درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /کیفیت حکم به حجر

عدم تفاوت بین طلبکارهای محجور

بین طلبکارها از جهت نوع طلب تفاوتی نیست، مثلاً اگر همسر محجور، مهریه طلب دارد و دیگری اجاره طلب دارد و دیگری جنسی فروخته است و ثمن طلب دارد، بین این سه تفاوتی نیست. (نه تفاوت در تقدم و تأخر زمانی و نه تفاوت در محکم و سست بودن معامله) کسی که محجور شد همه طلبکارها در عرض یکدیگرند، فقط یک استثناء وجود دارد که اگر کسی از طلبکارها عین مال خود را بین اموال محجور بیابد، این طلبکار بر دیگران مقدم است و می‌تواند عین مال خود را بردارد. هم دلیل شرعی دارد و هم دلیل عقلایی و عرفی. حتی در نظام‌های غیردینی مثل حقوق فرانسه، بلژیک یا لبنان نیز این‌گونه است. اگر عین مال کسی موجود باشد، طلبکار می‌تواند عین مال خود را بردارد و بر سایر طلبکارها مقدم است. در مورد بقیه طلبکارها، اطلاق آیه شریف «اوفوا بالعقود» همه را به‌طور یکسان شامل است و فرقی بین آن‌ها نیست.

فوری بودن و موقت بودن حکم حاکم به حجر

وقتی شخصی محجور شد و حاکم شرع حکم به حجر می‌دهد، اولاً باید حکم فوری باشد و ثانیاً باید حکم موقت باشد. امروزه ابتدا حکم احتیاطی می‌دهند و محجور حق تصرف ندارد تا بعداً بررسی شود و حکم قطعی صادر شود. ازنظر فقهی همین‌که تقاضای حجر یا تقاضای افلاس شد، حاکم شرع باید فوراً حکم به حجر بدهد. سؤال این است که فور بودن استحباب است یا وجوب یا حسن؟ و دلیلش چیست؟

صاحب جواهر فرموده است: «قال الفاضل في القواعد «ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله، لئلا تطول مدة الحجر» و ظاهر لفظ «ينبغي» فيها الاستحباب، كما هو صريح التذكرة، لكن قد يقال: إن الحجر على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة، فتجب المبادرة حينئذ خصوصا بعد مطالبة الديان و الفرض قيام الحاكم مقام المديون و خصوصا مع مصلحة المفلس في التعجيل مخافة التلف و يجب على الحاكم مراعاة المصلحة و لعله لذا قال في التحرير «على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته» بل في جامع المقاصد «إن الوجوب أظهر».».[1] فاضل در این عبارت یعنی علامه حلی.

آیا فور در حکم، مستحب است یا حسن؟

علامه حلی استحباب را قبول دارد و صاحب جواهر و محقق کرکی وجوب را قبول دارند.

ولکن کلمه مستحب و مکروه یعنی خدای متعال فرموده است اما اگر چیزی، کار خوبی است ولی دلیل شرعی ندارد، باید از کلمه حسن استفاده نمود. استحباب یعنی نسبت دادن به خدای سبحان با توجه به دلیل شرعی؛ اما اگر چیزی با ادله عقلی ثابت شود، نیم تاون گفت مستحب است بلکه باید گفت خوب است یا لازم است چون وجوب هم مثل استحباب، یعنی نسبت دادن مطلبی به خداوند. پس کلمه ینبغی یا یحسن یا یلزم، صحیح است.

حاکم قائم‌مقام محجور است یا وکیل او یا ولی او؟

در عبارت جواهر آمده است: و الفرض قیام الحاکم مقام المدیون، یعنی حاکم به‌جای مدیون، مال را به طلبکارها می‌دهد. دو صفحه بعد می‌فرماید: و کان کوکیله. بحثی است که حاکم شرع وکیل مدیون است یا قائم‌مقام مدیون است یا ولی مدیون است؟ اینکه حاکم شرع اموال مدیون یا مفلس را به طلبکارها می‌دهد، از باب ولایت است یا از باب وکالت است یا از باب قائم‌مقام بودن؟ و مراد از وکالت، وکالت شرعی است. در عرف دنیا (ایران و غیر ایران) حاکم، حکم به حجر می‌دهد سپس هیئت تصفیه تعیین می‌کند که اموال محجور را به دست بگیرند و حساب طلبکارها را تصفیه کنند. آنچه در شرع است، پیامبر یا امیرالمؤمنین علیهماالسلام شخصاً این کار را می‌کردند.

ثمره بحث آن است که صاحب جواهر می‌فرماید حاکم وکیل محجور است، وکیل حق ندارد وکیل بگیرد. البته وکیل تام‌الاختیار و مستقل می‌تواند وکیل بگیرد؛ بنابراین کل دنیا، کار اشتباهی می‌کنند چون قاضی در همه دنیا، هیئت تصفیه تعیین می‌کند که وکیل از طرف حاکم هستند لذا وکیل از وکیل می‌شوند.

صحیح آن است که حاکم شرع، قائم‌مقام است نه وکیل، بلکه ولی محجور است و از باب ولایت، هیئت تصفیه تعیین می‌کند همان‌طور که نسبت به مجنون، صبی و سفیه ولایت دارد به دلیل «الحاکم ولی الممتنع».

حاکم شرع باید هیئت تصفیه تعیین کند و این هیئت تصفیه باید اموال مفلس را بین طلبکارها تقسیم کنند. مسئله این است که مخارج هیئت تصفیه از کجا تأمین می‌شود؟