درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /آیا انحلال شرکت مانند موت شخص است؟

آیا انحلال شرکت مانند موت شخص است؟

اگر دیون کسی مهلت دارد، مفلس شمرده نمی‌شود. در شرکت هم اگر دیون اجل دارند، ورشکستگی حساب نمی‌شود. در مورد شخص روایات فراوانی داریم که با مرگ دین‌های مؤجل نقد می‌شوند. آیا انحلال شرکت مثل موت شخص است؟ آیا اگر شرکتی منحل شد، بدهکاری‌هایش نقد می‌شوند؟

ابتداء چند نکته تذکر داده می‌شود:

1- دین مردم بسیار مهم است و شرع به دیون اهتمام زیادی دارد. روایتی هست که شخصی مرده بود و خواستند پیامبر بر او نماز بخواند. پیامبر سؤال کرد: آیا میت بدهکار است؟ گفتند: بله بدهکار است. پیامبر نماز نخواند و فرمود: بر برادر خود نماز بخوانید. یکی از نزدیکانش دین او را بر عهده گرفت و پیامبر بر او نماز خواند.[1] این نشانگر آن است که در شرع دین مهم است.

2- باید احکام شرع را طوری بیان کنیم که حقوق مردم رعایت بشود. اگر حکمی باعث تضییع حق مردم بشود، عادلانه نیست. شیخ انصاری در اوایل رسائل قاعده‌ای با عنوان قاعده عدل و انصاف مطرح می‌کند. ایشان در بحث تولید علم تفصیلی از علم اجمالی می‌فرماید: «ومنها: حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي: أن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث، فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه»[2] .

قاعده عدل و انصاف قاعده عقلایی است و معنایش آن است که باید رعایت حقوق همه طرف‌ها بشود. در مانحن فیه هم باید طوری مسئله را بیان نماییم که عدل و انصاف رعایت شود. عدالت بر تمامی قوانین حاکم است و قاعده عدل و انصاف مسئله‌ای است که پذیرفته شده است.

3- شرع برای مال مردم حرمت قائل است. پیامبر در حجة الوداع حرمت مال مردم را مانند حرمت عِرض و حرمت جان دانسته است. مسلمان و غیرمسلمان هم فرقی ندارد و مال کافر هم احترام دارد. شرع وقتی درباره کرامت انسان حرف می‌زند، مسلمان و غیرمسلمان فرقی ندارد.

بحث در آن است که اگر شرکتی منحل شد، آیا مثل موت شخص است؟

در موت شخص بین ما علی المیت و ما للمیت فرق گذاشته شد. شرع موت میت را مطرح کرده است ولی موت خصوصیتی ندارد و هدف شرع ضایع نشدن حق است. درصورتی‌که شرکتی منحل شود، اگر بدهکاری‌های شرکت نقد نشود، حقوق مردم ضایع می‌شود، بلکه این مهم‌تر از مرگ شخص است لذا به‌طریق‌اولی باید به انحلال شرکت، بدهکاری‌ها نقد شوند. وقتی انسانی بدهکار است، بدهکاری به ذمه اوست و با مرگ ذمه از بین می‌رود و وقتی ذمه از بین رفت، بدهکار و ذمه‌هایش نیست ولی ورثه و ترکه هستند اما با انحلال شرکت نه ذمه هست و نه ترکه. انحلال شرکت مثل موت شخص باعث می‌شود که بدهکاری‌ها نقد شوند.

اما اگر شرکت طلبکار باشد، نقد نمی‌شوند چون در طلبکاری حق کسی ضایع نمی‌شود. اگر شرکت طلبکار منحل شد، در زمان سررسید دین باید پول را به هیئت مؤسس یا سهامداران یا دولت بدهد و هر شرکتی در اساسنامه‌اش آمده است که با انحلال اموال به چه کسی برسد؛ بنابراین در این صورت حق کسی ضایع نمی‌شود. البته شرکت و بدهکار می‌توانند مصالحه کنند که طلب شرکت را زودتر بپردازد ولی به کمتر که همان نزول حلال است. نزول یعنی طلبی که دارد کم کند ولی نقد بشود و این حلال است. آنچه حرام است این است که مدت را زیاد کند و مبلغش را بیشتر کند.

اگر شرکت منحل نشده است ولی عضوی از اعضای شرکت از دنیا رفت، آیا مثل انحلال شرکت است یا مثل موت شخص دائن است؟ مرگ شخص چند نوع است: یا کل سهامداران و هیئت مؤسس می‌میرند مثلاً بر اساس زلزله همه از دنیا رفتند. این قسم حکم انحلال شرکت را دارد. یا برخی می‌میرند و برخی نمرده‌اند که خود این چند قسم هستند: 1- هیئت مؤسس پس از تأسیس منحل می‌شود. 2- هیئت مؤسس پس از تأسیس باقی می‌ماند. این به نوع شرکت و نوع ضمانت مؤسس یا سهامدار نسبت به سرمایه شرکت بستگی دارد. در شرکت‌های معمولی این‌گونه است که طرف حساب مردم شرکت به‌عنوان شخصیت حقوقی است بنابراین مردن یک نفر از سهامداران هیچ تأثیری ندارد حتی ورثه هم جایگزین نمی‌شود؛ زیرا مردم با شرکت به‌عنوان شخص حقوقی معامله کرده‌اند نه به‌عنوان شرکت با اشخاص حقیقی. اگر سهامدار بمیرد، بدهکاری‌ها و طلبکاری‌های شرکت تغییری نمی‌کند؛ مانند آن است که دو نفر باهم شریک هستند و کار تجاری می‌کنند ولی یکی از آن دو مُرد؛ اگر با شراکت فقهی معامله می‌کنند، بدهکاری نقد می‌شود اما اگر با شراکت اصطلاحی کار می‌کنند، چیزی از بدهکاری‌ها نقد نمی‌شود. معامله با شرکت به‌عنوان شخص حقوقی و معامله با شخص تفاوت دارد.

نتیجه آنکه مردن اعضای شرکت تأثیری در دیون شرکت ندارد.

در بحث خیار غبن گفته شد که خیار غبن به خیار تخلف شرط ارتکازی برگشت می‌کند؛ هر کس چیزی را می‌خرد با زبان بی‌زبانی می‌گوید که سر من کلاه نگذاشته باشی. اگر سرش کلاه گذاشتند می تاوند بگوید به‌شرط عمل نکردی. در خیار عیب هم کسی که چیزی را می‌خرد با زبان بی‌زبانی شرط می‌کند که سالم باشد. شرط سلامت، شرط ارتکازی است. بکارت در نکاح هم همین‌طور است که اسمش را نمی‌آورند ولی این شرط وجود دارد. این شرط‌ها ارتکازی هستند که لازم نیست گفته شود ولی وجود دارند. در تمام شرکت‌ها نوعی شرط ارتکازی وجود دارد به این عنوان هرکسی که با شرکت معامله می‌کند به‌شرط آن است که اگر شرکت منحل شد، حقوق او ضایع نشود. این شرط هست ولو اینکه در هیچ قراردادی نیامده باشد. اگر این شرط ارتکازی را بپذیریم نتیجه‌اش آن است که هرگاه شرکت منحل بشود، طلبکار می‌تواند بگوید من شرط کرده بودم حق من ضایع نشود و اگر شرکت مال او را ندهد، معامله‌ام را با شرکت فسخ می‌کنم. وقتی معامله را فسخ کند، جنس خود را به‌جای طلبش پس می‌گیرد. نتیجه شرط ارتکازی، خیار تخلف شرط است و می‌تواند معامله‌اش را با شرکت فسخ کند.