت هیئت تصفیه بر امام است.
سند حدیث: محمد بن یحیی یعنی ابوجعفر عطار اشعری قمی که استاد کلینی و جلیل‌القدر است. احمد بن محمد عیسی یا احمد بن محمد بن خالد، هر دو موثق هستند گرچه در این روایت قرینه داریم که احمد بن محمد بن عیسی است چون محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی نقل می‌کند. چند نفر، علی بن حکم در رجال وجود دارد اما به قرینه اینکه از امام هفتم علیه‌السلام نقل می‌کند، علی بن حکم ضریر (نابینا) است که از اصحاب امام رضا علیه‌السلام است. موسی بن بکر واقفی است و توثیقی هم ندارد بلکه تضعیف شده است لذا حدیث اعتبار ندارد.