درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /کیفیت حکم به افلاس یا حجر

حکم تصرفات غیرمالی و تصرفات غیر حالی محجور

حکم به حجر به معنای تصرف محجور در اموال موجود است و معنای حجر این نیست که سلب عبارت می‌شود. کسب اموال جدید اشکالی ندارد کما اینکه تصرفات غیرمالی اشکالی ندارد. اموال محجور متعلّق حق دیگران است اما کسب مال جدید مثل قبول صدقه یا هبه اشکالی ندارد. کما اینکه تصرفات مالی مربوط به آینده اشکالی ندارد، مثلاً محجور (شخص یا شرکت) وصیت می‌کند فلان مقدار صدقه بدهید یا وقف کنید؛ زیرا حجر یا ورشکستگی آن است که در اموال بالفعل حق تصرف ندارد. اگر وصیت کرد و مُرد، چنانچه مالی داشت به وصیت عمل می‌کنند و اگر مالی نداشت به وصیت عمل نمی‌کنند. به‌عبارت‌دیگر حجر مربوط به تصرف حالی است و شامل تصرف آینده (بعد اداء الدین) نمی‌شود و این تصرفات صحیح هستند.

حکم معامله محجور به‌صورت فی الذمه و با شرط استفاده شخصی محجور

اگر شخص یا شرکتی محجور شد، چنانچه شخصی زمین یا مالی را به محجور بفروشد به ذمه او و شرط تصرف شخصی بکند، چه حکمی دارد؟ روشن است که محجور حق ندارد چیزی بخرد و اگر بخرد منوط به اجازه طلبکار است و مال آن‌ها می‌شود؛ اما اگر محجور چیزی را فی الذمه خریدوفروشنده شرط کرد که فقط محجور استفاده کند و به طلبکارها ندهد، چه حکمی دارد؟ اگر این شرط را نکند، مال طلبکارها می‌شود. مثال فقهی آن است که عبدی را به‌صورت ذمه به کسی بفروشند و شرط کنند که عبد را آزاد نماید. مثال امروزی آن است که دولت زمین یا خودرویی را به شخص یا شرکت می‌فروشد و شرط می‌کند که آن را خودش استفاده کند و در صورت انتقال پس می‌گیرد. اگر این شرط را نکند، روشن است که بیع نافذ نیست و متوقف بر اجازه طلبکارهاست؛ اما در صورت شرط شخصی، آیا این بیع صحیح است؟ آیا متعلق حق طلبکارها می‌شود؟

اگر کسی معتقد باشد که حکم حاکم به معنای سلب عبارت محجور است، در این صورت بیع باطل است چون وقتی می‌گوید اشتریت مثل نگفتن است و بیع باطل است. فرقی هم ندارد سلب عبارت مطلق باشد یا سلب عبارت مالی.

اگر محجور سلب عبارت نشده باشد و فقط منوط به اجازه طلبکارهاست، یا فروشنده می‌داند شرکت ورشکسته است و یا نمی‌داند. اگر فروشنده نمی‌داند ورشکسته است، روشن است که بایع خیار فسخ دارد. اگر فروشنده می‌داند ورشکسته است و به او چیزی فروخت و شرط کرد تصرف کند؛ چنانچه مکاسب شیخ انصاری را ملاک بدانیم، می‌گوییم گاهی شرط فاسد است و شرط فاسد، مفسد عقد است بنابراین عقد باطل است. وقتی فروشنده شرط می‌کند خریدار تصرف کند، این شرط مفسد عقد است پس عقد باطل است. معمولاً همه می‌گویند شرط فاسد، مفسد است ولکن تصور می‌کنم شرط فاسد، مفسد عقد نیست.

احتمال دیگری وجود دارد که بگوییم عقد صحیح است و بایع با وجود علم به افلاس و حجر مشتری، خیار فسخ ندارد چون خودش به خودش شرر زده است. معامله صحیح است چون محجور، مسلوب العباره نیست پس بعت و قبلت صحیح است. آیا این شرط صحیح است و باید عمل کند؟ آیا متعلق حق طلبکارها قرار می‌گیرد؟ شرط تصرف مالی خارج از مورد حجر است. حجر یعنی در اموال موجود حق تصرف ندارد و فرض آن است که زمینی را جدید بخرد و پولی هم نمی‌پردازد چون فی الذمه خریده است، لذا مثل کسب مال جدید است که اشکالی ندارد. شرط تصرف مالی، شرط صحیح است بنابراین عقد باطل نیست و شرط صحیح است. متعلق حق طلبکارها هم قرار نمی‌گیرد؛ چون با حکم حاکم، حق طلبکارها به مال موجود تعلق می‌گیرد نه به مال متجدد.

لذا می‌توان گفت اگر چیزی را فی الذمه خریدوفروشنده شرط تصرف شخصی کرد، هم بیع صحیح است و هم شرط صحیح است و متعلق مال طلبکارها هم قرار نمی‌گیرد.

ولکن در مسئله متوقف هستیم زیرا کسی این بحث را مطرح نکرده است.

اکتفا به قدر متیقن در حکم به حجر

حجر خلاف اصل است و در هر چیزی که خلاف اصل است باید به قدر متیقن اکتفا شود. حاکم شرع در خروج از این اصل باید به قدر متیقن اکتفا کند و قدر متیقن آن است که حاکم شرع هیچ‌گاه حکم به حجر مطلق ندهد. ازنظر زمان باید به حداقل اکتفا کرد و اگر می‌تواند یک هفته محجور کند، نمی‌تواند یک ماه محجور کند. کما اینکه اگر باید زندانی را آزاد کند، حق ندارد یک ساعت بیشتر او را در زندان نگه دارد. همین‌که حاکم شرع هیئت تصفیه تعیین کرد، حجر تمام می‌شود چون ازنظر زمانی باید به حداقل اکتفا کرد؛ بنابراین اگر کسی را محجور کرد باید حداقل را در نظر گرفت و بعدازآن زمان شامل حجر نمی‌شود.

تفاوت اقسام بدهکاری محجور

وقتی کسی محجور شد، آیا می‌توان در بدهکاری‌هایش بین نوع بدهکاری‌ها فرق گذارد؟ مثلاً بدهکاری در مثل نفقه یا مهر با بدهکاری در خریدوفروش یا بدهکاری قولی (تعهد پرداخت پول بدون معامله) تفاوت وجود دارد؟