درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط دوم از شرایط صوری

شرط اول از شرایط صوری: مصلحت مکانی و مصلحت زمانی و مصلحت ذاتی

بحث در شروط ورشکستگی شرکت است. این مباحث در کتاب‌های فقهی نیامده است و حال‌آنکه بسیار مبتلابه است و گاهی ورشکستگی یک شرکت چند میلیون نفر را درگیر می‌کند.

اولین شرط شکلی آن است که قاضی یا محکمه ازنظر مکانی شرایط حکم به افلاس را داشته باشد. روایات پذیرفته نشد و باید با قواعد مسئله را حل کنیم. این درباره صلاحیت مکانی بود. صلاحیت زمانی هم همین‌طور است. دادگاهی که الآن هست نمی‌تواند در مورد شرکتی که در زمان قاجار یا صفویه بوده است، حکم کند. دلیلش هم همان دلیل صلاحیت مکانی است. در بحث خیار غبن و خیار عیب هم گفته شد که اگر بیست سال بگذرد، حق فسخ ندارد چون شامل قانون مرور زمان می‌شود.

صلاحیت ذاتی هم شرط است. دادگاهی که دادگاه خانواده است نمی‌تواند حکم به افلاس یا حجر بدهد. دادگاه مدنی نباید در دادگاه کیفری دخالت کند و هر دادگاهی در حوزه تخصصی خود می‌تواند حکم کند. برای شارع حفظ اموال مردم مهم است و باید این غرض شارع تأمین شود و حکم تخصصی دادگاه می‌تواند غرض شارع را تأمین کند.

شرط دوم: چه کسی می‌تواند حکم به حجر را طلب کند؟

آیا قاضی می‌تواند ابتداءً حکم به حجر بدهد؟ اگر نمی‌تواند ابتداءً حکم به حجر بدهد، باید توسط چه کسی باشد؟ گاهی توسط خود شخص یا شرکت است، گاهی توسط طلبکارهاست، گاهی توسط مدعی‌العموم است. چهار صورت است:

1- اگر کسی تقاضای حجر نکرده است و هیچ‌یک از سرمایه‌گذاران تقاضای افلاس نکرده‌اند بااینکه شرکت ضرر کرده است، قاضی نمی‌تواند حکم به حجر بدهد چون حکم به حجر برای آن است که حق ذی‌حق به او برسد. اگر ذی‌حق از حق خود گذشت و مطالبه نکرد، قاضی وظیفه‌ای ندارد؛ بلکه قاضی حق حکم به حجر ندارد.

2- سه گروه می‌توانند از قاضی تقاضای حکم به حجر کنند: الف- شخص یا شرکت ورشکسته، ب- طلبکارها و ج- مدعی‌العموم.

آیا قاضی می‌تواند ابتداءً حکم به ورشکستگی کند؟

صورت اول: قاضی بدون تقاضای کسی نمی‌تواند حکم به حجر کند چون حق ذی‌حق با مطالبه او قابل حکم است. بله در مواردی استثنا می‌شود. استثنای اول: اگر درجایی قاضی مصلحت عموم را در حکم به حجر می‌بیند، باید حکم بدهد، مثلاً اگر درباره بانکی اعلام ورشکستگی نکند، موجب آشوب می‌شود. قاضی در مصالح عامه ولایت دارد و این مورد هم مصلحت عامه اقتضای حکم به حجر دارد. استثنای دوم: شاید علت اینکه طلبکارها تقاضای حجر نکرده‌اند آن است که رودربایستی دارند. تقاضای نکردن در این مورد به معنای نخواستن حق نیست تا بگوییم حق ساقط می‌شود. یا مثلاً طلبکار می‌ترسد یا اگر حق خود را بگیرد از او سرقت می‌شود. در این موارد عدم مطالبه حجر به معنای سقوط حق نیست لذا حاکم شرع می‌تواند ابتداءً حکم به حجر بدهد. استثنای سوم: گاهی طلب طلبکار مربوط به کسی است که خودش محجور است مثل ایتام یا مجانین که نمی‌توانند تقاضای حجر کنند. قاضی از باب اینکه ولایت بر محجورین دارد می‌تواند حکم به حجر بدهد. استثنای چهارم: گاهی یک مال از اموال عمومی است که در شرکتی سرمایه‌گذاری شده است و شرکت ورشکسته شده است. در این مورد هم مطالبه حکم به حجر لازم نیست و قاضی در مصالح عمومی ولایت دارد.

آیا بدهکار می‌تواند طلب حکم به ورشکستگی کند؟

صورت دوم: خود شخص یا شرکت تقاضای اعلام ورشکستگی کند. قبلاً روایت معاذ بن جبل مطرح شد که جوان و کم تجریه و دست‌ودل‌باز بود و از دیگران قرض می‌کرد و به همه قرض می‌داد. خودش خدمت رسول خدا آمد و به پیامبر عرض کرد: مرا ورشکسته کنید. پیامبر او را محجور کرد و اموال او را بین طلبکارها تقسیم کرد و هرکسی به پنج‌هفتم طلبش رسید. در این حدیث این‌طور است که خود معاذ تقاضای حکم به ورشکستگی کرد. چند حدیث دیگر هم با این مضمون هست. حدیث جُهینه که شبیه حدیث معاذ بن جبل است.

لکن این احادیث نمی‌تواند دلیل بحث ما بشوند، نه به این جهت که بحث ما درباره شرکت است و این احادیث درباره شخص است؛ بلکه علتش آن است که سند این احادیث مشکل دارند. ثانیاً حدیث مختلف نقل شده است و متن واحدی ندارد. در یک نقل پیامبر فهمید، معاذ ورشکسته شده است و در یک نقل معاذ تقاضای حجر کرد. چون متن مختلف است قابل استناد نیست.

باید طبق قواعد حکم کرد. قواعد آن است که آیا اقرار شخص به مفلس بودن خود، دلیل بر مفلس بودن است؟ اینکه کسی بگوید من مفلس هستم، اقرار است و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. آیا قاضی در این صورت می‌تواند حکم به افلاس بدهد؟ در مانحن فیه اقرار علی النفس نیست بلکه للنفس است، یعنی به نفع خود است. آنکه اقرار به ورشکستگی می‌کند، سلب آزادی از خود می‌کند و این به ضرر است، ولی در مانحن فیه به نفع خود است چون همیشه اقرار به ورشکستگی برای ورشکسته منفعت دارد. یکی از فایده‌های افلاس آن است که حکم به افلاس موجب می‌شود که دیگر زندانی نشود. چون این اقرار به نفع اوست، دیگر نافذ نیست. این مقدمه است برای این مسئله که اگر اختلاف شد و بدهکار معتقد است مفلس است و طلبکار معتقد است مفلس نیست، در این صورت اصل عدم افلاس است و کسی که ادعا می‌کند مفلس است باید بینه بیاورد. اقرار به افلاس کفایت نمی‌کند و قاضی با اقرار نمی‌تواند حکم به افلاس بدهد بلکه باید تحقیق کند و دلیل داشته باشد.