1401/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط دوم از شرایط صوری: چه کسی می‌تواند حکم به حجر را طلب کند؟
شرط دوم از شرایط صوری: چه کسی می‌تواند حکم به حجر را طلب کند؟
صورت چهارم: تقاضای افلاس از طرف مدعی‌العموم
امروزه در کشورهای عربی به دادستان، قاضی گفته می‌شود. اگر دادستان را قاضی بدانیم، مثل قاضی می‌تواند حکم به حجر بدهد و لازم نیست از محکمه تقاضای حجر کند؛ اما اگر دادستان را قاضی ندانیم و مثل طلبکار تقاضای حجر کند؛ دادستان نمی‌تواند نسبت به اشخاص تقاضای حجر کند، چون مدعی‌العموم است و درجایی که شخص خاص مفلس شده است، باید طلبکار تقاضا کند. فقط در دو صورت می‌تواند تقاضای حجر کند: 1- شرکت بزرگ باشد و ورشکسته شود (اشترک فیها جماعه کثیره) 2- افلاس و عدم افلاس شرکت موجب هرج‌ومرج و بر هم خوردن نظم عمومی جامعه شود. دادستان مسئول مصالح عمومی جامعه است و مصالح عمومی در صورتی است که ورشکستگی شرکت در جامعه تأثیر بگذارد؛ مثل ورشکستگی بانک.
روشن است که در صدر اسلام دادستان وجود نداشته است. در صدر اسلام، یک حاکم یا قاضی بود و یک دولت. در مواردی که دادستان به‌جای قاضی عمل می‌کند، صورت اول است. در مواردی که دادستان کار دولت را انجام می‌دهد (دولت یعنی کل حاکمیت نه صرف قوه مجریه)، آیا دادستان می‌تواند تقاضای حجر کند؟
دو صورت پیش می‌آید: 1- دادستان به خاطر حفظ اموال عمومی تقاضا می‌کند. (برای شرع مهم است که اموال حفظ شود لذا حرام است مال سفیه را به دست خودش بدهند)؛ یعنی شرکت محجور شود که مالیات یا عوارض را از آن بگیرند. در این صورت مثل طلبکار است ولی طلبکار اموال عمومی. 2- دادستان به‌عنوان نماینده نظم عمومی جامعه است. در صورت اول طلب مال می‌کند ولی در صورت دوم می‌خواهد در جامعه هرج‌ومرج نشود.
صورت اول: در این صورت دادستان حکم طلبکار را دارد که متقاضی حجر است. قدر مسلم از جواز حجر، زمانی است که غریم متقاضی حجر باشد؛ لذا قطعاً تقاضای حجر صحیح است. مضافاً بر اینکه در مواردی رعایت مصالح عمومی بر مصالح فردی مقدم است. (همچنان که در فقه معمولاً احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدم است اما در مواردی برعکس است و حکم اولی بر حکم ثانوی مقدم است، به‌عنوان‌مثال حفظ نظام، حکم اولی است که بر احکام ثانوی مقدم است.)
صورت دوم: در این صورت دادستان مثل طلبکار نیست و باید بگوییم دادستان به‌عنوان نماینده قاضی است. حاکم شرع یا قاضی وظیفه دارد نظم عمومی را حفظ کند و دادستان نماینده اوست. پس در این صورت شاکی، حاکم است و قاضی هم حاکم است، یعنی اتحاد شاکی و حاکم می‌شود. آیا می‌شود قاضی، شاکی باشد؟ به خاطر اینکه رعایت عدالت مهم است و تفکیک قاضی و شاکی به عدالت نزدیک‌تر است. در مواردی که شاکی و قاضی، یک نفر است مثل پلیس که خودش شاکی و قاضی و مجری است، ظلم بیشتر اتفاق می‌افتد. مطلوب شارع، حفظ عدالت است، لذا تفکیک قاضی و شاکی به عدالت نزدیک‌تر است. دادستان نماینده قاضی در حفظ امنیت است و در این موارد عدالت رعایت نمی‌شود.
صورت اول چند صورت دارد: 1- دادستان طلبکاری در عرض طلبکارهای دیگر است. در این صورت همان مسئله‌ای است که از تحریر نقل شد که اگر بعض طلبکارها تقاضای حجر کردند و بعض طلبکارها طلب حجر نکردند، اگر طلب بعض متقاضی به‌اندازه کل سرمایه باشد، حجر صحیح است. 2- طلبکارها ساکت‌اند و دادستان مدعی است. در این صورت معنای سکوت، گذشتن از حق است یا به دلیل وجود محذور از تقاضای طلب است و یا اینکه طلبکارها حق خود را نفی می‌کنند و می‌خواهند حجر نکنند؟ دادستان به‌عنوان نماینده دولت یا مدعی‌العموم است و با طلبکارها دو ادعای متناقض دارند. اگر دادستان طلب حجر می‌کند و طلبکار طلب عدم حجر می‌کند، در این مسئله داخل می‌شود که اصل حجر است یا عدم حجر. باید بین شرایط رفاه اقتصادی و شرایط سختی اقتصادی فرق گذارد که قبلاً مطرح شد.