1401/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط اول از شرایط صوری: در یک شهر و یک حوزه بودن دادگاه و شرکت
شرط اول از شرایط صوری: در یک شهر و یک حوزه بودن دادگاه و شرکت
بررسی روایات
آیا می‌توان از روایات استفاده کرد که قاضی منطقه‌ای نسبت به منطقه دیگر هم می‌تواند قضاوت کند یا نمی‌تواند قضاوت کند؟
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَايَ بَلْ أَنَا مَوْلَاكَ فَمَا زَالَ ذَا يَتَوَعَّدُ ذَا وَ ذَا يَتَوَعَّدُ ذَا وَ يَقُولُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَأْتِيَ الْكُوفَةَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَلَمَّا أَتَيَا الْكُوفَةَ أَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ الَّذِي ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِي وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَيَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ غُلَامٌ لِي إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي مَعَهُ لِيُعَلِّمَنِي وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَيَّ يَدَّعِينِي لِيَذْهَبَ بِمَالِي قَالَ فَأَخَذَ هَذَا يَحْلِفُ وَ هَذَا يَحْلِفُ وَ هَذَا يُكَذِّبُ هَذَا وَ هَذَا يُكَذِّبُ هَذَا فَقَالَ انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِي لَيْلَتِكُمَا هَذِهِ وَ لَا تَجِيئَانِي إِلَّا بِحَقٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِي الْحَائِطِ ثَقْبَيْنِ وَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّى تَصِيرَ الشَّمْسُ عَلَى رُمْحٍ يُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ قَالُوا قَدْ وَرَدَ عَلَيْهِ قَضِيَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا لَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولَانِ فَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَ حَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّي لَسْتُ أَرَاكُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَ مَكَثَ الْآخَرُ فِي الثَّقْبِ قَالَ بَلَى إِنَّهُ ضَرَبَنِي وَ تَعَدَّى عَلَيَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ»[1] .
عبدالله بن عثمان خیاط یا حنّاط که یک نفر است و فقط رسم‌الخط تفاوت دارد. واقفی است ولی توثیق دارد. حدیث به دلیل رجل مرسل است.
جبل یعنی منطقه قم که شامل اصفهان و اراک و قم و قزوین و کرج و همدان می‌شود.
این حدیث شاهد آن است که حدیث «أقضاکم علیّ» به معنای بلد بودن مسائل شرعی نیست همچنان که تجرید و شرح آن فرموده‌اند، بلکه معنای حدیث این است که علی علیه‌السلام از همه بهتر کلک‌های مردم را می‌داند. امیر المومنین امام است و دانستن مسائل شرعی واضح است.
دلالت حدیث بر محل بحث آن است که این دو نفر از جبل به کوفه آمدند و حضرت نفرمود چرا در جبل یا در شهر دیگری به قاضی مراجعه نکردید. ظاهر آن است که ابتدای مسافرت دعوا صورت گرفته است و تا کوفه صبر کرده‌اند. اشکال این است که امیر المومنین علیه‌السلام امام است و ولایت ایشان عام است و برای او فرقی ندارد که در کوفه یا خراسان یا منطقه دیگری قضاوت کند.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَصْرَانِيَّانِ أَوْ يَهُودِيَّانِ- كَانَ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَقَضَى بَيْنَهُمَا حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَى الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى حَكَمِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ يُرَدُّ إِلَى حَكَمِ الْمُسْلِمِينَ».[2]
این حدیث را شیخ طوسی از ابن قولویه نقل کرده است. ابن قولویه به پدر و پسر می‌گویند: محمد بن عبدالله بن قولویه که در قم مدفون است و ابن قولویه پسر که در نجف مدفون ست و متوفای 354 است که از پدر معروف‌تر است و صاحب کتاب کامل الزیارات است. ابن قولویه پدر و پسر بسیار جلیل‌القدر هستند. ابن قولویه کتابی دارد که نجاشی در شرح‌حال او می‌گوید: نام آن کتاب مداواة الجسد است و آن را به این معنا دانسته‌اند که طبیب بوده است. لکن نام کتاب مداراة الجسد للبقاء الی الابد است یعنی کتاب طبی نیست بلکه بحث آن فلسفی است. بین شیخ طوسی و ابن قولویه، ابن عُبدون واسطه است.
محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری و پدرش هر دو از نوّاب عام امام زمان هستند و برای امام زمان نامه می‌نوشتند و حضرت جواب می‌داد. حمیری سه کتاب به نام قرب الاسناد نوشته است: قرب الاسناد الی الرضا، قرب الاسناد الی ابی جعفر الجواد، قرب الاسناد الی العسکری. قرب الاسناد یعنی حدیث‌هایی که سند آن‌ها عالی السند است و واسطه تا معصوم کم است و با یک یا دو نفر به معصوم می‌رسد.
محمد بن حسی یعنی ابی الخطاب زیّات قمی که از قم روغن‌زیتون به کوفه می‌برد و می‌فروخت و ثقه است.
یزید بن اسحاق غنوی که ملقّب به شَعَر است. در رجال درباره او چیزی نیست ولی شکی نیست که ثقه است و ظاهراً متکلم بوده است و کسی در زمان او در بحث امامت مثل وی نبوده است.
هارون بن حمزه صیرفی است که ثقه است و او هم غنوی است. سند حدیث صحیح است.
حدیث قبلی هم همین است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِير.
سعد بن عبدالله اشعری قمی که استاد صدوق است. سوید بن سعید که اشتباه است و سوید بن مسلم صحیح است. ایوب هم یعنی ایوب بن حرّ. سند حدیث موثقه است.
انجیل اصلاً حکم ندارد و در دین مسیحیت حکمی نیست تا بخواهند طبق انجیل قضاوت کنند. عیسی بن مریم ازدواج نکرده است و احکام در دین او نیست. بچه نداشته است و احکام رضاع و حضانت در دین او نیست. از شهر بیرون نرفته است و چیزی نخریده است و نفروخته است و احکام خریدوفروش و معاملات نیست. هر مسیحی اگر بخواهد قضاوت کند، باید طبق یهود قضاوت کند و هر مسیحی خود را یهودی می‌داند. انجیل را متمم تورات می‌دانند. نکته دیگر آنکه حدیث این است که دو نفر یهودی یا مسیحی نزد قاضی خود را رفته‌اند و او به جور قضاوت کرد و سپس نزد قاضی مسلمان آمده‌اند.
امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در مدینه سکونت داشته‌اند و پیامبر فرمود یهود و نصارا را از جزیره العرب بیرون کنید. زمان ابوبکر این دستور اجرا نشد و عمر هم این کار را نکرد اما پس از قتل عمر، عثمان یهودی و مسیحی را از جزیره العرب اخراج کرد. اینکه به مدینه نزد قاضی مسلمان آمدند یعنی این دو از منطقه دیگری آمده‌اند.
اشکال استدلال آن است که این دو نفر آمده‌اند مسئله سؤال کنند نه اینکه امام قضاوت کند؛ یعنی در مدینه مسئله می‌پرسد که اگر یهودی و مسیحی دعوایی دارند و نزد قاضی مسلمان آمدند تکلیف چیست یعنی حدیث، حکم به معنای مسئله را بیان می‌کند نه حکم به معنای قضاوت، لذا حدیث شاهد بحث نمی‌شود.