درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط ششم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حکم حاکم به ورشکستگی

شرط ششم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حکم حاکم به ورشکستگی

افلاس باید با حکم حاکم شرع باشد و بدون حکم حاکم نمی‌توان کسی را محجور یا مفلس نمود. بحث در افلاس شرکت است ولی کلماتی از علماء درباره افلاس شخص نقل می‌شود.

شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید: «مسألة ٩: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يجوز له الحجر عليه بحال، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها فيما مضى.

مسألة ١٠: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس، و يقسمه بين الغرماء. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: ليس له بيعه، و إنما يجبره على بيعه، فان باعه و إلا حبسه إلى أن يبيعه، و لا يتولاه بنفسه من غير اختياره. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها فيما مضى».[1]

قبلاً اشاره شد که در این مسئله حق با ابوحنیفه است.

از این دو مسئله می‌توان فهمید که حاکم شرع می‌تواند محجور کند یعنی طرف اثبات را می‌رساند اما بحث ما در طرف نفی است یعنی بدون حکم حاکم نمی‌توان کسی را محجور کرد. این دو عبارت نزدیک بحث است اما بحث ما را اثبات نمی‌کند.

علامه حلی در تذکره می‌فرماید: «لأنّ‌ المتولّي للحجر الحاكم».[2]

اگر این عبارت مفهوم داشته باشد، مربوط به بحث ما می‌شود.

صاحب مفتاح الکرامه می‌نویسد: «أمّا اشتراط كون ديونه ثابتة عند الحاكم فوجهه ظاهر، لأنّ‌ الحجر إنّما يقع من الحاكم إجماعا، و حينئذ فلا بدّ من ثبوت الديون عنده».[3]

این عبارت به بحث ما مرتبط است. ایشان از مقدس اردبیلی نقل کرده است: «و المقدّس الأردبيلي - بعد أن ذكر هذه الشروط و ما يترتّب عليها من الأحكام كمنعه من التصرّف المالي في الموجود و المتجدّد و نحو ذلك - قال: لعلّ‌ دليل هذه الأحكام كلّها الإجماع. و لعلّ‌ لهم بعض الأخبار من العامّة و الخاصّة و ما وقفنا عليها». سپس می‌فرماید: «قلت: هذه الشروط و ما يتفرّع عليها كلّها قد قام الدليل عليها من إجماع أو غيره. أمّا الشروط فقد حكى عليها الإجماع في «الخلاف» و ظاهر «الغنية»».[4]

مفتاح فرمود شیخ و ابن زهره ادعای اجماع کرده‌اند لکن ادعای اجماع مفتاح و نسبت آن به شیخ و ابن زهره صحیح نیست چون از عبارت شیخ این‌که فقط حاکم می‌تواند حجر کند، برداشت نمی‌شود بلکه شیخ ادعای اجماع کرد در مورد اینکه حاکم می‌تواند حجر کند. همچنین اجماع ابن زهره، اجماع المسلمین است درحالی‌که شیخ فرمود شافعی و ابوحنیفه باهم مخالف هستند، لذا نظر این زهره هم این نیست.

محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده است: «التفليس إنما يكون بحكم الحاكم، و الحجر بالفلس لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم إجماعا». چند سطر بعد می‌فرماید: «أن معنى الفلس شرعا لا يتحقق إلاّ بالحجر من الحاكم».[5]

مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان می‌فرماید: «و لعلّ‌ دليل ولاية الحاكم على من لا وليّ‌ له أنه لا بدّ من وليّ‌ و ليس أحد أحقّ‌ منه، و لا يساويه للعلم و التقوى، و في غيره مفقود، و لأنّ‌ العلماء ورثة الأنبياء و لا شك ان ذلك لهم، و لأنه نائب لوليّ‌ الأصل و هو الإمام عليه السلام، و كأنّه لا خلاف في الحكم، الله يعلم، و نقل عليه الإجماع في شرح الشرائع. و الظاهر انه لا خلاف في ثبوتها للحاكم في الجميع إذا عدموا أو سلب صلاحيّة الولاية عنهم، بل إذا غابوا أيضا، و الوجه ما تقدم».[6] مراد ایشان از شرح الشرائع، مسالک است.

در صفحه 244 می‌فرماید: «قد ثبت ان الحجر لا بدّ فيه من حكم الحاكم»[7] .

اینکه مفتاح الکرامه از مقدس اردبیلی نقل کرد که اجماع و روایات داریم؛ احتمالاً صاحب مفتاح الکرامه نسخه‌ای از مجمع الفائده و البرهان در اختیار داشته است که ما نداریم وگرنه بعید است ایشان چنین اشتباهی کرده باشد.

شهید ثانی در صفحه 86 از جلد چهارم کتاب مسالک این مطلب را بحث کرده است.

اینکه یکی از شرایط حجر آن است که حجر با حکم حاکم است، به‌صورت کلی صحیح نیست بلکه در بعض موارد است. به‌عنوان‌مثال کودکی که به سن بلوغ نرسیده است محجور است اما حکم حاکم شرع نمی‌خواهد چون صریح آیه قرآن است که اموال کودک را به او ندهید و این آیه خطاب به ولیّ کودک است. بنابراین باید بگوییم حجر، شش سبب دارد و یکی از اسباب حجر ورشکستگی است و این مورد باید با حکم حاکم باشد.

برای دلیل مسئله ادعای اجماع شده است، ولی این اجماع قابل‌اعتماد نیست. اجماع المسلمین وجود ندارد چون ابوحنیفه مخالف است. اولین کسی که ادعای اجماع کرده است، شیخ طوسی است و پس از شیخ طوسی به او اعتماد کرده‌اند درحالی‌که بحث غیر حاکم نمی‌تواند حجر کند ولی شیخ فرمود حاکم می‌تواند حجر کند لذا ادعای علمای بعد از شیخ صحیح نیست.

روایت هم در مسئله یافت نشد.

شاید بهتر است بگوییم دلیل مسئله وجوب حفظ نظام است. اگر فقط حاکم محجور نکند و هرکسی بتواند حجر کند، لازم می‌آید که هر طلبکاری بتواند محجور یا محبوس کند و این هرج‌ومرج است. برای حفظ نظام معیشت و برای جلوگیری از هرج‌ومرج، افلاس مشروط به حکم حاکم است. بنابراین دلیل مسئله وجوب حفظ نظام و پرهیز از اختلال نظام و پرهیز از هرج‌ومرج است.