1401/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرایط شکلی افلاس، شرط اول: صلاحیت دادگاه برای صدور حکم به ورشکستگی
شرایطی که تاکنون برای افلاس ذکر شد، شرایط ماهوی افلاس بود یعنی حقیقت افلاس با این شرایط محقق می‌شود؛ برخی از این شرایط مشترک بین ورشکستگی افراد و شرکتها بود و برخی مخصوص شرکتها بود.
شرایط شکلی افلاس
شرط اول: صلاحیت دادگاه برای صدور حکم به ورشکستگی
شرایط شکلی یعنی شرایط صوری یا ظاهری ورشکستگی.
شرط اول: صلاحیت دادگاه برای صدور حکم به ورشکستگی
باید قاضی یا حاکم شرع یا دادگاهی که حکم به افلاس می‌دهد، صلاحیت این کار را داشته باشد.
تا قبل از ریاست مرحوم آیت‌الله یزدی بر قوه قضائیه، دادگاه‌های کشور، دادگاه‌های خاص بودند؛ دادگاه خانواده، دادگاه مدنی، دادگاه انقلاب. ایشان قانونی تصویب کرد که دادگاه عام داشته باشد. مقصود ایشان این بود که زمان رسول خدا و امیرالمؤمنین علیهماالسلام، هر قاضی در هر مسئله‌ای نظر می‌داد، حکم قتل، حکم قاچاق، حکم سرقت و ... . بعد از آیت‌الله یزدی این قانون لغو شد.
اگر شرکتی در قم بود، آیا دادگاه تهران می‌تواند حکم به ورشکستگی شرکت بدهد یا فقط دادگاه شهری که شرکت در آن مستقر است، می‌تواند حکم بدهد؟ در قم هم دادگاه مدنی باید حکم بدهد یا دادگاه انقلاب و خانواده هم می‌تواند؟
در فقه قاضی تحکیم داریم که در زمان غیبت، مدعی و مدعا علیه توافق کنند که پیش او بروند و او قضاوت کند. آیا دو نفر که در قم دعوا دارند می‌توانند در اصفهان قاضی تحکیم داشته باشند؟ آیا باید در حوزه اختیارات آن دادگاه باشد یا دادگاه برای همه‌جا ولایت دارد؟ بلکه مواردی این‌گونه پیش می‌آید که شرکتی در قم است اما محل دفترش در تهران است و محل فعالیتش در جنگل‌های اصفهان است. اگر این شرکت ورشکست شد، دادگاه قم باید حکم بدهد یا دادگاه مازندران؟ آیا ملاک محل فعالیت شرکت است یا ملاک محل ثبت شرکت است یا ملاک آدرس ثبت‌شده در اساسنامه شرکت است؟ بلکه اگر شرکتی بین‌المللی است، کدام دادگاه صلاحیت حکم به ورشکستگی دارد؟ مثلاً شرکتی در ترکیه است اما محل فعالیت آن ایران است.
دادگاهی که شرکت در حوزه فعالیت آن دادگاه کار می‌کند، ملاک است یا ملاک این نیست و دادگاه شهر دیگر و دادگاه با حوزه فعالیت دیگر می‌تواند حکم کند؟
دلایل شرط اول
دلیل مسئله: (مسئله این است که هر دادگاهی نمی‌تواند حکم به ورشکستگی بدهد و باید دادگاه خاص باشد مثلاً حقوقی باشد نه خانواده، ثانیاً آن شرکت در حوزه فعالیت دادگاه باشد)
1- سیره: همیشه تاریخ چه مسلمان چه غیرمسلمان بر این بوده است که هر دادگاهی حوزه فعالیتی داشته و قاضی هم قاضی خاص بوده است و جرم در هر منطقه‌ای اتفاق می‌افتد در همان منطقه بررسی می‌شد. قدیم‌ترین نظام‌های حقوقی دنیا مربوط به رومانی و مجارستان است. اگر جرمی در اسکندریه مصر اتفاق می‌افتاد، در رومانی رسیدگی نیم شد. زمان اسلام و پیامبر هم همین‌طور بوده است. امیرالمؤمنین به مالک اشتر می‌فرماید در مصر چه کسی را برای قضاوت تعیین کن. اینکه حضرت امیر سلام‌الله‌علیه در کوفه است و قاضی برای مصر تعیین نکرد بلکه والی باید قاضی تعیین کند و اینکه نفرمود هرکسی دعوا دارد به کوفه بیاید تا قضاوت کنم، نشان‌دهنده آن است که باید در شهر خود باشد. پیامبر، حضرت علی علیهماالسلام را به‌عنوان قاضی به یمن فرستاد و نفرمود که دعوا را از یمن به مدینه بیاورد. این امر عقلایی و متعارف بوده است که قاضی هر شهری، مربوط به همان شهر بوده است و در پرونده‌های شهر دیگر دخالت نمی‌کرده است. امروزه همین مرسوم است.
2- تسهیل: هدف از قضاوت، تسهیل امور معیشت مردم است و تسهیل به این است که جرم و جنایت در هرجایی اتفاق می‌افتد در همان شهر رسیدگی شود. بینه و یمن، به معنای دو شاهد عادل نیست بلکه دو شاهد عادل یک مصداق بینه است؛ به‌عبارت‌دیگر در بحث حقیقت شرعیه، گفته شده است که بینه، حقیقت شرعیه ندارد و بینه یعنی دلیل و بیان. ممکن است بینه قاضی، آزمایش خون باشد و یا بینه به دیدن محل جرم باشد. دیدن محل جرم یا تحقیق پرونده بر این است که قاضی همان منطقه این کار را بکند و این تسهیل امور مردم است. این دلیل نمی‌تواند کلی باشد موارد نقض دارد. اگر فرضاً در موردی تسهیل به رسیدگی در جای دیگر باشد مثلاً برای شاکی راحت‌تر این است که در مشهد اقامه دعوا کند بااینکه شرکت در قم است، باید جایز باشد درحالی‌که کسی این را نمی‌پذیرد. لذا دلیل دوم دلیل محکمی نیست.
3- اصل در دادگاه و هر قاضی، عدم ولایت است. اصل عدم ولایت بر قضاوت نسبت به هرکسی برای هرکسی است. در بحث ولایت‌فقیه، وقتی بحث شئون ولایت (حکومت، فتوا، قضاوت) می‌شود، اصل عدم است و نیاز به دلیل دارد و فقط مورد دلیل پذیرفته می‌شود. اصل اولی آن است که قاضی قم نسبت به مردم تهران ولایت ندارد. قدر متیقن خروج از تحت این اصل، مقدار نفوذ و فعالیت آن قاضی و دادگاه است. دلیل شرعی و عقلایی می‌گوید، افرادی می‌توانند قضاوت کنند و چون خلاف اصل اولی است باید قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن حوزه فعالیت آن قاضی و دادگاه است.