درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط ششم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حکم حاکم به ورشکستگی، معنای اختیار حاکم

معنای اختیار حاکم

در فقه در مواردی گفته می‌شود که منوط به اذن امام یا حاکم شرع یا با تصرف امام است. آیا این به معنای آن است که هر طور امام خواست یا به معنای رعایت مصلحت است؟ در مانحن فیه وقتی حاکم می‌خواهد حکم به افلاس بدهد، همین‌که کسی شکایت کرد باید حکم بدهد یا باید مصلحت را رعایت کند؟ می‌توان گفت این بحث قاعده فقهی است، چون قواعد فقهی تعداد مشخصی ندارند؛ یکی از قواعد فقهی آن است که تصرف حاکم منوط به رعایت مصلحت است.

می‌دانیم در مواردی تصرف حاکم مشروط به مصلحت است، مثلاً قرآن فرموده است: ﴿وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي‌ هِيَ أَحْسَن﴾[1] . این آیه شریفه دلالت دارد که تصرف در مال یتیم منوط به رعایت مصلحت است. مواردی که شهرداری می‌خواهد در اموال خود تصرف کند یا رئیس اداره یا رئیس حوزه علمیه تصرف کند، مانند این آیه است یا اگر مصلحت نبود هم می‌تواند تصرف کند؟

جمع بین عبارت شیخ طوسی و شیخ مفید

عبارتی از شیخ طوسی نقل شد که ظاهر عبارت عدم لزوم رعایت مصلحت بود و عبارتی از شیخ مفید نقل شد که ظاهر عبارت لزوم رعایت مصلحت بود. شاید بتوان این‌گونه بین این دو عبارت جمع کرد که شیخ طوسی در مقام بیان مصلحت نیست و صرفاً درصدد آن است که جواز تصرف حاکم را بیان کند. در بقیه علما کسی را سراغ نداریم که این مطلب را مطرح کرده باشد.

احتمالات در مسئله

تصرفات حاکم یا ولی‌فقیه یا رئیس ارگان یا منوط به رعایت مصلحت است یا منوط به رعایت مصلحت نیست؟ (اگر ثابت شد که منوط به مصلحت است، آنگاه معنای مصلحت را مطرح خواهیم کرد).

احتمال اول و دلایل آن

اولین احتمال آن است که تصرفات حاکم منوط به رعایت مصلحت است.

دلیل این احتمال آن است که اصل اولی در بحث ولایت، عدم ولایت است؛ اصل آن است که کسی بر مال و جان دیگری ولایت ندارد، چون خداوند انسان‌ها را آزاد قرار داده است و به دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» و اینکه جان و مال مردم احترام دارد.

قدر متیقن خروج از اصل جایی است که حاکم رعایت مصلحت کند و اگر حاکم رعایت مصلحت نکرد، شک داریم که حاکم ولایت دارد یا خیر، اصل عدم ولایت است. ثمره این اصل زیاد است، مصلا متولی حرم می‌خواهد فرش‌های کهنه حرم را بفروشد. اصل اولی آن است که نمی‌توان مال وقفی را فروخت. از این اصل اولی استثناء شده است جایی که غبطه و مصلحت مال وقف رعایت شود. اگر شک داریم متولی رعایت مصلحت کرده است یا خیر، خریدن آن فرش حرام است.

دلیل دوم بعضی آیات شریفه قرآن است. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيراً﴾[2] . حکمتم یعنی اگر قاضی باشید یا رئیس محلی باشید، باید به عدل رفتار کنید. برخی گفته‌اند این آیه مربوط به وُلات امور و حکومت است، ولی برخی دیگر گفته‌اند مربوط به همه‌چیز است و فقط حکومت مراد نیست. از ابن عباس، ابیّ بن کعب، حسن بصری و قتاده و نیز از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل شده است: الآیه عامه فی کل مؤتمن علی شیء، یعنی فقط مربوط به والی نیست. قرطبی در تفسیر خود (که مهم‌ترین تفسیر فقهی قرآن است) ذیل این آیه می‌نویسد: «والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري. وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه، والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى»[3] .

آیه دیگر این است: ﴿وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط﴾[4] . این آیه راجع به قضاوت است و خطاب آیه به پیامبر اکرم است، گرچه شامل غیر پیامبر هم می‌شود. ظاهر آیه قضاوت است.

آیه سوم: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾[5] .ما انزل الله، آنچه خدا نازل کرده است این است که رعایت مصلحت بشود. مجمع‌البیان ذیل این آیات فرموده است: «إن المراد به:
ولاة الأمر، أمرهم الله أن يقوموا برعاية الرعية»[6] یعنی آیه اختصاص به قضاوت ندارد اولاً و باید مراعات حق مردم بشود ثانیاً. مفسران از این دو آیه غیر قضاوت را فهمیده‌اند.

ذیل همین آیه شریفه چند روایت در تفسیر عیاشی آمده است که می‌فرمایند دو آیه در قرآن هست که یکی نفع به ما و یکی به نفع شماست. آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيراً﴾[7] ، به نفع ما و آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنکُم﴾[8] ،به نفع ائمه است. آیه اول به ائمه می‌گوید حق هرکسی را به اهل آن بسپارید. این روایات مؤید آن است که آیات مخصوص به باب قضاوت نیست.

دلیل سوم آن است که کلمه حاکم از ریشه حکمت است و مفسران هرگاه به کلمه حکیم می‌رسند می‌گویند: یعنی خدا حکمت را رعایت می‌کند؛ لذا حاکم هم یعنی راعی مصلحت. نظر حاکم یعنی حاکم مصلحت را می‌داند و آن را رعایت می‌کند، یعنی روی عنوان حاکم عنایت بوده است و حاکم یعنی من یراعی المصلحة.

دلیل اصلی مسئله روایات است که مطرح خواهد شد.