درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط اول از شرایط صوری: در یک شهر و یک حوزه بودن دادگاه و شرکت

شرط اول از شرایط صوری: در یک شهر و یک حوزه بودن دادگاه و شرکت

بررسی روایات

دیروز روایتی نقل کردیم که شریح قاضی نسبت به امیرالمؤمنین علیه‌السلام و عبدالله بن قفل درباره زره طلحه قضاوت کرد. امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمود این زره طلحه است ولی عبدالله بن قفل می‌گفت این زره مال من است و ید دارم، بنابراین مالک هستم. شریح قاضی این‌گونه قضاوت کرد که عبدالله بن قفل ید دارد و ید نشانه ملکیت است و امیرالمؤمنین که ادعا می‌کند، باید بینه بیاورد. امیرالمؤمنین، امام مجتبی علیهماالسلام را به‌عنوان شاهد آورد ولی شریح قاضی نپذیرفت و گفت این یک شاهد است. امام علی علیه‌السلام، قنبر را هم آورد ولی شریح، شهادت او را هم نپذیرفت چون عبد و مملوک است و شهادتش قبول نیست. امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود سه حکم ناحق کردی: 1- شهادت عبد قبول نیست، بااینکه حر و عبد فرقی ندارد و ملاک شهادت، عدل و فسق است. (همین روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل شده است و عبارت چنین است که اولیم کسی که شهادت عبد را رد کرد، رُمع بوده است. رُمع مقلوب عمر است و امام باقر بنابر مصلحتی این‌گونه فرموده است کما اینکه در بحارالانوار روایات زیادی داریم که فرموده‌اند بنی سابع که مقلوب بنی عباس است).

2- اینکه شهادت امام مجتبی علیه‌السلام را نپذیرفت از دو جهت خلاف شرع است: اولاً امام مجتبی، معصوم است و آیه تطهیر درباره او نازل شده است و شهادت ایشان از شهادت هزار نفر بالاتر است. ثانیاً رسول خدا هم طبق شهادت یک نفر (ذو الشهادتین) قضاوت کرده است. برفرض که شهادت امام مجتبی پذیرفته نشود، نباید بگوید شهادت ایشان قبول نیست بلکه باید بگوید یک قسم هم بخورید نه اینکه یک شاهد دیگر هم بخواهد.

3- پیامبر خدا فرموده است: مالی که باخیانت گرفته شده باشد، بدون بینه پس گرفته می‌شود. این زره، مال طلحه بود و در دست عبدالله بن قفل بود. شریح بینه می‌خواهد و حضرت فرمود بینه نمی‌خواهد.

شریح خیال کرده است که عبدالله ید دارد و ید اماره ملکیت است و هرکسی خلاف آن را ادعا کند، باید بینه بیاورد.

صحیح آن است که اگر معلوم است مالی، مال فلانی است (درع طلحه معروف بوده است)، بینه نمی‌خواهد. جنگ جمل و جنگ صفین، جنگ اهل قبله با اهل قبله است و مالی که در آن جنگ گرفته می‌شود، غنیمت محسوب نمی‌شود. کشتن طرف جایز است اما گرفتن مالش جایز نیست. علتش هم این است که امیرالمؤمنین می‌دانست که بعد از ایشان، دشمنان اهل‌بیت علیهم‌السلام بر شیعیان مسلط می‌شوند و اگر اجازه می‌داد که در جنگ جمل یا جنگ صفین اموال دشمن را به‌عنوان غنیمت بگیرند، بعد از ایشان، بنی امیه و بنی عباس تمام اموال شیعیان را می‌گرفتند. حضرت برای حفظ اموال شیعیان، فرمود: وقتی اهل قبله با اهل قبله بجنگد، مال ایشان غنیمت نیست.

اینکه زره مال طلحه است واضح است، اینکه مال طلحه، غنیمت نیست هم واضح است، اینکه مال طلحه باخیانت از او گرفته شده است هم واضح است. اگر می‌دانم مالی، مال کسی است و می‌دانم مال از او منتقل نشده است و می‌دانم مال او را باخیانت از او گرفته‌اند، شخصی که مال در دست اوست، غاصب است و محل جریان قاعده ید نیست. این معنای حدیث است نه اینکه برخی گفته‌اند قاعده ید در مواردی تخصیص می‌خورد.

به‌هرحال این حدیث دلیل بر بحث ما نمی‌شود چون امیرالمؤمنین علیه‌السلام ولایت عام دارد و هم بر کوفه و هم بر غیر کوفه ولایت دارد. شریح قاضی هم گرچه از طرف امیرالمؤمنین قاضی است ولی قضاوتش ناحق است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ كَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْيَتِيمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً حَتَّى أَمْسَكُوهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْيَتِيمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِي سَاعَدْنَهَا عَلَى ذَلِكَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضِي فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيّاً ع وَ قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَكِ بَيِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِي شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِي يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ: فَأَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِيٌّ ع السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَمَرَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَةَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ وَ دَعَا إِحْدَى الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِفِينِي أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هَذَا سَيْفِي وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَى الْحَقِ‌ وَ أَعْطَيْتُهَا الْأَمَانَ فَإِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي لَأَمْلَأَنَّ السَّيْفَ مِنْكِ فَالْتَفَتَتْ إِلَى عُمَرَ وَ قَالَتْ الْأَمَانَ عَلَى الصِّدْقِ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ ع فَاصْدُقِي قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَيْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْكِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَكْنَاهَا فَاقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع اللَّهُ أَكْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ‌ إِلَّا دَانِيَالَ النَّبِيَّ ع- فَأَلْزَمَ عَلِيٌّ ع الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِيعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَى مِنَ الرَّجُلِ وَ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِيَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِيٌّ ع ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ دَانِيَالَ- وَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي مِثْلِ هَذَا بِتَفْرِيقِ الشُّهُودِ وَ اسْتِقْصَاءِ سُؤَالِهِمْ عَنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَضِيَّةِ»[1] .

سند حدیث صحیح است.

آیا باوجود عمر به‌عنوان قاضی، امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌تواند قضاوت کند؟ وقتی یک قاضی هست، آیا قاضی دیگر می‌تواند در حکم دخالت کند؟

ظاهر حدیث این است که جایز است اما صحیح آن است که گرچه عمر قاضی بود اما اولاً قضاوتش ناحق بود و ثانیاً خود عمر قضاوت‌های متناقض دارد. طبق این حدیث بر اساس شهادت مملوک حکم کرده است، اما طبق حدیث قبلی، بر اساس شهادت مملوک حکم نکرده است و آن را رد نموده است. به این جهت قضاوت امیرالمؤمنین علیه‌السلام درست است ولی شاهد بر جواز قضاوت یک قاضی باوجود قاضی دیگر نمی‌شود.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ‌ إِنَّ شَابّاً قَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي السَّفَرِ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَكَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ اللَّهِ لَأَحْكُمَنَّ بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِي إِلَّا دَاوُدُ النَّبِيُّ ع- يَا قَنْبَرُ ادْعُ لِي شُرْطَةَ الْخَمِيسِ فَدَعَاهُمْ فَوَكَّلَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ تَقُولُونَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِي هَذَا الْفَتَى إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ وَ أُقِيمَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِينِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِيَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِيفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَنَا كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ اخْرُجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ اكْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا يَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- فِي أَيِّ يَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَى مَعَكُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فِي‌ أَيِّ سَنَةٍ فَقَالَ فِي سَنَةِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ وَ إِلَى أَيْنَ بَلَغْتُمْ فِي سَفَرِكُمْ حَتَّى مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَى قَالَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ فِي مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِي مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ مَا كَانَ مَرَضُهُ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ كَمْ يَوْماً مَرِضَ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَفِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ كَفَّنَهُ وَ بِمَا كَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُرِيدُ كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَبَّرَ النَّاسُ جَمِيعاً فَارْتَابَ أُولَئِكَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ يَشُكُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ يُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ كَلَّا زَعَمْتُمْ أَنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِي كَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَيْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ دَاوُدَ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِي مَالِ أَبِي الْفَتَى كَمْ كَانَ فَأَخَذَ عَلِيٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِيمَ مَنْ عِنْدَهُ قَالَ أَجِيلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي فَهُوَ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لَا يَخِيبُ».[2]

این حدیث معنای حدیث قبلی را روشن می‌کند. مشکل سند این حدیث، علی بن ابی حمزه بطائنی است که مذهب واقفی را ایجاد کرد. شاید در رجال کسی واقفی باشد، بگوییم موثق است ولی کسی که دین و مذهب درست می‌کند قطعاً فاسق است. به همین جهت در معالم فرموده است: پسر علامه حلی از علامه سؤال کرد: آیا علی بن حمزه ثقه است؟ علامه حلی فرمود: او ضعیف است و چه ضعفی بزرگ‌تر از ضعفی که او دارد زیرا مذهب درست کرده است.

گرچه ابن ابی عمیر در این سند است و ابن عمیر از کسانی است که «لا یرسلون و لا یسندون الا عن ثقه»؛ لکن صدوق در ابتدای من لا یحضره الفقیه می‌فرماید: آنچه را در این کتاب نقل می‌کنم بینی و بین الله حجت است، درحالی‌که مواردی را در این کتاب سراغ داریم که یقیناً اعتبار ندارد و از راویانی که قطعاً فاسق هستند، نقل کرده است. یک توجیه آن است که ابتدای کتاب مطلبی را فرمود اما در ادامه فراموش کرد، توجیه دیگر آن است که نظرش عوض شده است و حجت و غیر حجت را نقل کرده است، توجیه سوم آن است که گاهی صدوق حدیثی را از فاسق و فاجر نقل کرده است اما سند معتبری داشته است و به خاطر تنوع در سند، سند ضعیف را آورده است. یکی از این سه توجیه را باید برای اشکال وجود ابن ابی عمیر در سند طرح کنیم.

هیچ‌یک از روایات مطروحه نه دلیل بر نفی است و نه دلیل بر اثبات؛ زیرا پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین ولایت مطلقه دارند.