1401/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقیه قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /دلایل روایی لزوم رعایت مصلحت
دلایل روایی لزوم رعایت مصلحت
مواردی در فقه وجود دارد که منوط به اجازه یا اذن حاکم است، آیا باید در این موارد مصلحت مراعات بشود یا نظر حاکم ملاک است؟ مواردی مانند تعزیرات یا مواردی در قانون که برای جرمی از سه ماه تا شش ماه زندان معین شده است یا مواردی که ولی‌فقیه می‌تواند عفو کند.
یک احتمال این است که این موارد منوط و مشروط به رعایت مصلحت است و دلیل عدم ذکر فقها آن است که منوی و مقدّر است.
در بین دلایل به این دلیل رسیدیم که در روایت آمده است «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» و کلمه راع به معنای چوپان است که رعایت مصلحت گله را می‌کند و حاکم نیز به معنای کسی است که رعایت حکمت می‌کند. در بحارالانوار نقل شده است: «لَا يَكُونُ الْحَكِيمُ وَ لَا يُوصَفُ بِالْحِكْمَةِ إِلَّا الَّذِي يَحْظُرُ الْفَسَادَ وَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاحِ وَ يَزْجُرُ عَنِ الظُّلْمِ وَ يَنْهَى عَنِ الْفَوَاحِش»[1] .
همچنین در جلد 76 صفحه 222 و جلد 81 صفحه 161 فرموده است: راعی باید مصلحت مردم را رعایت کند.
در جای دیگر از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل کرده است: «أَرَدْتُ صَلَاحَكُمْ وَ أَنْ يَكُونَ مَا صَنَعْتُ حُجَّةً».[2] اگر به دنبال معنای مصلحت باشیم، در بعضی کتاب‌های اصول فقه آمده است که مصلحت به معنای منفعت است. ولی از این روایت و بعضی روایات دیگر استفاده می‌شود که مصلحت هر چیزی است که بتواند قانون کلی بشود. مثلاً دروغ گفتن نمی‌تواند قانون کلی بشود چون اعتماد عمومی از بین می‌رود؛ اما اگر کسی دروغ بگوید تا دو نفر را آشتی بدهد، این دروغ می‌تواند قانون کلی باشد. هر چیزی که قابلیت قانون شدن را دارد به‌طوری‌که همه بتوانند عمل کنند، مصلحت است. اگر رهبر بخواهد در روز عید غدیر تمامی مجرمین را عفو کند، نمی‌تواند مصلحت باشد ولی اگر بخواهد عده‌ای را عفو کند، مصلحت است.
«بِالرَّاعِي تَصْلُحُ الرَّعِيَّة».[3] مصلحت جامعه به رهبر و راعی است لذا رهبر باید خیر و مصلحت را در نظر بگیرد.
«لِيُصْلِحَنَ كُلُ عَامِلٍ عَمَلَه».[4] کارهای هر زمامداری باید مطابق مصلحت باشد.
«إِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُصْلِحُكُم».[5]
«وَ اجْتِهَادِهِ الرَّأْيَ فِي إِصْلَاحِ أُمَّتِه».[6] اجتهاد در مصلحت مراد است.
«مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ».[7] غش یعنی خیر مردم را صد در صد نخواهد.
«مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ».[8]
«فإنّا لا يسعنا أن نؤتى امرأ من الفي‌ء أكثر من حقّه».[9]
«لَا أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ»[10] . هرگاه اجرای حدّ الهی به ضرر جامعه بود، نباید حدّ را جاری کرد.
در تاریخ هست که ابوبکر حدی را جاری کرد و آن شخص از اسلام خارج شد و مرتدّ گردید و یکی از سپاهیان دشمن شد و به مسلمین حمله کرد.
«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْ‌ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِك».[11]
در خطبه شقشقیه هست که حاکم باید مصلحت را اجرا کند که جلوی ظالم را بگیرد و مظلوم را یاری کند.
«کان أشراف أهل الكوفة غاشّين لعليّ- عليه السّلام- و كان هواهم مع معاوية و ذلك أنّ عليّا كان لا يعطى أحدا من الفي‌ء أكثر من حقّه و كان معاوية بن أبى سفيان جعل الشّرف في العطاء ألفى درهم».[12]