درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط دوم از شرایط صوری: چه کسی می‌تواند حکم به حجر را طلب کند؟

شرط دوم از شرایط صوری: چه کسی می‌تواند حکم به حجر را طلب کند؟

صورت سوم: تقاضای افلاس از طرف طلبکار

صورت سوم این بود که غرماء تقاضای افلاس کنند.

تقاضای افلاس از طرف ذی‌نفع

نکته 1: آیا با تقاضای کسی که طلبی ندارد اما ذی‌نفع است، حاکم می‌تواند حکم به افلاس بدهد؟ مثلاً مردمی که در اطراف شرکت زندگی می‌کنند، ذی‌نفع هستند و شرکت باید نسبت به آب و عمران منطقه خدمات بدهد و مردم از آن منتفع می‌شوند ولی از آن طلبکار نیستند. مثال دیگر آنکه راننده شرکت از شرکت طلبکار نیست اما از آن نفع می‌برد.

در این صورت دو وجه متصور است: اگر استدلال صاحب جواهر را بپذیریم که ملاک ذی‌حق بودن است، در این صورت افراد ذی‌نفع دارای حق هستند لذا می‌توانند طلب افلاس کنند؛ اما اگر کسی قائل شود که افلاس خلاف قاعده است و اصل بر آن است که کسی ورشکسته نشود؛ در این صورت ذی‌نفع نمی‌تواند طلب افلاس کند زیرا افلاس خلاف قاعده است و باید به قدر متیقن کفایت کرد و قدر متیقن تقاضای طلبکار است.

افلاس با از دست دادن سرمایه معنوی

نکته 2: حجر یا افلاس آن است که سرمایه به‌اندازه بدهکاری نباشد. اگر شرکت یا تاجری سرمایه از دست نداده است ولی سرمایه معنوی را از دست داد، آیا ورشکسته محسوب می‌شود؟ سرمایه معنوی مثل آنکه هر شرکتی اسرار تجاری دارد مثلاً از کجا مواد اولیه می‌خرد و به چه کسی می‌فروشد. اگر این اطلاعات فاش شود، به ضرر شرکت خواهد بود. چنانچه شرکتی اطلاعات تجاری خود را از دست بدهد که از سرمایه مهم‌تر است؛ چنانچه کتاب‌های فقهی را ملاک بدانیم، ورشکستگی نیست چون در کتاب‌های فقهی دیون مطرح است. لکن حدیثی مطرح شد که رسول خدا فرمود: آیا می‌دانید ورشکست کیست؟ ورشکست کسی است که غیبت کرده است و در روز قیامت مردم ثواب‌های او را می‌برند و گناهان خود را به او می‌دهند. در این حدیث سرمایه معنوی را از دست داده است نه آنکه مال خود را از دست داده باشد. طبق این حدیث در مانحن فیه می‌توان شرکتی را که اطلاعات تجاری خود را از دست داده است، ورشکسته دانست.

صورت چهارم: تقاضای افلاس از طرف مدعی‌العموم

صورت چهارم: دادستان طلب ورشکستگی کند.

آیا مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای حجر کند؟

چند بار این مطلب مطرح شد که دادستان نوعی قاضی است برخلاف همه افراد حقوقی که قاضی را فقط حاکم محکمه و کسی که فصل خصومت یا فصل دعوا می‌کند، می‌دانند.

دادستان یا بازپرس نوعی قاضی هستند و قاضی بر چند نوع است. همان‌طور که قاضی مدنی با قاضی حقوقی و قاضی حقوقی با قاضی کیفری فرق دارد. رئیس کلانتری نوعی قاضی است، دادستان نوعی قاضی است، بازپرس نوعی قاضی است. اینکه کلانتری در خیابان کسی را دستگیر می‌کند یا اینکه دادستان حکم دستگیری می‌دهد یا بازجو، بازجویی می‌کند، بدون حکم قاضی حرام است، لذا این افراد نوعی قاضی هستند. در این صورت مشکل حل می‌شود و هر چه درباره حاکم که صورت اول است گفته شد، در این صورت هم گفته می‌شود.

اگر دادستان، قاضی نباشد، آیا می‌تواند تقاضای افلاس کند؟ دادستان نسبت به افلاس یا حجر شخص تاجر چنین حقی ندارد. دادستان باید به مصالح عمومی و اجتماعی بپردازد اما چون بحث ما درباره شرکت است و طرف حساب شرکت یک نفر یا دو نفر نیست، لذا مصالح عمومی است. حجر یا افلاسی که در فقه مطرح است مربوط به شخص است اما مانحن فیه درباره شرکت است که جنبه عمومی دارد لذا دادستان در بحث دخالت دارد.

وقتی می‌خواهیم بحث کنیم که آیا دادستان می‌تواند تقاضای افلاس کند یا خیر، این دو بحث مطرح می‌شود:

1- تحدید مالکیت: آیا مالکیت محدود است یا مطلق است؟ آیا دادستان یا قاضی می‌تواند مالکیت را محدود کند؟ مثلاً هرکسی مالک پول خود است ولی آیا هر معامله‌ای می‌تواند انجام بدهد؟ کسی که در کنار پادگان ارتش یا کلانتری زمینی دارد، نمی‌تواند ساختمان چندطبقه بسازد که مشرف به پادگان یا کلانتری باشد، چون مالکیت او محدود است.

2- محدود کردن آزادی مردم در مسائل مالی: اصل کلی آن است الناس مسلطون علی اموالهم. وقتی دادستان بتواند تقاضای حجر کند یعنی آزادی مردم را محدود می‌کنیم.

آیا وظیفه دادستان این است که تقاضای حجر شرکت مفلس را بکند یا اختیار دارد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا بر دادستان واجب است که تقاضای ورشکستگی کند یا یکی از حقوق اوست؟ پاسخ آن است که اگر ورشکستگی یک شرکت به نظام معیشت مردم مرتبط است، در این صورت واجب است که تقاضای ورشکستگی کند اما اگر ورشکستگی شرکت موجب هرج‌ومرج نمی‌شود، دادستان می‌تواند تقاضای حجر کند و می‌تواند تقاضای حجر نکند.

تفلیس عام

همچنین باید بحث «تفلیس عام» مطرح شود. اگر دادگاه کسی را به‌عنوان ورشکست معرفی کند، تفلیس خاص است؛ اما اگر خود مردم فهمیدند که شرکت زیان ده شده است، آیا می‌توانند آن را ورشکست اعلام کنند؟ (مثلاً زمان طاغوت و حکومت جور است). این تفلیس عام است که با قطع‌نظر از دادگاه، مردم کسی را ورشکسته اعلام کنند. در تفلیس عام همیشه نوعی هرج‌ومرج نهفته است و چون آرامش جامعه برای شارع بر هر چیزی مقدم است، به خاطر حفظ نظام معیشت، تفلیس عام جایز نیست. اصل تفلیس خلاف جامعه است و قدر متیقن از جواز آن، تفلیس خاص است و در سایر موارد اصل بر عدم جواز است.