درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررس فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرائط ورشکستگی شرکتها، شرط ششم، معنای اختیار حاکم

شرط ششم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حکم حاکم به ورشکستگی

بدون حکم حاکم کسی محجور نمی‌شود، البته باید بین موارد و اسباب حجر فرق گذارد؛ کسی که صغیر یا مجنون است بدون حکم حاکم محجور است اما مفلس نیاز به حکم حاکم ندارد.

دلیل مسئله

دلیل مسئله «الناس مسلطون علی اموالهم» است. این اصل اولی است، قدر متیقن خروج از این اصل، جایی است که حکم حاکم وجود داشته باشد؛ در مواردی که حکم حاکم نیست، شک می‌کنیم که آیا کسی بر مال خود مسلط است یا نه، اصل اولی آن است که بر مال خود مسلط است.

علاوه بر این دلیل، محقق کرکی در جامع المقاصد، صریحاً ادعای اجماع نموده است. لکن این اجماع قابل‌اعتماد نیست چون اولین بار در کلام شیخ طوسی مطرح شده است و اجماعات شیخ طوسی لطفی هستند که امروزه کسی قبول ندارد. این اجماع در کلام شهید اول و غیره هم آمده است ولی ایشان فرموده‌اند اجماع داریم که با حکم حاکم شخص محجور می‌شود، حال‌آنکه بحث ما این است که آیا بدون حکم حاکم کسی مفلس می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر اجماع در قضیه موجبه است ولی بحث ما در قضیه سالبه است.

دلیل سوم بعضی روایات است که می‌توان از آن‌ها به‌صورت استیناس و مؤید استفاده کرد. روایات فراوانی در عامه و خاصه نقل شده است که مثلاً امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه کسی را محجور نمود. اینکه امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه کسی را حجر نموده است، می‌تواند مؤید مسئله قرار بگیرد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.[1]

این حدیث دلالت دارد که امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه حکم به حجر یا افلاس فرموده است اما این دلالت را ندارد که کسی بدون حکم حاکم مفلس می‌شود. لکن حدیث به‌عنوان استیناس یا مؤید قابل‌استفاده است. سند حدیث نیز موثق است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ) أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.[2] احتمالاً این حدیث همان حدیث قبلی است ولی به‌عبارت‌دیگر نقل شده است، چون سند حدیث یکی است. به‌احتمال‌زیاد این‌گونه بوده است که حضرت مفلس می‌نمود بعد تبیین می‌کرد سپس اگر معلوم می‌شد پول ندارد او را آزاد می‌کرد. هر دو حدیث یک موضوع است که در یکی موضوع زندان مطرح شده است و در یکی حکم افلاس.

این حدیث می‌فرماید امام علیه‌السلام شخص را زندانی می‌کرد، وقتی معلوم می‌شد پول ندارد، وی را آزاد می‌کرد. این مطلب قابل‌پذیرش نیست. ابن ادریس فرموده است احدی در شیعه این حدیث را قبول ندارد، چون خلاف قرآن است: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَة﴾[3] . کسی که معلوم نیست مفلس است یا نه، زندانی نمی‌شود و اگر معلوم شود مفلس نیست و پول دارد ولی دین خود را ادا نمی‌کند، می‌توان او را حبس کرد، به دلیل روایت: «لَيُ‌ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَه‌»[4] .

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ‌ عَلَى‌ زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.[5]

بعضی روایات قابل استناد نیست و بعض آن‌ها قابل استناد است ولی طرف اثبات را می‌گویند نه طرف نفی را. لذا دلیل اصلی مسئله قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است.

البته گفته شد که اگر حکم حاکم نباشد و هرکسی بتواند دیگری را محجور کند، هرج‌ومرج و اختلال نظام معیشت مردم پیش می‌آید، مانند آنکه حبس کردن با حکم قاضی است وگرنه هرج‌ومرج پیش می‌آید، لذا دلیل نمی‌خواهد.

معنای اختیار حاکم

آنچه مهم است این است که اینکه حکم ورشکستگی به دست حاکم و به اختیار حاکم است، به معنای دل به خواهی حاکم است یا مصلحت جامعه یا شخص است؟ باید حاکم رعایت مصلحت کند یا هر جور خواست حکم کند؟ شبیه این مسئله در کل فقه وجود دارد؛ مثلاً تعزیرات به دست حاکم شرع است. در قانون هم آمده است که اگر کسی فلان جرم را مرتکب شود، از سه ماه تا یک سال زندان دارد و این به دست قاضی است. اینکه عفو به دست ولی‌فقیه است، آیا به معنای آن است که باید طبق مصلحت جامعه باشد؟

کسی این مسئله را مطرح نکرده است، لکن عباراتی از علماء نقل می‌شود با این هدف که حاکم شرع در حکم به حجر باید رعایت مصلحت نماید.

شیخ طوسی در المبسوط فرموده است: «و التعزير موكول إلى الامام لا يجب عليه ذلك فان رأى التعزير فعل و إن رأى تركه فعل سواء كان عنده أنه لا يردعه غير التعزير أو كان يرتدع بغير تعزير و قال بعضهم متى كان عنده أنه يرتدع بغيره فهو بالخيار بين اقامته و تركه و إن كان عنده أنه لا يردعه إلا التعزير فعليه التعزير و هو الأحوط»[6] .

یعنی حتی موقعی که حاکم شرع می‌بیند می‌توان شخص را بدون زندانی کردن یا تعزیر، ادب کرد، بازهم می‌تواند او را زندانی یا تعزیر کند. این عبارت صریح در این است که رعایت مصلحت لازم نیست و حتی باوجود راه دیگر، بازهم می‌توان حبس یا تعزیر کرد.

قبل از ایشان، شیخ مفید در مقنعه فرموده است: «و من زنى و تاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنى درأت عنه التوبة الحد فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له و لأهل الإسلام فإن لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال»[7] .

شیخ مفید فرموده است رعایت مصلحت جامعه و شخص لازم است.

مانند حکم حاکم است متولی در موقوفه که آیا باید رعایت مصلحت کند یا هر طور که خواست می‌تواند عمل کند؟ یا وجوهات شرعیه که به دست مرجع تقلید است، آیا باید رعایت مصلحت کند یا هرگونه که خواست می‌تواند عمل کند؟

مثال‌هایی در فقه وجود دارد که حجر باید با حکم حاکم باشد:

1- الحجر علی الراهن او علی المرتهن فی عین المرهونه

2- الحجر علی المشتری فی ما اشتراه قبل دفع الثمن

3- الحجر علی البایع فی المبیع قبل دفع الثمن

4- الحجر علی المملوک الذی کاتب مولاه علی عتقه مقابلَ کسبه (اگر عبدی مکاتب شد و کار کرد و پول کسب نمود، با حکم حاکم محجور می‌شود)

5- الحجر علی المرتد (مرتدی که باید کشته شود، قبل از اعدام، با حکم حاکم حق تصرف در مال خود را ندارد)