1401/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکت‌ها /شرط چهارم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: استقرار دین
شرط چهارم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: استقرار دین
بحث در شروط افلاس شرکت است. شرط اول این بود که دین مستوعب باشد؛ یعنی بدهکاری‌ها به‌اندازه کل اموال و موجودی شرکت باشد. شرط دوم آن است که ادامه حیات شرکت به صلاح نباشد. شرط سوم حال بودن دین است. شرط چهارم این است که دیون شرکت ثابت یا مستقر باشد.
استقرار دین سه معنا می‌تواند داشته باشد: ۱- دین معلق نباشد. ۲- دین واقعاً وجود داشته باشد. ۳- دین قابل‌اثبات باشد.
معنای اول
دین باید معلق نباشد؛ بلکه باید منجز باشد. تعلیق در برابر تنجیز یا در برابر جزم است. در فقه بحث تعلیق در عقد آمده است که عقد باید منجز باشد یا جزم به آن وجود داشته باشد. تنها دلیل این مسئله اجماع است و نص خاصی ندارد. معمولاً فقها می‌گویند کسی که می‌خواهد عقدی را بخواند باید جازم باشد و در غیر این صورت قصد انشا وجود ندارد.
در بحث ما طلب باید منجز باشد؛ مثال عرفی اینکه چنانچه بگوید اگر زید به منزل من آمد، هزار تومان به تو می‌دهم، طلب منجز نشده است؛ چون بدهکاری معلق به شرطی است و تا شرط محقق نشده است طلبی ندارد. مثال شرعی: الف- در باب نکاح، زوجه با عقد مالک همه مهر می‌شود؛ ولی ملکیت معلق است بر اینکه دخول صورت بگیرد و الا طلبش نصف مهر است. در فاصله بین عقد و دخول، اگر مهرش را طلب کند، دین مستقر نیست. ب- در باب بیع، بایع وقتی ثمن را اخذ می‌کند، چنانچه مبیع مستحق‌للغیر باشد، باید بایع ثمن را رد کند؛ مثلاً مبیع سرقتی بوده است. بایع دین دارد؛ ولی مشروط به ظهور استحقاق للغیر. یا مشروط به آن است که در زمان خیار تلف شود. مثلاً کتابی را فروخت و خیار نداشت؛ ولی مشتری خیار داشت و در زمان خیار کتاب تلف شد، باید بایع ثمن را رد کند.
این دین‌ها معلق به‌شرط است. در مواردی که دین معلق است، دین ثابت و مستقر نیست و با چنین دینی نمی‌توان تقاضای ورشکستگی کرد.
دلیل مسئله
نص خاصی در مسئله وجود ندارد. اصل مسئله افلاس برای رعایت حقوق مردم است و قاعده عدل و انصاف این اقتضا را دارد. جمع بین حق طلبکار و بدهکار، حکم به افلاس است. این جمع بین حقوق به‌شرط آن است که حقوق بالفعل باشد و عرف، دین معلق را دین نمی‌داند. جمع بین حقوق مربوط به حقوق بالفعل است.
دلیل دیگر آن است که اصل در هر قیدی، بالفعل بودن است نه بالقوه بودن، منجز بودن است نه معلق بودن. جمع بین حقوق هم در حقوق بالفعل است نه حقوق معلق.
دلیل سوم آن است که در بعضی قضایا، دلیل قضیه همراه خود قضیه است و اگر کسی مسئله را درست تصور کند، آن را تصدیق می‌کند. امام خمینی درباره ولایت‌فقیه همین نظر را دارد. در بحث افلاس هم وقتی کسی را از تصرف منع در اموال خود منع می‌کنند که دیگری حقی را طلب داشته باشد؛ اما اگر طلبی معلق باشد، منع نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال جانی در صورتی ممنوع از تصرف است که جنایت او و طلب از او واقع شده باشد. اگر چاقویی زده؛ ولی مجنی علیه هنوز نمرده است نمی‌توان او را به‌اندازه دیه قتل کامل ممنوع کرد؛ بلکه به‌اندازه دیه جنایتی که واقع شده است ممنوع می‌شود.
معنای دوم و سوم
معنای دوم این است که دین واقعی باشد نه خیالی و معنای سوم آن است که دین قابل‌اثبات باشد. دلیل دوم مربوط به مقام ثبوت است و دلیل سوم مربوط به مقام اثبات است.
اگر کسی خیال می‌کند طلبی دارد یا نمی‌تواند طلبش را اثبات کند، این دین مستقر نیست.
شرع در باب دیون از طرق خاصی دین را می‌پذیرد. با خواب یا جن‌گیری یا رمل و جفر نمی‌توان دینی را اثبات کرد؛ بلکه با راه معهود شرعی دین اثبات می‌شود. پیامبر اکرم فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان».[1] بینات فقط به معنای دو شاهد عادل نیست؛ بلکه به معنای چیزی است عرفا روشن باشد مثل سند، شاهد، اقرار و ... . (ایمان و قسم برای نفی حق است نه برای اثبات حق)
دلیل معنای دوم و سوم آن است که بنای شرع در مسائل حقوقی آن است که از راه‌های متعارف چیزی اثبات شود. امور غیرمتعارف، اعتبار ندارند چون یقین موضوعی است نه طریقی.
در هر سه معنا تحلیل مسئله می‌تواند دلیل بر مسئله باشد و تصور صحیح آن موجب حکم به آن می‌شود.