درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ ورشکستگی شرکتها/ هیئت تصفیه

هیئت تصفیه

بعدازاینکه حاکم شرع حکم به حجر می‌دهد، در دنیا متعارف است که حاکم هیئتی را مشخص می‌کند برای تصفیه که به آن هیئت تصفیه گفته می‌شود و این هیئت اموال محجور را قیمت‌گذاری کرده و می‌فروشند و به طلبکارها می‌دهند. در قانون این‌گونه است که حاکم شرع یا دادگاه، اعضای هیئت تصفیه را تعیین می‌کند. در برخی از قانون‌ها هم اعضای هیئت تصفیه در قانون تعیین شده‌اند.

تعیین هیئت تصفیه توسط چه کسی است؟

چند احتمال وجود دارد: اول: هیئت تصفیه را شخص محجور تعیین می‌کند. دوم: هیئت تصفیه را طلبکارها تعیین می‌کنند. سوم: هیئت تصفیه را حاکم شرع تعیین می‌کند که در قانون هم همین آمده است.

به نظر می‌رسد احتمال اول صحیح است یعنی باید محجور بگوید چه کسانی اموال او را تقسیم کنند. محجور با حکم حاکم فقط منع از تصرف شده است ولی مالک اموال خود است، اموال محجور مال طلبکارها نیست بلکه متعلق حق طلبکارها است. مالکیت محجور سلب نشده است لذا باید خودش تعیین کند که چه کسی در مال او تصرف کند. فروشنده مال هم یا باید مالک باشد یا مأذون از طرف مالک. طلبکارها حق ندارند هیئت تصفیه را تعیین کنند چون مال نیستند و فقط حقی در مال محجور دارند. حاکم شرع نیز نمی‌تواند هیئت تصفیه را تعیین کند چون ولایت حاکم شرع در این مسائل برخلاف اصل است و باید به حداقل اکتفا شود. محجور حق تصرف منافی حق طلبکارها را ندارد، یعنی حق ندارد کاری کند که اموالش کم بشود و به طلبکارها ضرر بخورد اما این حق را دارد که هیئت تصفیه را تعیین کند چون منافی حق طلبکارها نیست.

هزینه هیئت تصفیه

هیئت تصفیه ابتدائا باید کسانی باشند که تبرعا (مجانا) اموال را قیمت‌گذاری کرده، می‌فروشند و به طلبکارها می‌دهند. دلیلش آن است که مصلحت طلبکارها و محجور در این است که تبرعی باشد؛ اما اگر متبرعین چند نفر شدند مثلاً ده نفر آماده شدند این کار را بکنند، احتیاط در مسائل مالی اقتضا می‌کند که هیئت تصفیه زیاد باشد، یعنی اگر باید سه نفر باشد در این صورت باید شش نفر باشد، چون باید همه را به هم ضمیمه کنیم برای حفظ حقوق مردم. در مسائل مربوط به اطلاعات یا استخدام یا حراست ادارات، احتیاط آن است که همیشه باید به حداقل اکتفا شود چون مسئله عرض مردم مطرح است و هرچه کمتر اطلاع بیابند بهتر است؛ مانند اینکه هر استانی هیئت تأمین دارد که همیشه باید افراد آن حداقل باشد نه حداکثر؛ اما در مانحن فیه مسئله عرض مطرح نیست لذا اگر چندین نفر حاضرند تبرعا کار تصفیه را انجام بدهند، احتیاط آن است که همه اموال دست یک یا دو نفر داده نشود بلکه هر چه بیشتر باشند، بهتر است.

اگر کسی حاضر نبود تبرعا عمل کند و دستمزد می‌خواهند، باید به حداقل اکتفا بشود، یعنی وقتی با سه نفر می‌شود نباید با پنج نفر باشد و در انتخاب این سه نفر هم باید کسی که حقوق کمتری می‌گیرد، مقدم شود.

ملاک در تعیین هیئت تصفیه

اگر اختلاف شد، مثلاً محجور گفت من این سه نفر را به‌عنوان هیئت تصفیه تعیین می‌کنم و طلبکارها آن‌ها را قبول نداشتند و حاکم شرع هم گروه دیگری را در نظر داشت، ابتدائا به ذهن می‌آید که ملاک آن است که چه کسی ثقه است و چه کسی ثقه نیست. اینجا بحث تخصص و تدین مطرح می‌شود، وقتی محجور می‌گوید این گروه باشند و طلبکار گفت گروه دیگری باشد، باید ببینیم که کدام‌یک موثق هستند و موثق ترجیح دارد. اگر هر دو هیئت موثق بودند یا هیچ‌یک موثق نبودند، باید سراغ اعدلهما یا اورعهما یا اصدقهما برویم. همان تعابیری که در مقبوله عمر بن حنظله آمده است. اگر هر دو موثق هستند سراغ اوثق می‌رویم، اگر هر دو اوثق هستند، سراغ اصدق می‌رویم، اگر هر دو اصدق هستند، سراغ اورع می‌رویم. دلیل مسئله روشن است و از مسائلی است که تصورش مساوی با تصدیق آن است.

ولکن به نظر می‌رسد که در این مسئله نه وثاقت ملاک است و نه عدالت. کسی که مالک است و می‌خواهد کسی را به‌عنوان هیئت تصفیه تعیین کند، درواقع هیئت تصفیه، وکیل است و لازم نیست وکیل موثق باشد. حتی اگر موکل به وکیل، وثوق ندارد، می‌تواند وکیل تعیین کند. بله چون متعلق حق دیگران است باید حق دیگران ضایع نشود که ضایع نشدن حق دیگران به عادل یا ثقه بودن نیست. اگر طلبکار به هیئت تعیین شده از جانب مالک رضایت داد، حتی اگر موثق و عادل نباشد، تصرفاتش صحیح است.

هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست؟

اگر هیئت تصفیه تبرعا عمل نکرد، اولاً اجرت هیئت تصفیه بر عهده کیست؟ ثانیاً بین طلبکارها یا بین عقود و دیون اشد و اضعف نداریم، لذا هیئت تصفیه مثل طلبکارها هستند یا طلب آن‌ها مقدم بر طلب طلبکارهاست؟ یعنی ابتدا حقوق هیئت تصفیه را از اموال محجور می‌دهند، سپس باقیمانده را به طلبکارها می‌دهند؟ یا اینکه هیئت تصفیه هم مانند طلبکارهاست و ضرب مع الغرماء می‌شود؟

در قانون صریحاً آمده است که حقوق هیئت تصفیه از اموال شخص یا شرکت محجور پرداخت می‌شود. ازنظر فقهی آنچه ابتداء به ذهن می‌آید آن است که حقوق هیئت تصفیه باید از بیت‌المال پرداخت شود. علت آن است که بیت‌المال برای مصالح مؤمنین است و این از مصالح مؤمنین است که اموال محجور تقسیم شود. اگر بیت‌المال نبود یا بیت‌المال پول نداشت یا می‌خواهند بیت‌المال را در جای دیگری خرج نمایند، یا اگر بنا باشد بیت‌المال حقوق هیئت تصفیه را بپردازد، اصلاً قرض محجور را ادا می‌کند و دیگر هیئت تصفیه لازم نیست. در روایات هم همین مورد آخر است که یکی از موارد مصرف بیت‌المال آن است که بدهکاری کسی که نمی‌تواند دین خود را ادا کند، بپردازد و واجب است که امام معصوم این کار را بکند.