درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /حال شدن دین با موت مدیون در نسیه و سلم و قرض، اشکال و راه حل آن

پرداخت دین در معامله نسیه توسط ورثه و راه‌حل جلوگیری از ضرر ورثه

این احتمال مطرح شد که ثمن بر شرط تقسیم نشود و این نوعی تعبّد شرعی است. شرع تعبّداً فرموده است ورثه میت باید زودتر از سررسید، دین را ادا کنند و چیزی هم کم نشود.

اینکه چیزی از دین کم نشود و اصطلاحاً نزول نشود، ظلم به میت یا ورثه است و باید طوری مسئله را حل کنیم که حقوق طلبکار و بدهکار رعایت بشود. قبل از ذکر راه‌حل، دو نکته تذکر داده می‌شود:

روایات فرمود هر کس مرد، دیون او نقد می‌شود؛ این روایات درباره اینکه چه مقدار نزول بشود ساکت‌اند و اینکه چقدر باید پرداخت بشود را مطرح نکرده‌اند.

بین شرط‌ها فرق است. شرطی کالجزء است و چنین شرطی بر ثمن تقسیم نمی‌شود. شرط دیگری وجود دارد که باعث رغبت در مبیع می‌شود و کالجزء نیست و اگر شرط مفقود شد، چیزی از ثمن کم نمی‌شود و فقط خیار فسخ دارد.

مثلاً کسی چیزی را که قیمتش صد تومان است، نسیه یک‌ساله صدوبیست تومان خرید، ولی پس از شش ماه از دنیا رفت. آیا باید صد تومان بدهد یا صدوبیست تومان یا صد و ده تومان؟

راه‌حل آن است که ورثه میت با طلبکار مصالحه کنند. مصالحه یا اختیاری است یا قهری است یعنی حاکم شرع اجبار به مصالحه می‌کند.

چنانچه مصالحه نکردند، هنگام نزاع باید به قیمت سوقیه رجوع بشود. قیمت بازار نسبت به نسیه شش‌ماهه هر اندازه‌ای بود، ورثه باید آن را بپردازد. به نظر می‌رسد این بهترین راه‌حل است.

لکن یکی از مسلمات فقهی آن است که نباید جمع بین ثمن و مثمن بشود. اگر فرض کنیم که زید جنسی را صدوبیست تومان یک‌ساله خرید درحالی‌که قیمت نقد آن صد تومان است، آیا ورثه او باید صد و ده تومان بدهند؟ چنانچه قیمت اصلی در بازار بیست تومان باشد ولی زید آن را صدوبیست تومان خریده باشد، در صورت رجوع به قیمت بازار، بایع ضرر می‌کند. گاهی هم جمع بین ثمن و ثمن می‌شود، چون ورثه هم مبیع را دارند و هم صد تومان را. در این صورت می‌گوییم باید نسبت سنجی کنند، یعنی قیمت بازار بیست تومان است؛ اگر کسی یک‌ساله بخرد باید بیست‌وپنج تومان بپردازد، پس یک‌چهارم قیمت در برابر زمان قرار می‌گیرد و اگر شش‌ماهه بخرد، قیمت بیست‌ودو و نیم تومان است؛ بنابراین باید در معامله نصف یک‌چهارم را در نظر بگیرند، یعنی باید ورثه صد و دوازده و نیم تومان به بایع بپردازند تا جمع بین ثمن و مثمن نزد یک نفر نشود.

راه‌حل مسئله این شد که ابتداء باید مصالحه کنند و عند الاختلاف باید به قیمت بازار رجوع کنند و نسبت سنجی کنند. قیمت و زمان مسمی و زمان هنگام پرداخت را بسنجند و همان نسبت را در ثمن معامله اجراء کنند.

پرداخت دین میت در معامله سلم توسط ورثه

مسئله دوم آن است که اگر چیزی را سلم فروخت، مثلاً در زمستان یک‌تن گندم را فروخت و پولش را هم گرفت که در تابستان تحویل بدهد (برعکس نسیه). سلم را ارزان می‌فروشند، چنانچه بایع قبل از تحویل جنس بمیرد، میت یک‌تن گندم بدهکار است. روایات فرموده‌اند دین نقد می‌شود. دین میت گندم است و فرض هم آن است که گندم فعلاً وجود ندارد. گندمی که الآن وجود ندارد و می‌فروشد، ارزان می‌فروشد و اگر وجود داشته باشد، گران‌تر است. اگر ورثه الآن یک‌تن گندم را بدهند، ضرر می‌کنند. اگر به‌جای یک‌تن، هشت‌صد کیلو بدهند، مورد عقد نیست.

این مشکل در مسئله قبلی هم وجود دارد. وقتی به صدوبیست تومان فروخته و پس از مرگ میت ورثه باید صد و ده تومان بدهند، مورد معامله نیست. شبیه این مطلب در بحث تبعض صفقه هست که باید کل معامله را قبول کند یا کل معامله را رد کند. تبعض صفقه خیار می‌آورد و نمی‌توان ثمن را بر آن تقسیم کرد.

پرداخت دین میت در قرض توسط ورثه

مسئله سوم در باب قرض است که اگر کسی پولی را یک‌ساله قرض داده است و مدیون پس از شش ماه از دنیا رفت، روشن است که اگر چیزی کم کنند ربا می‌شود. در معاملاتی که بناء آن‌ها بر احسان است، ثمن در مقابل شرط تقسیم نمی‌شود.

اشکال و راه‌حل آن

مشکل این است که چیزی که انجام می‌شود مورد معامله نیست و آنچه مورد معامله است، انجام نشده است.

راه‌حل اول: معامله در این موارد خودبه‌خود فسخ می‌شود. وقتی کسی چیزی را سلم فروخت سپس مرد، معامله فسخ می‌شود چون مبیع اصلاً وجود ندارد و ذمه را فروخته است و با مرگ ذمه باطل می‌شود لذا معامله فسخ می‌شود. پول مشتری را می‌دهند و خسارت بابت شش ماه هم پرداخت می‌شود.

راه‌حل دوم: وقتی بدهکار زودتر از سررسید می‌میرد و دین هم سلم بوده است، ورثه میت ضامن مثل مبیع هستند. اگر بگوییم اصل در هر معامله‌ای مثلی بودن است نه قیمی بودن. (قبل از اختراع پول، معاملات جنس به جنس بوده است و چنین معاملاتی مثلی است؛ درواقع قیمت جایگزین مثل شده است و قیمت برای آسان شدن معاملات است) وقتی کسی چیزی را سلم فروخت، ابتداء مثل به ذمه اوست و قیمت جایگزین است. وقتی کسی مرد، ورثه میت باید مثل آن را بدهند تا معامله فسخ نشود. یک‌تن گندم نقد و یک‌تن گندم نسیه مثل هم نیستند، بلکه یک‌تن گندم نسیه برابر با هشت‌صد کیلو گندم نقد است.

راه‌حل سوم: حاکم شرع اجبار بر مصالحه می‌کند یعنی صلح قهری.